خبير اقتصادي تونسي: لا سبيل لتعبئة الموارد دون حوار شامل

تونس / آمنة اليفرني / الأناضول

شكك خبير اقتصادي تونسي بإمكانية نجاح الحكومة بتعبئة الموارد، بما فيها الاقتراض من الخارج، دون حوار شامل يتطرق إلى كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح للأناضول، إن موازنة 2022، التي صادق عليها الرئيس قيس سعيد الثلاثاء، استهدفت “تقديم حلول صعبة للحكومة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، وعلى رأسها الاقتراض”.

واستدرك قائلا: “لا يمكن عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون توسيع المشاركة مع كافة الأطراف المعنية”.

ورأى الخبير الاقتصادي أنه “لا يمكن توسيع المشاركة لتعبئة مواردنا إلا إذا تغير خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإرساء حوار وطني شامل يتطرق لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وقال الشكندالي إنه “لم يتم إشراك الأطراف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في وضع قانون المالية (الموازنة)”.

وأضاف: “دخلنا في موازنة جديدة دون القدرة على إغلاق الميزانية القديمة”.

واعتبر الشكندالي أنه تم “إضاعة حوالي 6 أشهر على الاقتصاد التونسي، بعد رفض الرئيس سعيد إمضاء قانون الإنعاش الاقتصادي، الذي قامت الحكومة باستنساخه الآن”.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون الإنعاش الاقتصادي، ضمن محاولات اتخذت حينها لاستعادة الزخم للاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، قبل أيام من تجميده بقرار من سعيد.

وقال الشكندالي إن “هذا القانون تضمن 3 نقاط مضيئة، أولها فتح خط تمويل لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التكافل الاجتماعي بهدف مأسسة هذا القطاع، وتغيير المسار التنموي، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اتخذ الرئيس التونسي “تدابير استثنائية” في 25 يوليو/ تموز الماضي، بدأها بتجميد البرلمان.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة التونسية، موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.