خبير اقتصادي: صندوق النقد هو الحلّ.. والإصلاحات ‘موجعة’

شدّد الخبير الاقتصادي، إلياس الجويني، اليوم السبت 5 فيفري 2022، على أنّه “لا خيار أمام تونس، حاليا، سوى اللجوء إلى دعم صندوق النقد الدولي والتوصّل إلى اتفاق مع هيكل التمويل الدولي”.

وأضاف الجويني، خلال حلقة نقاش نظّمها موقع ” غلوبال تينيزي 4 ترانزيشيون” بخصّوص موضوع “تونس-صندوق النقد الدولي بين دروس الماضي وآفاق المستقبل”، أنّ التوصّل إلى إبرام اتفاق مالي جديد يفرض اتخاذ قرارات صعبة وموجعة.

وأكّد الخبير أهميّة الإسراع في التحرّك وتوفر سلطة قويّة وشجاعة لاتخاذ القرارات دون أن تهاب هذه السلطة، “فقدانها الدعم الشعبي”.

ولفت الجويني إلى أنّ الخطوات القادمة ينبغي أن تقوم على وفاق ومجهود جماعي يشمل الحكومة ورئاسة الجمهورية والشركاء الاجتماعيين.

كما دعا إلى إعداد برنامج يقوم على تحديد الأولويات وليس على “أجندة إصلاحات لا يمكن تطبيقها”.

وأشار إلى أنّ تونس مطالبة بسداد 2 مليار دولار سنويا وفي حدود 3،3 مليار دولار في سنة 2024، مضيفا أنّ البلاد تحتاج إلى الدعم المالي كمّا أنّ الأزمة آخذة في التوسع والتعقيد يوما بعد يوم، وفق قوله.

وقال “إنّنا نحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس، فقط، للحصول على دعم مالي ولكن، أيضا، للتخفيف من الضغوط على السوق المالية.

وأكّد الجويني أهميّة التحكم في مصاريف الدولة وتحويلها إلى استثمار، قائلا إنّ تونس حاليا في وضع الاستهلاك فقط ولا تقوم بالاستثمار”، متحدّثا عن ضرورة التحكم في المنوال التنموي في الجانب الاجتماعي منه قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.

من جانبه لفت الخبير الاقتصادي، فتحي النوري، إلى رؤية صندوق النقد الدولي إزاء الدعم الطاقي، قائلا إنّ الصندوق يرفض الدعم الطاقي وذلك لاعتبارات بيئية، لا سيما، دعم الطاقة الأحفورية.

وأكّد أنّ نجاعة المنظومة الطاقية تعزّز نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، أشار النوري إلى الانعكاسات الكبيرة في حال مضاعفة تسعيرة المواد الطاقية بثلاث أو أربع مرات على معدّل التضخم.

وأفاد بوجود هامش للمناورة باسثناء ملف دعم الطاقة، إذ ينبغي إحداث تغيير في المفاوضات على المستوى السياسي.

وأشار، في هذا الصدد، إلى “أهمية الديبلوماسية الاقتصادية لأنّ الحلّ سياسي وإقتصادي، قائلا إنّه ينبغي على رئيس الدولة ورئيسة الحكومة الخروج من القصبة ومن قرطاج تكثيف المساعي لمحاولة إنقاذ البلاد.

واعتبر أنّ المشكل يتعلّق بالمنظومات وليس بالحكومات “وينبغي إصلاحها منظومة بمنظومة”، وإلى جانب الالتزام السياسي، مشدّدا على ضرورة اعتماد عملية اتصالية من قبل أعلى هرم السلطة وإجراء حوار صريح مع الشعب وتوضيح أهمية القيام بالإصلاحات وحتميتها.

من جهته، أكّد الخبير الاقتصادي، توفيق الراجحي، ضرورة تعديل الميزانية وإصلاح السياسة النقدية في تونس والتقليص من كتلة الأجور فضلا عن إصلاح المؤسسات العمومية.

وأضاف، كما لا يمكن الانشغال بتعديل الميزانية فحسب ولكن أيضا بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليّات الاستثمار، مؤكدا وجود أزمة هيكلية متراكمة مع تأخير كبير في تحقيق الأهداف ينضاف إلى ذلك انعكاسات الجائحة الصحيّة ممّا زاد من صعبوة المرحلة الراهنة.

(وات)