خفض البطالة إلى النصف يتطلب أكثر من 3 ملايين منصب شغل بالمغرب

يحتاج المغرب إلى خلق 3,1 ملايين منصب شغل في أفق سنة 2030 من أجل خفض معدل البطالة بنسبة 50 في المائة، الذي يناهز حاليا 12 في المائة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن ندوة إقليمية حول مستقبل التشغيل، نظمها البنك الإفريقي للتنمية في الرباط، فإن الحفاظ على معدل البطالة في مستواها الحالي، يتطلب خلق 1,9 مليون منصب شغل في أفق 2030.

وتبحث الندوة، التي يحضرها مسؤولون حكوميون من المغرب وتونس ومصر وممثلو منظمات دولية وبنكية، سبل خلق مناصب الشغل من خلال دعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية وتوجيه اهتمام السياسات العمومية.

وأفادت ورقة صادرة عن الندوة بأن جائحة كورونا فاقمت بشكل كبير وضعية الهشاشة في سوق الشغل في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما زاد من تحديات توسيع القطاع الخاص المهيكل وخلق مناصب الشغل بشكل كاف.

وأشارت المعطيات إلى أن أغلب مناصب الشغل المحدثة في منطقة شمال إفريقيا ما بين 2012 و2019 كانت في القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 67,3 في المائة من مجموع مناصب الشغل.

وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته الحكومات خلال جائحة كورونا للنسيج المقاولاتي، إلا أن الشركات الصغيرة تضررت بشكل كبير، وهو ما تجلى في تراجع الناتج الداخلي الخام في مصر وتونس والمغرب بحوالي 7,1 في المائة.

وبسبب جائحة كورونا، فقدت البلدان الثلاثة حوالي 3 ملايين منصب شغل، وهو ما تسبب في خفض معدلات النمو وتوسع نطاق القطاع غير المهيكل وانخفاض مداخيل الأسر.

وسيكون على البلدان الثلاثة مجتمعة خلق 8,4 ملايين منصب شغل في أفق سنة 2030 للحفاظ على معدل البطالة في المستوى الحالي، وحوالي 14,5 مليون منصب شغل لخفض المعدل.

ويرى خبراء البنك الإفريقي للتنمية في تحليل مستقبل التشغيل في المنطقة أنه من الضروري خلق مناصب الشغل من طرف المقاولات الصغيرة، التي تكون مرتبطة أساساً بالاقتصاد الرقمي وما يوفره من فوائد ومميزات مرتبطة بنمط العمل وتكاليف التشغيل والإنتاج.

وبناءً على التجارب الدولية، قال البنك إن سياسات الدول لدعم المبادرة المقاولاتية يجب أن تواجه تحديات مرتبطة بقابلية التوسع والاستدامة والانتقائية، كما دعا إلى اعتماد براديغمات جديدة للسياسات العمومية لدعم التشغيل، على اعتبار أن نمو الاقتصادات مرتبط بتشغيل أكبر قدر ممكن من الناس وبإنتاجية أكبر.