دراسة تقلل من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تزوُّد المغرب بالقمح

أظهرت دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب الكبير أن المغرب قد يكون أقل تأثرا بأزمة الحبوب الناجمة عن الحرب المذكورة، مقارنة مع باقي البلدان الأخرى في المنطقة المغاربية.

وعزت الدراسة هذا الاستنتاج إلى أن المغرب يستورد 22 في المائة فقط من وارداته من القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تأتي وارداته الأساسية من هذه المادة من فرنسا وكندا وألمانيا.

وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب يدعم سعر القمح لحماية المخابز والمستهلكين من التقلبات المفرطة في الأسواق العالمية، حيث سجلت تكلفة الدعم ارتفاعا بعد قرار الحكومة الأخير مضاعفة ميزانيتها ثلاث مرات لدعم الدقيق.

وتأتي فرنسا في مقدمة البلدان المزودة للمغرب بالقمح، إذ استورد منها 31 في المائة من حاجياته في 2020-2021، وتأتي بعدها كندا بنسبة 24.4 في المائة، ثم أوكرانيا بنسبة 15.3 في المائة، فروسيا بنسبة 7.07 في المائة، بينما تمثل نسبة واردات المغرب من القمح القادمة من ألمانيا 6.94 في المائة.

ويتضح من المعيطات الواردة في الدراسة أن ثلاث دول مغاربية تعتمد بالأساس على القمح الروسي والأوكراني، حيث تصل نسبة واردات ليبيا من هذين البلدين إلى 59.3 في المائة، وتستورد منهما تونس 46.21 في المائة، بينما تصل نسبة واردات موريتانيا منهما إلى 42.14 في المائة.

وتعتمد الجزائر بشكل رئيسي في توفير حاجياتها من القمح على فرنسا، بنسبة 54.2 في المائة؛ غير أن الحكومة الجزائرية أوقفت شراء القمح من فرنسا، بعد خلاف دبلوماسي بينهما في أواخر عام 2021.

وفي المقابل، تأثر المغرب بشكل كبير بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا في مجال الطاقة؛ لكونه، إلى جانب تونس وموريتانيا، بلدا مستوردا للغاز والبترول، بينما كان تأثير الحرب إيجابيا على الجزائر وليبيا اللتين تعتبران مصدّرين كبيرين للغاز والبترول.

وأوردت الدراسة التي أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن المغرب سيكون عليه، إلى جانب تونس وموريتانيا، تأثير مباشر للحرب الروسية الأوكرانية في مجال الطاقة، حيث ارتفع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية متجاوزا حاجز 100 دولار.

واستنادا إلى الوثيقة نفسها، فإن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية كان له أثر سلبي على تونس والمغرب، معتبرة أن سعر البنزين في المغرب شهد “ارتفاعا هائلا، حيث زاد بنسبة 21.2 في المائة، بينما ارتفع سعر الكازوال بنسبة 46.3 في المائة خلال شهر أبريل الماضي.

وتوقفت الدراسة عند التهريب عبر المسالك الحدودية بين البلدان المغاربية، منبهة إلى أن الانتشار الواسع للاقتصاد الموازي والتجارة الموازية سيساهم في إخفاق كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تغطية العجز في المواد الأولية والمدعمة وتفاوت في أسعار المواد الغذائية بين دول المغرب الكبير؛ وهو ما سيعمق من أزمة الغذاء في المنطقة، “وسيخلق الكثير من المشاكل، لأن تفاوت الأسعار سيشجع التجارة الموازية”.

وأوصت الدراسة بضرورة عدم اقتصار الجهود المبذولة للقضاء على التهريب على تعزيز أمن الحدود؛ بل يجب معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، داعية البلدان المتضررة إلى اعتماد توجه إقليمي يعالج عوامل مثل الفوارق في الأسعار، من خلال اعتماد نظام ضريبي مشترك ومراجعة أنظم الدعم وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات المدعومة في البلدان المعنية.