دعوات إلى تطهير قضاء تونس من «الإخوان» بعد فضائح | صحيفة الخليج

دعت نقابة القضاة التونسيين،المجلس الأعلى للقضاء،إلى إصلاح المنظومة القضائية وتخليصها من الفاسدين، خصوصاً سيطرة تنظيم الإخوان وهيمنة حركة النهضة، كما دعته إلى تحمّل مسؤوليته كاملة في إصلاح المنظومة القضائية وإدخال تغييرات على مستوى الخطط القضائية العليا، «اعتماداً على الكفاءة والمردودية واستكمال تركيبة الدوائر الجنائية في المحاكم الداخلية وإحداث توازن بين المحاكم في التعيينات والتسميات».

وأكدّت نقابة القضاة في بيان صادر عن اجتماع هيئتها الإدارية أمس الجمعة، ضرورة «ضمان تأسيس قضاء مستقل، محايد، وبعيد عن الصراعات والتجاذبات والضغوط، يتساوى أمامه الجميع».

وأضافت أن لها تصوّرات للمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية، منها مقترح قانون أساسي للقضاة ومجلس القضاء والتفقدية، وإحداث فرق عمل من قضاة وخبراء، للنظر في قضايا الفساد والإرهاب، وتعصير المنظومة العدلية في تونس.

كما دعت النقابة إلى ضرورة «تجاوز الإخلالات والتجاوزات التي شوّهت المنظومة القضائية»، مشيرة إلى «تساوي الجميع أمام القانون وإلى تمسكها بمبدأ المحاسبة دون تشفّ وتشهير، وإلى تجنب حملات التشويه التي تضرب حق المحاكمة العادلة وإضعاف الدولة».

تجاوزات فردية

وقد اعتبرت نقابة القضاة أيضاً في بيانها أن «التجاوزات في قطاع القضاء، تبقى فردية»، محذرة من «خطورة توظيفها لضرب القطاع وإرباكه، خاصة في الظرف الذي تمر به البلاد».

تأتي هذه التطورات بعد أن أعادت حادثة تورط قاضية تونسية في محاولة تهريب نصف مليون يورو، إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية، الجدل بشأن استقلالية القضاء في تونس.

وكانت السلطات قد أوقفت، الثلاثاء الماضي، قاضية متورطة في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا، وقد تم منعها من السفر، بينما تتواصل التحقيقات معها لكشف شبكة التهريب التي تعمل ضمنها.

وقرر مجلس القضاء العدلي في تونس رفع الحصانة عن القاضية المتورطة في تهريب العملة الأجنبية، مؤكداً في بيان إيقاف القاضية عن العمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس قراراً مماثلاً، فقد سبق وأوقف القاضي المقرب من حركة النهضة الإخوانية بشير العكرمي في يوليو/تموز الماضي، بسبب تورطه في جرائم إرهابية.

كما يواجه قضاة آخرون في تونس تهماً بالتورط في مخالفة القانون من أجل تقديم خدمات لحركة النهضة في تونس.

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم دائرة استئناف المنستير أنه بناء على إطلاع النيابة العمومية بالمهدية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من توافر معطيات ووثائق تتعلق باستيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة، فقد تقرر الإذن بفتح بحث تحقيقي بواسطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية للوقوف على كل المعطيات المتعلقة بالموضوع.

وكانت إذاعة المنستير أفادت بحصولها على وثائق تثبت تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.

وحسب ما توافر لدى إذاعة المنستير من معطيات تثبتها الوثائق فقد تعمد بعض القضاة شراء أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم قاموا بالاستيلاء عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين أن الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك منعاً باتاً.

أصعب اختبار

واعتبر المحلل السياسي مراد علالة، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن «القضاء يمر بأصعب اختبار له منذ 2011 لكسب ثقة المواطن التونسي من جديد، بعد أن اهتزت بسبب تورط بعض القضاة مع حركة النهضة».

إصلاح جذري لضمان العدالة

وكتب الخبير الدستوري أمين محفوظ، أن تونس «تحتاج إلى إصلاح جذري للقضاء لضمان العدالة».

واعتبر أستاذ القانون سامي بن سلامة، في تدوينة له، أن «القضاء مخترق من الإخوان، ويجب مراجعة الانتدابات في المعهد الأعلى للقضاء، وإبعاد من التحقوا بسلك القضاء عبر تقديم الرشى».

وأشار إلى «تورط القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في تدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة في ارتكاب جرائم في حق تونس».

أما القاضية كلثوم كنو، فقد قالت إن السلك القضائي «عاش ضغوطاً وترهيباً خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة من طرف نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، القيادي في حركة النهضة، عبر إقرار جملة من الإعفاءات في سلك القضاة، وهو ما أربكهم وبث الخوف في صفوفهم».

(وكالات)