دفعة من الدبلوماسيين الاقتصاديين عبر مختلف الممثليات القنصلية في الخارج

 كشف السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية،  اسماعيل بن عمارة، الاربعاء، أنه سيم قريبا نشر أول دفعة من المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية عبر سفارات الجزائر وقنصلياتها حول العالم وذلك في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.
وخلال ندوة نظمتها الوزارة في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية لفائدة الصحفيين تحت عنوان “الدبلوماسية الاقتصادية”، أكد  بن عمارة أن “هذه الإجراءات تندرج في إطار تفعيل توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي المنعقدة في شهر أغسطس من العام المنصرم، تحت رئاسة رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، الرامية للإنعاش الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات سعيا لبناء إقتصاد وطني متنوع يقوي أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات”.
وشدد  بن عمارة، انه من أجل ترقية مجال الصادرات فقد بات اليوم من الضروري التوجه نحو إقتصاد مبني على التكنولوجيات الحديثة والرفع من نوعية المنتجات المحلية قابلة للتصدير.
وهذا لن يتحقق، حسب  بن عمارة، إلا من خلال “تضافر و تنسيق الجهود بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب سواء المالية، أو التجارية والنقل واللوجستية و التشريع، للمساهمة في تحقيق الأهداف، إلى جانب الإصغاء والبقاء في خدمة المتعاملين الاقتصاديين في مجال توفير المعلومات والدعم والمرافقة”.
وباعتبار أن الجهاز الدبلوماسي يمثل حلقة واحدة في سلسلة من المتدخلين، لفت  بن عمارة إلى أن “هذه السلسلة تبدأ بالفلاح والحرفي والمنتج والمصنع، وصولا إلى غاية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية في الممثليات بالخارج مرورا بالهيئات التشريعية، والوزارات الوصية، والهيئات الداعمة، إلى جانب البنوك ومنظمات أرباب العمل، وكذا الجمارك وغيرهم”.
وعليه يضيف المسؤول، فإن “المهمة جماعية تتطلب التنسيق والفعالية وكذا الالتزام بتطبيق التشريعات التنظيمية وتحقيق النتائج من طرف جميع المتدخلين لكسب معركة بناء اقتصاد قوي ومتنوع ينافس الاقتصاد العالمي”.
وأردف  بن عمارة في السياق قائلا أنه “لن يتأتى ذلك إلا عبر استكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة خاصة بتطوير الشبكة المصرفية لدعم المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى زيادة العروض الخاصة بالشحن الجوي والبحري والنقل البري الذي من شأنه ان يحدث نقلة اقتصادية نوعية للجزائر لا سيما في افريقيا وكذا العالم العربي ناهيك عن اعتبارها نقطة عبور نحو اوروبا “.
من بين التدابير التي باشرت بها الوزارة من اجل انعاش الدبلوماسية الاقتصادية، تطرق  بن عمارة الى إنشاء مكتب للإعلام الموجود حاليا على مستوى وزارة الخارجية لاستقبال كل المقاولين من كل الولايات للاستعلام عن كل الاسواق الخارجية انشاء شبكة للمستشارين الاقتصاديين في السفارات في القنصليات الجزائرية عبر العالم.
وتحدث  بن اعمارة أيضا عن “ضرورة تدويل المؤسسات الجزائرية وتقديم الدعم والمساعدات الضرورية لها” من اجل ان تلعب دورها ليس فقط على المستوى الوطني انما ايضا على الصعيد الخارجي لا سيما كما قال ان “الجزائر لديها طاقات ومؤهلات اقتصادية وبشرية هائلة، في العديد من القطاعات لا سيما الزراعي”.
وهنا دعا  بن عمارة “الى ضرورة اعادة عقلنة القطاع من اجل الرفع من الانتاج دون اهمال اهمية وسم المنتجات الجزائرية”.
كما أثار الدبلوماسي، بعض الحلول التي بادرت بها الدولة من اجل تذليل العقبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الاسبوع والمتمثلة في إعادة توطين الاموال بالعملة الصعبة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح لهم باستغلال ارصدتهم المالية خارج الوطن من أجل دفع مشاريع الاستثمارية او تسوية اوضاعهم.
ومن جهته أكد رابح فسيح، مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر يمكنها ان تفرض منتجاتها على المستوى السوق الافريقية التي اعتبرها من “أكبر الاسواق التي تضم أكثر من مليار نسمة”.
وأضاف  فسيح ان الجزائر لديها” العديد من المؤهلات والامكانات التي تخولها ولوج السوق الافريقية لا سيما من خلال ثقلها السياسي والدبلوماسي والتاريخي” .
وعلى ضوء ما تقدم أكد  فسيح، انه يتم حاليا تنسيق الجهود بين وزارة الشؤون الخارجية والوزارات الاخرى لإعادة فتح مختلف الممرات الحدودية مع دول الجوار منها ممر الدبداب الرابط بين إليزي وليبيا، إضافة الى المعبر الحدودي طالب العربي مع تونس” هذا بالإضافة الى إنشاء ما يعرف بمجالس الأعمال مع عدد من الدول الافريقية على غرار ما تم مع دولتي مالي وكينيا على أن يتم تعميم العملية على باقي الدول الافريقية.(وأج)

تابعوا Tunisactus على Google News