رئيسة البرلمان الأوروبي تطالب باستئناف الديمقراطية البرلمانية في تونس… والغنّوشي يتحدث عن «عودة أكيدة» للمجلس | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: دعت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إلى عودة الديمقراطية البرلمانية في تونس، فيما تحدث رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، عن “عودة مؤكدة” للمجلس، في وقت أكدت فيه بعض المصادر رفض السلطات التونسية زيارة لوفد من البرلمان الأوروبي كان مُقررة الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس قيس سعيد التقى ميتسولا على هامش القمة الأوروبية الإفريقية المقامة حالياً في بروكسل، حيث أكد الرئاسة التونسية أن سعيد حاول خلال اللقاء تبرير اتخاذه للتدابير الاستثنائية، مؤكداً “احترامه للقانون وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وشدّد على حاجة تونس إلى مؤسسات قوية تضطلع بمهامها على أحسن وجه”.
وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن متسولا أشادت بالعلاقة المتميزة مع تونس، كما أكدت “حرصها على أن يواصل البرلمان الأوروبي تنسيق تعاونه مع تونس”، مشيرة إلى أن “البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، وهو يأمل في أن تتمكن بلادنا من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي”.

ديمقراطية برلمانية

فيما كتبت ميتسولا على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: “تحدثت مع الرئيس قيس سعيد عن أهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن مؤسسي فعال. إن مكافحة الفساد ونظام العدالة المستقل ضروريان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للناس”.
وعلق الخبير الأممي السابق عبد الوهاب الهاني، بقوله: “رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبيرتا متسولا، تدعو رئيس الجمهورية إلى ضرورة عودة “ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن مؤسساتي فعّال”. وهو الخبر الذي حجبته مصالح الرئاسة والخارجية التونسية، كما حجبت نبأ تعطيل زيارة استطلاعية لنواب البرلمان الأوروبي إلى تونس”.
وأكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أن “البرلمان عائد بكافة أعضائه لا محالة. أحب من أحب وكره من كره”.
وقال خلال اجتماع تضامني مع نائبه نور الدين البحيري، نظمه الخميس حراك مواطنون الانقلاب: “مشروع قيس سعيد يعيش بسبب تفرقنا كقوى سياسية، بالإضافة لوجود نزعة اقصائية وشيطنة 10 سنوات من الثورة. ولا بد أن نأخذ الدرس مما حصل، ولا أحد منا قادر وحده على دفع هذا البلاء”، في إشارة الى التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأضاف: “الديمقراطية قطار متوقف وأمامه سد وينبغي أن يزاح هذا السد. والوضع في تونس شبيه بوضع الحركات الوطنية، ويجب تقديم المهام الوطنية عن كل المهام الحزبية”.
كم اعتبر الغنوشي أن الرئيس سعيد “فاقد للمسيرة السياسية والخبرة، وأول وظيفة له في حياته كانت رئاسة الجمهورية، وهو يعيش خارج زمننا هذا ولا مستقبل له، خلافاً للشعب التونسي”.
كما شبّه أعضاء الحملة الانتخابية لسعيد بدعاة التشيع، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين سعيد ومنافسه في الانتخابات الرئاسية السابقة، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، مضيفاً: ”قل عن القروي ما شئت إلا أنك لا يمكن أن تنكر أن هذا الرجل أسس وسيّر مؤسسة إعلامية ناجحة، خلافاً للمنقلب الذي يريد إقصاء شعب كامل ومحو ثورته”.
وأثارت تصريحات الغنوشي جدلاً، حيث انتقد البعض “دفاعه” عن القروي المتهم بقضايا فساد، فضلاً عن تبنيه ما اعتبروه “خطاباً طائفياً” فيما يتعلق بحديثه عن “التشيع”. لكن رياض الشعيبي المستشار السياسي للغنوشي، نفى هذا الأمر، مشيراً إلى أن “نقد سياسات قيس سعيد أصبح أمراً متداولاً بشكل واسع في تونس، لذلك ليس هناك ما يدعو للتفاجؤ بنقد رئيس البرلمان له”. وأضاف، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “أما تشبيه ذلك بالتشيع فلا يمكن أن يحتمل ما ذهب إليه البعض من منزع طائفي، خاصة أن الغنوشي قال بوضوح في تصريحه، إنه لا يهم كثيراً مذهبه أو اعتقاده، إنما وجه الشبه من جهة أسلوب العمل، وليس فيه أي اعتراض على حق أي كان في اعتقاد ما يناسبه”.
فيا يتعلق بحديث الغنوشي عن عودة مؤكدة للبرلمان، قال الشعيبي: “عبرت الجلسة الأخيرة للبرلمان عن رفضها الاعتراف بتجميد أعماله، وفتحت بذلك الباب واسعاً لانعقاد جلسات أخرى واستعادة نشاطه بشكل عادي. والآن، بعد هذا الموقف، أصبح قرار اجتماع البرلمان يعود لمكتبه وأعضائه لا غير، وبمجرد ما يتم الاتفاق بينهم حتى نرى المجلس وقد تجاوز حالة التجميد غير الدستورية”.

البرلمان الأوروبي وصندوق النقد

وأضاف: “كما أن الاتحاد الدولي للبرلمانات والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وغيرها من البرلمانات، عبروا عن تضامنهم مع البرلمان التونسي وما يتعرض له تجميد وانتهاك. وأخيراً، سافر وفد عن البرلمان التونسي لحضور الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للبرلمانات، كما في برنامج الزيارة لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي. وكل ذلك يدخل في إطار عمل النواب من أجل التوعية بقضية البرلمان التونسي وما يتعرض له من انتهاكات وتجميد”.
وكشف رئيس المبادرة المتوسطية للتنمية غازي بن أحمد، عن رفض السلطات التونسية زيارة لوفد من البرلمان الأوروبي كانت مقررة في شباط/فبراير الحالي.
وقال في تصريحات صحافية: “العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي تشهد مزيداً من التوتر، ومن الوارد أن يكون هناك وفد من البرلمان الأوروبي سيزور تونس يوم 21 من الشهر الجاري، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة بعد رفض تونس”.
وفسّر بن أحمد هذا الرفض بالتخوف من التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، لكنه أكد أهمية “دور الاتحاد الأوروبي المباشر والمتمثل في دعم التعاون المادي لتونس، وغير مباشر من خلال الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في صندوق النقد الدولي، والتوتر معه يصعب عملية التفاوض مع الصندوق. كما أن الزيارة تدخل في إطار الاستفسار عن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد”.