رئيس اللجنة العلمية ينفي التستر على الحالة الوبائية في تونس ويدعو الى عدم التشكيك في عملهم

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الخميس، إن المعطيات التي جاءت في شكل تقرير داخلي اطلعت عليه ولم ينشر إلى العموم،  تشير إلى:

 خطورة انتشار فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب في نسق إيواء المرضى الجدد في المؤسسات الاستشفائية خلال الأيام القليلة الماضية؛

ارتفاع مخيف في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 130 وفاة في اسبوعين وهي من أعلى النسب المسجلة في إفريقيا؛

الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جداً لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ وهو ما نعتبره مغالطة للرأي العام؛

وأضاف البيان أن منظمة علمت أن وزارة الصحة طلبت من الإدارات الجهوية تجنب نشر أي معطيات ذات علاقة بالوفيات والوضع الوبائي بشكل عام، وهو ما ينسف حق المواطنين ووسائل الإعلام  في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة؛

وطالبت أنا يقظ وزارة الصحة بعقد ندوة صحفية في أقرب وقت لمصارحة المواطنين بواقع الوضع الصحّي بتونس والكشف عن المتحوّر الأكثر انتشارا حاليّا وحقيقة الوضع الوبائي في المستشفيات،

كما طالبت الوزارة بنشر خطّتها في التعاطي مع الجائحة والإجراءات الّتي تعتزم اتّخاذها للحدّ من انتشار موجة فيروس الكوفيد خاصّة مع انطلاق موسم الأعراس وانطلاق المهرجانات والتجمّعات الكبرى بالإضافة إلى اجتماعات الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ويوم الاستفتاء.

وجددت تخوّفها من أن تكون سياسة التعتيم على حقيقة الوضع الوبائي مفتعلة وخدمة لأغراض سياسويّة خاصّة مع اقتراب موعد استفتاء 25 جويلية 2022 وهو ما نستنتجه من حديث وزير الصحة عن “انخفاض مؤشرات الخطورة”، وهو ما نعتبره مغالطة وجريمة في حق التونسيين.

واعتبرت أن هذه التصريحات تدفع المواطنين إلى الاستهتار واستسهال التعامل مع خطورة انتشار الفيروس والمتحور الجديد وعدم احترام اجراءات الوقاية منه.

كما جددت الدعوة مرة أخرى لوزارة الصحة أن تنأى بنفسها عن الحسابات السياسية وأن يبقى دورها علمياً وتقنياً ، فليس من دور الوزارة الحرص على انجاح الموسم السياحي أو الاستحقاقات الانتخابية إرضاءً لأطراف سياسية على حساب صحة المواطنين وأمنهم.