رئيس الوزراء التونسي يرفض الاستقالة.. ويطرح مقترح حكومة مصغرة

تونس: «الخليج»

استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس الجمعة، استقالته من منصبه في ظل الأزمة الدستورية التي تعيشها تونس بسبب الخلاف المحتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، فيما تدخل الجيش التونسي لمنع إغلاق محتجين لحقل الكامور النفطي، بمنطقة تطاوين، جنوب البلاد، في حين قالت رئيسة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن أغلبية الكتل البرلمانية تعهدت بتجميع إمضاءات كافية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وقال المشيشي للصحفيين، أمس الجمعة إنه «جندي في خدمة الوطن» ولن يستقيل من منصبه.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد ، لأداء اليمين، لتحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم. وأضاف المشيشي «سنجد الحلول الكفيلة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي. عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين تسبب في تعطيل مصالح الدولة». وطرح الوضع تكهنات برغبة الرئيس سعيد الى دفع المشيشي الى الاستقالة حتى يتسنى له تكليف شخصية جديدة وإبقاء زمام المبادرة دستورياً تحت إمرته.

ويمكن للبرلمان في المقابل أن يستعيد المبادرة دستورياً إذا تقدم بلائحة لوم ضد حكومة المشيشي لسحب الثقة منها وعندها يمكن لحزب الأغلبية أن يتقدم بمرشح بديل.

لكن المشيشي استبعد هذه الفرضية وقال إنه يعمل على إيجاد جميع الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيراً لضمان تسيير شؤون البلاد. وهي الطريقة التي تمكنه من تفادي المرور إلى أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس.

بدورها، خيرت حركة الشعب المشيشي بين سحب الوزراء محل الشبهة أو الاستقالة.

شركات أجنبية تهدد بالمغادرة

إلى ذلك، تدخل الجيش التونسي لمنع إغلاق محتجين لحقل الكامور النفطي، بمنطقة تطاوين «جنوب»،أمس.

وقطع عشرات المتظاهرين أيضاً الطرق المؤدية إلى مدينة تطاوين، الحدودية مع ليبيا،  وتظاهروا أمس للمطالبة بالتطبيق «الفوري» للاتفاقية الموقعة مع الحكومة في نوفمبر الماضي.

ودعت حركة الكامور،عبر صفحتها على «فيسبوك»، الحكومة إلى «تحمل مسؤوليتها إزاء تاريخ طويل من الوعود التي لا جدوى منها والالتزامات التي لم تُحترم».

من جانبها، طالبت الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بتدخل الرئيس سعيد، وهددت بالمغادرة  في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع المحتجين.

كتل برلمانية تتعهد بتجميع إمضاءات

على صعيد آخر، قالت رئيسة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن أغلبية الكتل البرلمانية تعهدت بتجميع إمضاءات كافية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وطالبت موسي، خلال ندوة صحفية بالبرلمان، أمس، كتل «تحيا تونس، والإصلاح والكتلة الديمقراطية» بنشر إمضاءاتها لعموم التونسيين.

ورفعت احتجاجات الأسبوع الماضي شعار «ارحل» في وجه الغنوشي، مطالبين بمحاسبته على جرائمه الإرهابية.

تحذيرات من أساليب «الإخوان» الملتوية

وحذرت موسي من محاولات الإخوان التأثير في بعض النواب والضغط على إرادتهم في سحب الثقة من الغنوشي من خلال أساليب ملتوية . (وكالات)

تابعوا Tunisactus على Google News