رئيس هيئة الانتخابات التونسية يهاجم المعارضة … وحراك موال لسعيّد يطالب بـ«حكومة كفاءات مصغّرة»

تونس – «القدس العربي»: انتقد رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أطرافاً سياسية قال إنها تحاول الإساءة للعملية الانتخابية وتعمل على إحباطها (في إشارة للمعارضة)، في وقت دعا فيه حراك مؤيد للرئيس قيس سعيد إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، منتقداً «الحكومة الكرتونية» الحالية، فيما دخلت قيادات من اتحاد الشغل في حملة تراشق مع عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، بعد قيام الحزب بتنظيم ندوة خاصة بمناسبة الذكرى السبعين لاغتيال مؤسس الاتحاد، فرحات حشاد.
وقال لوكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء: «هناك محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية. والهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضاً منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، وهي عملية غير قانونية وغير أخلاقية».
وأضاف: «هذه المحاولات لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية والعملية تجري بصفة سلسة. والهيئة على أتم الاستعداد وطواقمها بمختلف الهيئات الفرعية جاهزة على جميع المستويات لموعد 17 كانون الثاني/ ديسمبر (الانتخابات البرلمانية)، وندعو عموم الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية».
ودعا حراك 25 يوليو، حركة شباب تونس الوطني إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية و»قطع الطرق أمام كل المحاولات لإفشالها وبالتالي إفشال مسار 25 يوليو/ تموز، مندداً بـ»الحملة الممنهجة لترذيل الانتخابات والمرشحين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات».

ذكرى اغتيال فرحات حشّاد تثير
تراشقا بين عبير موسي وقيادات في اتحاد الشغل

وقال الناطق باسم الحراك، محمود بن مبروك، في ندوة صحافية، الثلاثاء، في العاصمة، إن «مسار 25 يوليو متواصل رغم وجود بعض التعثر، والأمل يبقى مرتبطاً بانتخاب برلمان يضم كفاءات ستقوم بتصحيح المسار».
كما دعا إلى «مراجعة التعيينات في مؤسسات الدولة من ولاة ومعتمدين ثبت عجزهم عن أداء واجبهم، وإجراء تغيير حكومي في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأداء الهزيل لعدة وزارات منها وزارة التجارة، أو تكوين حكومة كفاءات مضيقة، لا حكومة كرتونية»، واصفاً قانون المالية الجديد بـ»الكارثة على الشعب التونسي وعلى المواطن وعلى الاقتصاد وعلى التجار والصناعيين والمهن الخاصة وأصحاب الحرف الصغرى». ودخلت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تراشق مع اتحاد الشغل، عقب تنظيم الحزب لندوة حول الذكرى السبعين لاغتيال فرحات حشاد مؤسس الاتحاد، انتقد خلالها أداء القيادة الحالية للاتحاد.
ودون الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ « سنة 1965 بعد مؤتمر بنزرت الذي أقر أن المنظمات القومية سنة 1964 تابعة إلى الحزب الحاكم، كوّن محمد الصيّاح (من أبرز وزراء بورقيبة) الشعب المهنية، وهاجموا الاتحاد سنة 1978. وأعادوا الهجمة مع محمد مزالي (رئيس وزراء خلال حكم بورقيبة) المتحالف مع الاتجاه الإسلامي سنة 1985. واليوم بعد هذه السنين، المسماة عبير موسي تنظم ندوة حول الذكرى 70 لاستشهاد حشاد. أنت ومن هم روادك في حزب الدستور لم تستوعبوا الدروس إلى الآن».
وقال الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري: «الاتحاد لن يجيب على هستيريا عبير موسي. قلناها مراراً وتكراراً لن نكون كبش فداء لموسي أو راشد الغنوشي أو قيس سعيد كي يتمكنوا من البقاء في السلطة».
وردت موسي بتوجيه «رسالة مفتوحة» إلى الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، دعته فيها إلى «إصدار موقف للعموم يتبرأ من التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الناطق الرسمي سامي الطاهري الذي استغل تلك الصفة للتعبير عن موقفه الشخصي من الأستاذة عبير موسي والانخراط في حملة تشويهها عبر المنابر الإعلامية وفتح المجال لاستعمال المنظمة ضد الحزب الدستوري الحر الذي بقي صامداً وثابتاً ومستميتاً في الذود عن الوطن».
كما طالبت منظمة الشغيلة بـ»وضع حد لتخفي بعض قياداتها وراء تموقعهم داخلها للزج بها في معارك سياسية لا تلزمها ولا تليق بمكانتها وشرعيتها التاريخية، معتبرة أن «صمت المنظمة عن هذه التجاوزات الخطيرة، رغم تلقيها بهذه الرسالة، سيعتبر تزكية للمواقف المعادية للحزب الدستوري الحر وانحيازاً لخصومه السياسيين وتشريعاً لتوظيف الاتحاد سياسياً لصالح جهات معينة».
وقال موسي إن الحزب الدستوري الحر «ليس في حاجة إلى توظيف الاتحاد أو استعماله كواجهة للمعارضة، وليس في حاجة له لتعبئة الشارع، بدليل نجاحه في تنظيم مسيرات ضخمة دون الاستعانة بأي طرف في البلاد»، محذرة من «خطورة توظيف بعض قيادات الاتحاد لمواقعهم في المكتب التنفيذي لتصفية حساباتهم السياسية ومغالطة الرأي العام والزج بالمنظمة في معركة مع خصومهم السياسيين مقابل تطويعها لفائدة الأحزاب المقربة منهم مما تسبب في ضرب صورتها وأدى إلى الإنحراف بها عن دورها الوطني ومهمتها النقابية النبيلة».