رابطة الناخبات:منح النساء أجرا عن الأعمال المنزلية استثمار اقتصادي مهم

سلطت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة  Heinrich Böll الألمانية الضوء على وضعية النساء اللاتي يقمن بأعمال  الرعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر خلال لقاء  عن بعد مع عدد من الخبراء والناشطات في المجتمع المدني   وأوضحت الخبيرة عفاف القريري في  دراسة أن الوقت الذي تقضيه المرأة في الرعاية غير مدفوعة الأجر (أي العمل المنزلي ) والذي يمثل نحو 8 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجل في المنزل يقدر بمعدل (17.2 ساعة في الأسبوع مقابل 3.2 ساعة في الأسبوع للرجل ).

وبينت الدراسة  أن النساء يخصصن  أكثر من 3 ساعات للعناية بالأشخاص في الكفالة كالمرضى أو العجز في الأسبوع في حين يأخذ هذا العمل  من زمن الرجل نحو 20 دقيقة فقط في ما تخصص النساء نحو  5 ساعات  و16 دقيقة في الأعمال المنزلية في يحن يخصص الرجال 29 دقيقة   فقط  وهو ما يبرز غياب ثقافة التشارك وتقاسم المسؤوليات المنزلية الموكلة أساسا للنساء  والتي تؤدي إلى تقليص تواجدهن  في سوق العمل وتتيح للرجال نسبيا مزيدا من الوقت لتكريسه للعمل المدفوع الأجر.

استثمار العمل المنزلي النسائي بأجر قد يسهم بنسبة 64 % في الناتج الداخلي الخام 

وأشارت إلى أن النساء تخصصن 19 % من وقتهن للعمل ككل  في حين يخصص الرجل  اكثر وقت بنسبة 23 %   ويتمتع  الرجل المتزوج  6 أضعاف الوقت للعمل أكثر من المرأة  في حين يمكن إيجاد حلول أخرى تجعل من فرص العمل متوازنة بين الجنسين بعدة بطرق. فقد أصدر المعهد الوطني للإحصاء سنة 2006 دراسة تبين أنه لو تم استثمار العمل المنزلي الذي لا تتقاضى عليه النساء آجرا لأصبح مصدرا للإثراء حتى يمكنه المساهمة بنسبة 64 % في الناتج الداخلي الخام.

وبينت أن المرأة تمثل 65% من العاملين في قطاع الرعاية المدفوعة الأجر وتمثل المرأة نسبا كبيرة في الوظائف النسائية في القطاع العام (48% في التعليم و17% في الرعاية الصحية) مقابل نسبة حضور ب 13% من الوظائف بالقطاع الخاص. وبالتالي، فإن قطاع الرعاية الصحية يمثّل فرصة حقيقية لمزيد إدماج المرأة في سوق الشغل بالنظر إلى الطلب والنمو المتواصلين لهذا القطاع وهو ما من شأن زيادة العرض على هذا النوع من العمالة وبالتالي تخفيض معدل البطالة بين الشباب من أصحاب الشهائد العليا ولا سيّما النساء.

توصيات لإيلاء الأعمال المنزلية والرعاية الصحية مكانة اقتصادية واجتماعية

وبينت الخبيرة عفاف القريري أن هذه الحقائق تستدعي بالمطالبة بأجر محترم للنساء على أعمالهن المنزلية  خاصة وانه  في الدول المتقدمة تعتبر هذه الخدمة  منتجا يباع ويروج له في السوق بصفة مهمة لما يحققه للعائلة من توازن داعية السلطات المعنية إلى تقليص التمييز بين النساء والرجال للاستفادة أكثر من قدرات النساء في الرفع من الناتج المحلي الخاص.  كما شددت  النقابية عائدة بن يوسف على المتضررات أكثر هن النساء العاملات في مجالات رعاية المسنين والأطفال والأسرة ويعتبر عملهن شاق ومرهق  دون ان يقابله اجر محترم  حتى بالمؤسسات العمومية والخاصة هناك تباين في أجور النساء والرجال رغم أنهما في الرتب الشغلية نفسها  .

من جانبها دعت وسيلة عياري الملحقة المكلفة بملف التشغيل في سفارة تونس بباريس إلى إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضريبة المفروضة عليهن  في التصريح بالدخل  والتي تربحها نسبة إضافية من الأموال على أعمالها المنزلية غير مدفوعة الأجر كما شددت على ضرورة التنصيص على حقوق النساء  في الاتفاقيات الخصوصية وخاصة في الاتفاقية الإطارية  المشتركة الخاصة  بالمرأة الفلاحة .

ومن جانبها أشارت المشاركات إلى عقلية الرجل التونسي التي تستوجب حملات توعوية وتحسيسية بأهمية تقاسم الأعمال المنزلية التي تعتبر مشكلا كبيرا بين الزوجين في ما دعت محاسن سبني مديرة برامج الديمقراطية في منظمة  Heinrich Böll الألمانية إلى أهمية تغيير تصنيف المرأة التي تؤدي  ليلا نهارا الأعمال الشاقة  في  البيت  غير مدفوع الأجر  بلا شيء في  بطاقة التعريف الوطنية  فيما نبهت نورشان سناني الناشطة في المجتمع المدني  إلى  تشغيل النساء في مهن  لاتخضع لعقود عمل ودون رقابة من تفقديات  الشغل.

هناء السلطاني