رابطة حقوق الإنسان: ضرورة تعديل السياسة الجزائية للدولة التونسية

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الاثنين 10 أكتوبر 2022 إلى سن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999 .

ودعت الرابطة في بيانها إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة التونسية وذلك بالكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء.

وأشار بيان رابطة حقوق الإنسان إلى تزايد استهداف نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة وتصاعد وتيرة إحالة عدد منهم على القضاء إو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم.

وتطرق البيان إلى إحالة الحقوقية وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي وعضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا للفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال إنهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج.

وفي ما يلي نص البيان: