ربط الدعم بشروط ضريبية يخلق جدلا بين وزارة الثقافة و”جمعيات فنية”

جدل وسط الجمعيات والنقابات الفنية جراء فرض شرط جديد للحصول على دعم الوزارة الوصية على قطاع الثقافة، يتطلب الحصول على رقم ضريبي؛ وهو جدل رافقته تعبيرات منددة بعدم وجود حوار يمهد لهذه الخطوة.

وعلى الرغم من صدور تطمينات بأن الحصول على الرقم الضريبي لن تترتب عنه تبعات مالية، فإن جمعيات فنية تندد بعدم وجود حوار يفسر هذه الخطوة، خاصة أن أنشطتها تكتسي طبيعة تطوعية.

وورد هذا الشرط مع صدور دفتر التحملات الجديد الخاص ببرنامج الدعم السنوي الذي تطلقه وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، واشتراطه الحصول على رقم ضريبي، قبل وضع طلب الدعم.

محمد المنصوري الإدريسي، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، قال إن المهنيين المنتظمين في جمعيات ونقابات فنية قد “فوجئوا بوضعهم أمام الأمر الواقع، دون استشارتهم، وربط الدعم بالتوجه إلى مصلحة الضرائب ووضع طلب للحصول على ترقيم ضريبي”.

وتساءل المتحدث ذاته عن سبب عدم التمهيد لهذه الخطوة بإعلان سابق ترافقه أيام تحسيسية وتواصلية وحوار؛ الأمر الذي أسقط جمعياتٍ في “الاستغناء عن الدعم، أو التوجس من طلبه، لعدم معرفة انعكاساته المالية، ولو كان هناك نفي لوجودها”.

وشدد المنصوري، في تصريح لـ هسبريس، على أن لمثل هذه الخطوة في الوضع الحالي “انعكاسات ليست في صالح الفن والثقافة، القطاع الذي يطبع عمله التطوع”.

بدوره، قال عبد العالي بنشقرون، رئيس جمعية حوار الفنون المعاصرة، إن الجمعيات الفنية قد “فوجئت كثيرا عندما أرادت تقديم طلب للدعم، الذي هو حق للجادين في حقل الفن والثقافة، ببدعة طلب الرقم الضريبي”.

وواصل المصرح: “يفترض أن تلعب الدولة والوزارة دورها في تشجيع حقل الفن والثقافة، وأن تأخذ بعين الاعتبار الزخم الذي تخلقه هذه الجمعيات والدور الذي تلعبه من أجل البلاد؛ لذا نحتاج التشجيع والدعم وتوسيع المشاركة في الأوراش والإقامات الفنية والمعارض الدولية والوطنية، وأن تشرك في النقاش، قبل اتخاذ الخطوات، الجمعيات الممثلة لمعشر الفنانين.. وبسبب غياب هذا النقاش لا نفهم منطلق الوزارة، ونتخوف من أن تضر هذه الخطوة بالحقل الثقافي”.

أمين ناسور، رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للتنشيط الثقافي والفن المسرحي، ذكر أن الإشكال يكمن في “طريقة التنزيل في هذه الظرفية”، فضلا عن “عدم توفر الشروط القانونية” لهذا الطلب، في ظل خضوع أغلبية الفرق المسرحية لظهير الجمعيات، مما يعني أن تغيير إطارها من جمعيات إلى مقاولات أو شركات وتعاونيات، يتطلب ورشا على مستوى الفعل القانوني، وتغيير طريقة اشتغال الفرق، وتأهيلها للعمل كشركات وقطاعات اقتصادية، وأن يأخذ الدعم شكلا آخر من حيث المبالغ وكيفية تصريفها واستثمارها.

ومع اتفاق ناسور مع الوزير الوصي على قطاع الثقافة حول وجوب “استثمار الأموال الممنوحة في المجال الفني”، إلا أنه ذكر أن هذا يجب أن ترافقه “سيولة كافية لإنجاز الأعمال الفنية، في إطار يسمح بمردود”.

وسجل المسرحي ذاته أن هذه أمور “غير متوفرة الآن عند الفرق”، لذا ولو “أننا نتفهم أن قطاع الثقافة لا يريد أن يكون بياض في هذا الموسم الثقافي (…) لكن عليه إشراك المهنيين لفتح هذا الورش الكبير، علما أن الانتقال من جمعيات إلى مقاولات يحتاج ظروفا موضوعية وذاتية”.

ووضح ناسور أن “ما تخشاه الفرق هو التبعات الضريبية فيما بعد؛ فالدعم الممنوح يكون نظير إنجاز أعمال فنية للمواطنين، والفن ليس تجارة حرة ولا تجارة محضة، بل هو استثمار هدفه تقريب الثقافة والفن من المواطن المغربي، وفق ما جاء به الدستور”.

وواصل المتحدث: “إذا اعتبرنا الثقافة والفن سلعة محضة سنقع في المحظور. نعرف أن الوزير واع ومتفهم لهذا.. وبالتالي تجب مواكبة المبدعين وإبداعاتهم، من أجل مرحلة انتقالية، لا فرض هذا الشرط في الظروف الحالية والمبالغ الحالية للدعم؛ بل ينبغي إنضاج الفكرة والإجراء قبل التطبيق.. وأتمنى أن يبدأ الحوار بين المهنيين في القطاع والوزارة الوصية، لكي لا يكون شنآن واضطراب في الوسط الثقافي الفني”.