رغم حماية القانون.. موجة جرائم عنيفة ضد العابرين جنسيا في باكستان

يعرف الإجهاض طبيا، وفقا لمتخصصين تحدث معهم موقع “الحرة” على أنه “انتهاء الحمل قبل موعد الولادة، مع وفاة الجنين”، وهو مختلف عن الولادة المبكرة، التي تحدث في الأشهر الأخيرة من الحمل ويعيش على إثرها الجنين.

وهناك بشكل عام نوعان من الإجهاض، الأول هو “فشل الحمل لأسباب طبية أو بيئية بعد إخصاب البويضة لدى المرأة، ما ينتج عنه إسقاط الجنين”، وفقا للطبيب العراقي المتخصص بأمراض الأجنة، حسنين أحمد.

ويقول أحمد لموقع “الحرة” إن “النوع الثاني من الإجهاض معروف بالإجهاض المتعمد، وهو دفع الحمل إلى الانتهاء قبل موعده سواء من خلال تناول عقاقير معينة، أو بعملية جراحية، أو من خلال حركات معينة متوالية، أو يحصل بعد تعرض المرأة الحامل لاعتداء جسدي أو حادث معين”.

ومع أن النوع الأول من الإجهاض يعامل معاملة الحوادث، إلا أن النوع الثاني يندرج في كثير من الدول تحت بند “الجرائم” التي يعاقب عليها القانون.

وفي البلدان العربية، هناك قوانين متشابهة بشكل كبير تنظم عقوبات مشددة أحيانا على من تجهض نفسها، ما أدى، بحسب ناشطين ووسائل إعلام، إلى تنامي ظاهرة الإجهاض “غير القانوني”، والتي تجرى خفية في العيادات أو المنازل.

وعلى الرغم من هذا التشابه، فإن بعض الدول العربية، مثل تونس، تأخذ بالاعتبار “حالة المرأة العصبية” كسبب محتمل للموافقة على الإجهاض، فيما تمنعه دول أخرى، حتى في حالات  تشوه الجنين.

العراق

وينص قانون العقوبات العراقي على العقوبة بالحبس “مدة لا تزيد عن سنة” وبغرامة مادية “كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها”.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها برضاها، وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة فتكون عقوبة المُجهض الحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات. وشدد القانون العقوبة في حال كان المجهض طبيبا أو صيدلانيا أو كيميائيا أو قابلة (امرأة تولد النساء) أو أحد معاونيهم.

وفي حال عدم رضا المرأة، تكون عقوبة المجهضين الحبس لمدة قد تصل إلى 10 أعوام، أو 15 عاما في حال توفيت المرأة.

ولا ينص القانون على وجود ظرف مخفف في حال كان الجنين مشوها داخل المرأة. ولا يشير إلى إمكانية الإجهاض في حال كان الحمل يشكل خطرا على حياة المرأة، وفقا للمتخصص بالقانون الجنائي العراقي، المحامي حيان الخياط.

وقال الخياط لموقع “الحرة” إنه “إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة”.

لكن القانون ينص على وجود ظرف مخفف واحد هو “أن تجهض المرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحا”.

ويقول الخبير القانوني، علي التميمي، لموقع “الحرة إن “القانون بحاجة إلى تعديل جديد يواكب العصر لمعالجة هذه الحالات”.

الأردن

وفي الأردن، يحظر القانون الإجهاض أيضا، لكنه يسمح به في حال “كانت عملية الإجهاض ضرورية لحماية المرأة من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت”. ويشترط الإجهاض في مستشفى.

ويشترط وجود تقارير طبية تؤيد إجراء العملية، ويعفي “قانون الصحة العام” المشتركين في إجراء العملية من المحاسبة التي يتضمنها قانون العقوبات في الحالات الأخرى.

ويسجن الأردن المرأة التي تجهض نفسها بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وكذلك من يشترك في العملية. ويشدد العقوبة على الأطباء والجراحين والصيادلة والقابلات “بمقدار الثلث” أو في حال وفاة المرأة أو كانت العملية دون رضاها حيث تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.

ويخفف القانون الأردني أيضا العقوبة في حال كان الإجهاض مرتبطا بـ”بالمحافظة على الشرف”.

ويقول الخبير القانوني الأردني، محمد عوض، لموقع “الحرة” إنه “في حالة كون الجنين مشوها، فإن القانون يسمح بالإجهاض أيضا شريطة وجود تقارير طبية تؤيد ذلك”.

مصر

وفي مصر، الإجهاض ممنوع أيضا وتعاقب المرأة بالحبس في حال قامت طوعا بإجهاض نفسها، ولم يذكر القانون وجود أسباب لتخفيف العقوبة، لكنه يشددها على الكادر الطبي في حال أجريت العملية.

لبنان

يعاقب القانون اللبناني كل من روج أو نشر أو سهل الحصول على وسائل الإجهاض، أو باع تلك الوسائل بالحبس الذي قد يصل لعامين والغرامة، ويعاقب النساء اللواتي يجهضن أنفسهن بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

بل إن القانون اللبناني يعاقب “من يجري وسائل الإجهاض على المرأة حتى لو كانت غير حاملا” بنفس العقوبة التي يعاقب بها من يجريها على المرأة الحامل، وهي السجن من عام إلى 10 أعوام، بحسب ظروف “الجريمة” وما إذا كانت أدت إلى وفاة المرأة.

تونس

ويسمح القانون التونسي بالإجهاض في حال كان الحمل خطرا على صحة المرأة أو بسبب وجود تشوه لدى الجنين، لكنه يعاقب عليه في الحالات الأخرى.

كما يسمح القانون بالإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بشرط توصية من طبيب، أو بعد الأشهر الثلاثة الأولى إن “خشي من أن مواصلة الحمل يتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي”.

وفي باقي الحالات، يوقع القانون عقوبات على المرأة قد تصل إلى السجن عامين مع الغرامة.

المغرب

ويعتبر الإجهاض جريمة كذلك في المغرب، وينص القانون على وجوب موافقة الزوج على القيام بعملية الإجهاض حتى في حالة الإجهاض الذي يقتضيه الحفاظ على صحة المرأة.

لكن شرط الحصول على إذن الزوج ينتفي في حال كانت العملية لإنقاذ المرأة من الموت.

ويمنع القانون المغربي الكادر المشارك في عملية الإجهاض من العمل بالمجال الصحي.

قوانين الإجهاض حول العالم

وألغت المحكمة العليا الأميركية حق الإجهاض مؤخرا، ما أدى إلى فرض حظر في 8 ولايات على الأقل، في “تحول نحو التجريم” وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، التي أوردت مقتطفات من قوانين الإجهاض في عدد من الدول الأخرى حول العالم.

وتتباين الولايات الأميركية في الموقف من الإجهاض، حيث سمح عدد كبير منها حتى الآن بإجرائه بمجرد رغبة الأم فيه في الأشهر الأولى من الحمل، بينما يشترط عدد من الولايات الآن وجود سبب طبي.

كندا

وفي كندا، لا توجد قوانين تقيد الإجهاض، حيث تغطيه أنظمة الرعاية الصحية العامة في المقاطعات والأقاليم كإجراء طبي أساسي في غضون 20 أسبوعا الأولى من الحمل، وفي بعض الظروف بعد تلك المرحلة.

المكسيك

وقبل صدور حكم قضائي في العام الماضي، كان الإجهاض مقيدا إلى حد كبير في المكسيك، حيث سمحت مكسيكو سيتي وثلاث ولايات فقط من أصل 31 ولاية بإجراء العملية حتى 12 أسبوعا الأولى من الحمل، لكن المحكمة العليا قضت بالإجماع، في الخريف الماضي، بأن معاقبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض غير دستورية، وفي الأشهر التي تلت ذلك، تحركت خمس ولايات أخرى لإضفاء الشرعية على عمليات الإجهاض.

بريطانيا

والإجهاض قانوني في انكلترا واسكتلندا وويلز لأكثر من 50 عاما، ويحميه قانون الإجهاض لعام 1967.

ويمكن إجراء عمليات الإجهاض بشكل قانوني حتى الأسبوع الـ24 من الحمل لكن يجب أن تتم الموافقة عليها طبيا من قبل طبيبين.

أما بعد هذا، فيسمح بالإجهاض عندما يعرض الحمل صحة المرأة للخطر أو إذا كشف الفحص السابق للولادة عن وجود مشكلة طبية لدى الجنين.

وفي حالات نادرة، على سبيل المثال عند تناول امرأة، دون موافقة الأطباء، دواء يهدف إلى إنهاء الحمل، يمكن اعتبار الإجهاض عملا إجراميا في بريطانيا.

أيرلندا

حظر تعديل دستوري عام 1983 جميع عمليات الإجهاض تقريبا، ما يعكس التأثير العميق للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في البلاد، وفقا للصحيفة، لكن هذا التأثير قد تضاءل بحلول عام 2018، عندما وافق 66 في المئة من الناخبين على إجراء استفتاء لإنهاء الحظر.

بولندا

وقدمت بولندا في الحقبة السوفيتية بعضا من أكثر قوانين الإجهاض تسامحا في أوروبا، وأصبحت وجهة للنساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض.

ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتحت تأثير الكنيسة الكاثوليكية، أقر البرلمان البولندي، في عام 1993، واحدا من أكثر أشكال الحظر صرامة في أوروبا، مؤكدا أن “لكل إنسان حقا أصيلا في الحياة منذ لحظة الحمل”.

ويسمح بثلاث استثناءات، هي الخطر على صحة الأم أو حياتها، أو الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو تشوهات الجنين الشديدة.

وتم تشديد الحظر، العام الماضي، من قبل حزب القانون والعدالة القومي، ما أدى إلى إلغاء الاستثناء الأكثر استخداما، وهو تشوهات الجنين، التي تمثل تقريبا جميع حالات الإجهاض القانوني البالغ عددها حوالي 1000 حالة سنويا.

ويقول ناشطون إن ما يقدر بنحو 100 ألف إلى 150 ألف عملية إجهاض غير قانونية تحدث كل عام في البلاد.

الهند

وفي الهند، تم تخفيف الحظر الكامل في عام 1971 مع قانون الإنهاء الطبي للحمل، ما جعل بعض عمليات الإجهاض قانونية.

ويسمح القانون للنساء بإنهاء الحمل حتى 20 أسبوعا الأولى، وبين 20 و24 أسبوعا، تحتاج المرأة إلى موافقة طبيبين للحصول على الإجهاض، وبعد 24 أسبوعا، لا يسمح بالإجهاض إلا عندما تكون صحة المرأة في خطر.

ويمكن للمرأة الآن إنهاء حالات الحمل غير المرغوب فيها الناجمة عن فشل وسائل منع الحمل بغض النظر عن الحالة الزوجية.

الصين

والإجهاض قانوني في الصين بشكل ما منذ عام 1953، وبحلول عام 1970، ومع تزايد قلق الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بشأن الاكتظاظ السكاني، أصبح الإجهاض متاحا على نطاق أوسع، وأدت سياسة الطفل الواحد إلى بعض عمليات الإجهاض القسري.

لكن الإجهاض الانتقائي حسب الجنس غير قانوني، وقالت السلطات، العام الماضي، إنها تعتزم الحد من “عمليات الإجهاض غير الضرورية طبيا”.

بنين

وفي الخريف الماضي، انضمت بنين إلى جنوب أفريقيا وموزمبيق كواحدة من البلدان الأفريقية القليلة التي شرعت الإجهاض على نطاق واسع في غضون 12 أسبوعا.

وبموجب القانون الجديد، سيسمح بالإجهاض “عندما يكون من المرجح أن يؤدي الحمل إلى تفاقم أو التسبب في حالة من الضيق المادي، أو التعليمي، أو المهني أو المعنوي لا يتوافق مع مصلحة المرأة أو الطفل الذي لم يولد بعد”.

وبذلك، أصبحت بنين ثالث بلد في أفريقيا، إلى جانب إثيوبيا وزامبيا، يسمح بالإجهاض على أساس الاحتياجات الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.