رفع الدعم عن المحروقات ليس «قدرًا محتومًا»

استطلاع «الوسط»: رفع الدعم عن المحروقات ليس «قدرًا محتومًا» بني وليد – بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 04 أبريل 2021, 02:16 مساء صورة تجمع (من اليمين) خبراء الاقتصاد امبارك موسى وفخر الدين عبد المطلب وعبد المنعم رمضان وسعد حسن، الذين استطلعت «الوسط» آراءهم حول رفع الدعم عن المحروقات. تبايت وجهات نظر خبراء اقتصاد استطلعت «الوسط» آراءهم، حول مقترح رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في ليبيا، فبينما وافق البعض على الفكرة، أو وضع شروط لتطبيقها، رفض آخرون المقترح من حيث المبدأ واعتبروه «كارثيًّا». فخرالدين عبدالمطلب, أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الليبيةالدكتور فخرالدين عبدالمطلب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الليبية، يرى أن هناك عديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وهي نتاج لمتغيرات متعددة ومتسارعة، منها التوجه نحو تحرير الاقتصاد أو ما يُعرف بـ«سياسات التحرير الاقتصادي»، وهو ترك عنان الاقتصاد لقوى السوق بجناحيه العرض والطلب لكل السلع والخدمات. عبدالمطلب يعتبر أن رفع الدعم عن السلع والمحروقات ليس بجديد على دول العالم، لكن على الدولة الليبية إذا رغبت في ذلك أن يكون الرفع تدريجيًّا بهدف امتصاص الصدمة لدى الشارع أولًا. ويقترح أيضا أن تكون هناك إجراءات وقائية لحماية المواطنين من هذا الارتفاع؛ لأن ارتفاع سعر المحروقات سوف يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار بقية السلع والخدمات، ويجب قبل رفع أسعار المحروقات أن تكون هناك حلول دائمة وليس موقتة حتى نجنب المواطن الضرر من هذا الإجراء، ومنها على سبيل المثال زيادة الأجور والمرتبات. سعد حسن الغديوي، أستاذ إدارة الأعمال، بجامعة الزيتونةالدكتور سعد حسن الغديوي، أستاذ إدارة الأعمال، بجامعة الزيتونة، يرى أن هناك مشكلة إجرائية يوضحها، قائلًا: للأسف مشكلتنا أننا دائمًا عندنا ركن من أركان صناعة القرار ناقص، وبالنسبة لمقترح رفع الدعم عن المحروقات، واستبدال الدعم النقدي بفارق دعم المحروقات، فربما يكون القرار مقبولًا من حيث المبدأ، لكن الخطأ يكمن في تشكيل واختيار الأشخاص الموكل إليهم إعداد هذا المقترح، إذ لايجب أن يكلف ثلاثة وزراء بذلك، فهم لا يمتلكون الوقت الكافي والمناسب، وربما لا يمتلكون حتى المعرفة والمهارة في القيام بهذه المهمة، وهذا هو أكبر أخطائنا للأسف». ومن وجهة نظر الغديوي فقد كان من الأولى أن يسند رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، هذه المهمة إلى ذوي الاختصاص، ووفقاً لما هو معمول به في تشكيل اللجان والمهمات الفنية؛ بحيث كان من المفترض أن تضم هذه اللجنة متخصصين في العلوم الاقتصادية والتجارية والمالية والتسويق والمبيعات، وذلك لارتباط طبيعة هذه المهمة باختصاصهم؛ لأنهم الأقدر من غيرهم على تحديد النسب والتقديرات المناسبة، والمرضية، التي تتماشى وحاجات الناس والمركز المالي والاقتصادي للدولة، وأن تكون هذه اللجنة الفنية، متفرغة لهذا العمل، وليست إدارية من مسؤولين لديهم مهام أخرى أهم، كما هو حالها الآن. –  جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات-  لمطالعة العدد الجديد 280 انقر على الرابط التالي-  الدبيبة يشكل لجنة لرفع الدعم عن المحروقات واستبداله بـ«المادي» ويضيف: «أعتقد جازمًا بأننا سوف نقع في المشكلة نفسها التي أوقعنا فيها مصرف ليبيا المركزي، عندما شكل لجنة إدارية لتوحيد سعر الصرف، بدلًا عن تشكيل لجنة فنية مختصة في ذلك، التي كانت سببًا رئيسًا في تقدير قيمة مرتفعة للدولار مقابل العملة المحلية». ويتمنى من رئيس الحكومة الموقتة، أن يتدارك الأمر ويعيد تشكيل هذه اللجنة وفقاً للاختصاص، حتى تكون نتائجها دقيقة ومدروسة وليست ارتجالية، فهذا قرار من القرارات الاستراتيجية، ويجب أن يخضع للدراسة المتأنية والمستفيضة، لكي لا يكون سبباً في ظلم أحد، أو أن يكون محل طعن. ويختم الغديوي بالقول: «أنا بصراحة؛ ضد قرار رفع الدعم عن المحروقات، وأُجزم بأنه سيكون قرارًا كارثيًّا وفي غير وقته، ولو أعجب الكثير فالبدائل كثيرة ومنها تفعيل القوانين الاقتصادية على التهريب حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق». عبدالمنعم رمضان، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني وليدعلى النهج نفسه، يرى الدكتور عبدالمنعم رمضان، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني وليد، أن رفع الدعم عن المحروقات يكون قرارًا صائبًا إذا كان في دولة اقتصادها مستقر ولها مداخيل أخرى غير النفط، لكن ليبيا كما يعرف الجميع دولة ريعية بامتياز والنفط يعد محرك اقتصادها، وبالتالي هل ضمنت حكومة الوحدة الوطنية توافر الميزانية الكبيرة التي ستدفعها للمواطن نظير رفع الدعم، لا أعتقد أنه قرار صائب في ظل الفساد المستشري بمفاصل الدولة، ولا أعتقد أنه سيدوم أكثر من ثلاثة أشهر. رمضان يوضح أن ليبيا تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة، بالنسبة لعملية كبح المهربين عن طريق السعر لا أعتقد أنها ستجدي نفعًا في المستقبل القريب، وبالتالي سيلجؤون إلى سبل أخرى تعزز من ربحيتهم، منها عملية خطف الصهاريج من الطرق وبث الرعب في قلوب السائقين، وزد على ذلك تبعات زيادة الأسعار في المواد الغدائية وغيرها، هنا سيتم تحميل تكلفة رفع الأسعار على كاهل المواطن وسترتفع الأسعار بعد ذلك ولن تجدي أي حلول، «في اعتقادي لو نفذ هذا القرار سيتم إبطاله في الحكومات التالية، وربما يتم إلغاؤه بعد شهرين من اعتماده من الحكومة الموقتة ذاتها» . امبارك موسى، أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبيةالدكتور امبارك موسى، أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، يرى أن مقترح رفع الدعم عن المحروقات يحد من التهريب والتبذير والفساد، «دعم المحروقات يستفيد منه أشخاص ويتضرر منه آخرون والسبب ما ذنب شخص لا يملك سيارة يدعم في الوقود لشخص لديه أسطول من السيارات وأيضاً الكهرباء، مثلا شخص يملك منزلا وحيداً وآخرون يملكون عدة منازل ومزارع وورش ومصانع». ومع ذلك يعتبر امبارك أن هذا القرار غير صائب لأن الدولة الليبية غير قادرة على تنفيد ذلك لعدم وجود مواصلات عامة، ولأن القرار سيرفع أسعار النقل والإيجارات وبعض الخدمات التي لها علاقة بالمحروقات مثل المخابز، وغيرها من مشغلات الطاقة. ويدلل على وجهة نظره بقرار رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية؛ «حيث لم يتم دفع بدلها النقدي واستمر الحال حتى أصبح المواطن يعاني دفع ثمنها أضعافًا، ولم يتحصل على قيمتها النقدية، وأخاف أن يرفع دعم الوقود فترتفع أسعار السلع والخدمات، ولا تساوي القيمة المخصصة للزيادة قيمة المصروفات الخاصة بالفرد ما يزيد حال المواطن إنهاكًا أكثر مما كانت عليه نظرا لعدم وجود رقابة فعلية على الأسعار في ظل ظروف غير مستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا، ومع تأخر المرتبات وعدم توافر السيولة ما يزيد الطين بلة في هذا التوقيت بالذات». وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والأغذية والمحروقات، تضم وزيري المال والدولة للشؤون الاقتصادية، لتقديم تقارير مفصلة إلى رئاسة الحكومة حول التداعيات المتوقعة لتطبيق هذا القرار. اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول، مساء الأحد، البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات وإيجابيات وسلبيات كل بديل، والعراقيل المتوقع أن تواجه تنفيذها وكيفية حلها. يُشار إلى أن أسعار البنزين في ليبيا ظلت هي الأرخص عربيًّا وفق آخر تصنيف بثه موقع «GLobalpetrolprices». يُذكر أن تونس إحدى دول الجوار الليبي، رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال مارس الماضي في إطار جهود مواجهة عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يطلبها المقرضون الدوليون، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، وارتفع سعر لتر البنزين من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار تونسي. وفي فبراير الماضي، حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة، وفق وكالة «رويترز». كلمات مفتاحية المزيد من بوابة الوسط

تابعوا Tunisactus على Google News