سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي سابقة تاريخية

إقتصاد وأعمال

آخر تحديث يناير 6, 2021

أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن عملية سحب حكومة هشام المشيشي لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 سابقة تاريخية في البلاد وتترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وقال الشكندالي الثلاثاء، أنّ عملية سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من شأنها إنقاذ ماء الوجه لرئيس الحكومة، مبرزا أنه في صورة عدم سحبه فان ذلك سيكون له تداعيات على صورة تونس لدى المانحين الدوليين وإمكانية مراجعة مؤسسات التصنيف الدولية الترقيم السيادي لتونس، وفق اعتقاده.

ولاحظ أن سحب المشروع من طرف الحكومة أفضل من إرجاعه من طرف لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي رفضت المصادقة عليه، لافتا إلى ان من الحلول العاجلة لإنقاذ الموقف وتمرير مشروع القانون مجددا، وجوب أن تقدم الحكومة أو الأحزاب الداعمة لها مبادرة تشريعية من اجل تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، مشيرا الى أن المبادرة التشريعية يجب أن تنص على تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي لمؤسسة الإصدار لكي يتسنى لها إقراض الدولة لاحقا.

واستدرك بالقول ‘أن التعهدات الأخيرة للدولة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع بقيمة 743 مليون دولار والمدونة في رسالة النوايا الممضاة من طرف محافظ البنك المركزي ووزير المالية في حكومة الفخفاخ، نزار يعيش، في أفريل 2020 من شانها أن تمثّل عقبة كبيرة نحو التوجه إلى هذا الحل الذي يمسّ من مصداقية الدولة التونسية تجاه المانحين الدوليين’.

المصدر