سعيد يستبعد رفاقه… تحول في السياسة أم تحضير للانتخابات؟

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلاً وزارياً على طاقمه الحكومي شمل أبرز وزيرين محسوبين عليه وهما وزير الداخلية كمال الفقيه ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مما أثار تساؤلات حول دلالات ذلك.ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه السلطة في تونس انتقادات حادة في شأن واقع الحقوق والحريات في أعقاب توقيف إعلاميين بارزين هما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، ومحاميين هما مهدي زقروبة وسنية الدهماني، وذلك في موجة جديدة من التوقيفات تسببت في إدانات للسلطة داخلية وخارجية.كما يأتي هذا التعديل قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية التي لم يكشف بعد الرئيس قيس سعيد عن نيته الترشح إليها لولاية جديدة من عدمها، فيما تسارع شخصيات معارضة إلى إعلان ترشحها للرئاسة.

تنقية الأجواء

وجاء التعديل الوزاري الذي أجراه سعيد بعد يوم من تنظيم مجموعة من الشباب تظاهرة في العاصمة التونسية، طالبوا فيها بإطلاق يد الحريات، منتقدين توقيف عدد من الناشطين السياسيين والصحافيين والمحامين.

وعلق القيادي بحراك “مسار 25 يوليو”، الموالي للرئيس التونسي، عبدالرزاق الخلولي، بالقول إن “ما أعرفه عن وزير الداخلية الجديد خالد النوري أن علاقته جيدة بالصحافيين والإعلاميين، وهناك توجه نحو تنقية الأجواء ودعم حرية الإعلام والتعبير في تونس”.وأردف الخلولي أن “الرئيس قيس سعيد يقف ضد المواجهة مع المحاماة أو الصحافيين في تونس، وأعتقد أن بالفعل هناك توجهاً لتنقية الأجواء خصوصاً أننا في سنة انتخابية يجب أن تكون فيها المناخات سليمة ومن دون أي تشنج”.وتأتي هذه الرسائل بعد مرور أكثر من سنة على توقيف عديد من قيادات المعارضة البارزين على غرار الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف والوزير السابق غازي الشواشي.وقبل أيام أوقفت السلطات التونسية المحامية سنية الدهماني بسبب تعليق ساخر عن الوضع في البلاد. وجاء توقيفها إثر اقتحام “دار المحامي”، المقر الرئيس للهيئة الوطنية للمحامين في تونس، مما أثار سجالات حادة بين السلطة والمحامين الذين نفذوا إضراباً عاماً شل المحاكم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

صراع أجنحة وضغط

ولم يعلن سعيد الذي يخوله الدستور صلاحية التعيينات والإقالات في الحكومة، بعد تعديله دستور 2014 في استفتاء شعبي قاطعته المعارضة في عام 2022. وقال القيادي في حزب “التيار الديمقراطي” هشام العجبوني، “ليس هناك منطق أو عقل يمكن أن يفسر الإقالات والتعيينات في تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد أو المعايير التي يتم اعتمادها في ذلك، ولا يمكن أن تمثل الإقالات الأخيرة تحولاً في سياسات قيس سعيد التصعيدية. ومع اقتراب الانتخابات ستزداد الأجواء توتراً، وهذا الظاهر من خطاب رئيس الدولة المتشنج والتحريضي ضد المعارضة”.واعتبر العجبوني في حديث لـ”اندبندنت عربية”، أن “هذه الإقالات التي استهدفت شخصيات قريبة من مشروع قيس سعيد، يتم اعتمادها كشماعة لتحميلها مسؤولية فشل رئيس الجمهورية، خصوصاً أننا لا نعرف أسباب هذه الإقالات كما الإقالات التي سبقتها، مثل تلك التي استهدفت وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين”.وشدد على أنه ”قد يكون هناك صراع أجنحة داخل منظومة الحكم الحالية، وهناك عديد من الأحداث التي يمكن أن تفسر إقالة الفقيه مثل اقتحام دار المحامي وهو أمر لم يحدث سابقاً في تاريخ تونس الحديث، وكان هناك عنف غير مبرر ثم اختطاف سنية الدهماني ومهدي زقروبة وهي أخطاء جسيمة”. وأضاف “لا نعلم ما إذا كان وزير الداخلية موافق على خطوة اقتحام دار المحامي أم لا، لكن هناك أحداثاً أخرى مهمة يمكن ربطها بإقالة كمال الفقيه مثل تصريحه حول أعداد المهاجرين الأفارقة في البلاد الذي أظهر أن عددهم ليس بالكبير، إذ تحدث عن 21 ألفاً فقط، مما ينسف مؤامرة التوطين التي سبق وأن تحدث عنها سعيد وبعض المقربين منه”.واستنتج المتحدث أن “هدف هذه الإقالات قد يكون تخفيف الضغط وصراع الأجنحة، وهي مجرد تخمينات في غياب الشفافية والنقاش على المستوى الإعلامي أو على المنابر الأخرى”.

أتت الإقالتان بعد تظاهرة طالبت بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين ونددت بوزير الداخلية والرئيس سعيد (رويترز)​​​​​​​

إخفاقات حكومية

في المقابل، ترى أوساط سياسية موالية للرئيس التونسي أن سبب هذه الإقالات يكمن في إخفاقات حكومية قد تضر بصورة سعيد خصوصاً إذا قرر دخول السباق الرئاسي لولاية ثانية.وقال الأمين العام لحزب “التحالف من أجل تونس”، سرحان الناصري، إن “هناك إخفاقات حكومية سيتحملها رئيس الجمهورية بما أنه هو من عين الوزراء وهو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية، كلام رئيس الجمهورية في الفترة الماضية كله شيء، وتعاطي الحكومة الحالية معه شيء آخر”.وتابع الناصري في تصريح خاص أن “رئيس الجمهورية أعفى هذين الوزيرين، لدعم التناسق بين ما يقوله وتوجهات الحكومة، لكن رأينا إخفاقات في وزارات عدة ولم يتم التحرك ضد المسؤول المباشر عنها، على غرار ما حصل في حادثة حجب العلم التونسي بسبب عقوبات الوكالة الدولية للمنشطات”.وكانت السلطات التونسية أوقفت مسؤولين بارزين في المجال الرياضي إثر عدم رفع العلم التونسي بعد فرض الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عقوبات ضد البلاد.وقال الناصري إن “هناك مشكلات في القطاع السياحي والرياضي وغير ذلك، وعلى رئيس الجمهورية أن يتعاطى معها بنفس المنطق الذي تعامل فيه مع ما حصل في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، والتعيينات المقبلة يجب أن تخضع لشرط الكفاءة الوطنية والولاء للوطن وليس للأشخاص”.

إعادة تشكيل الكتلة الانتخابية

وعلى رغم ارتفاع وتيرة التخمينات والتكهنات في شأن تداعيات الإقالات الأخيرة في تونس على مجريات المرحلة المقبلة، فإن مراقبون يرون أنه يبقى حدثاً مهماً في توقيته ودلالاته خصوصاً أنه شمل وزيرين من المقربين للغاية من رئيس الجمهورية ومن الفريق الذي دعمه بشدة في حملته الانتخابية في عام 2019.

وقال الباحث السياسي هشام الحاجي، إن “إقالة كمال الفقي ومالك الزاهي تمثل حدثاً مهماً في فترة حكم الرئيس سعيد نظراً إلى ما ينسبه الملاحظون من دور وتأثير للوزيرين، وأيضاً لأهمية وزارة الداخلية في النظام السياسي التونسي منذ الاستقلال، لأنها تلعب دوراً غالباً ما يتجاوز ما هو موكول لوزارات الداخلية في أنظمة حكم أخرى”.ولفت الحاجي إلى أنه “لا يجب أن ننسى أن الإقالة كانت مفاجأة في توقيتها وفي سياق لا يخلو من التجاذبات، لكن أعتقد أنه لا يمكن قراءة دلالات وأبعاد هذا التعديل الحكومي خارج ما يميز نظام الحكم حالياً من أنه نظام رئاسي وأن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار”.واستبعد أن “ينعكس هذا التعديل على ملف الحريات لأن الرئيس يرى أنه يطبق القانون، ولا أعتقد أنه يمكن اعتبار كمال الفقي ومالك الزاهي من رموز التصلب أو الانفتاح”.وأشار الحاجي إلى أنه لا يرى “موقعاً مهماً للفقيه والزاهي بعد إقالتهما وأستبعد تكليفهما إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد حين يترشح. أعتقد أن وراء الإقالة رغبة في إعادة تشكيل الكتلة الانتخابية لرئيس الجمهورية”.

#سعيد #يستبعد #رفاقه.. #تحول #في #السياسة #أم #تحضير #للانتخابات

تابعوا Tunisactus على Google News