سعيّد يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي | MEO

تونس – ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس بما اعتبره لجوء بعض السياسيين إلى الخارج بهدف “التآمر” على أمن الدولة الداخلي والخارجي موجها كلامه للرئيس الأسبق منصف المرزوقي من دون ذكر اسمه.

وقال سعيّد في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شكلت الاثنين “تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية”.

وأضاف من دون ذكر الاسم “أقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس” في إشارة إلى تصريحات المرزوقي الذي يعتبر قرارات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “انقلابا” ويصفه بأنه “دكتاتور”.

وطالب المرزوقي في كلمة في تظاهرة السبت الماضي في باريس الحكومة الفرنسية بعدم “دعم هذا النظام وهذا الرجل (قيس سعيّد) الذي يتآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر في موقع فيسبوك، مضيفا وسط العشرات من المتظاهرين “يجب على فرنسا ألا تدعم هذا النظام الدكتاتوري”.

وأكد سعيّد أنه “لا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز (الجواز الدبلوماسي) وهو يجوب العواصم للإضرار بتونس”، مشددا “لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات أجنبية”.

كما طلب الرئيس التونسي “من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”، موضحا “من يتآمر عليها بالخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة”.

والتقى سعيّد الخميس سفير واشنطن دونالد بلوم وأبلغه “استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأميركي”، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وتناقش لجنة فرعية للشؤون الخارجية في الكونغرس الخميس وضع الديمقراطية في تونس والمراحل المقبلة للسياسة الأميركية.

وشدّد سعيّد على أن العلاقات بين البلدين “ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج”.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، ومع تواصل أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية في البلاد، قرّر سعيّد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وفي 22 سبتمبر/ايلول، أصدر تدابير “استثنائية” أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

والاثنين كشف النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على “إنقاذ البلاد” ومكافحة الفساد.