«سلة خبز العالم» تدق جرس الإنذار.. الجوع وزيادة أسعار الغذاء.. أسوأ سيناريوهات حظر قمح أوكرانيا

الموجز

قررت أوكرانيا، الأربعاء الماضي، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ خشية حدوث أزمة إنسانية من جراء العملية العسكرية الروسية.

وتحظر القواعد الجديدة على الصادرات الزراعية تصدير الدخن والحنطة السوداء والسكر والماشية الحية واللحوم وغيرها من “المنتجات الثانوية” من الماشية.

وقال رومان ليششينكو، وزير السياسات الزراعية والغذائية الأوكراني، في بيان، إن حظر التصدير ضروري لمنع حدوث “أزمة إنسانية في أوكرانيا”، وتحقيق الاستقرار في السوق و”تلبية احتياجات السكان في المنتجات الغذائية الهامة”، حسب ما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وتوفر روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، والتي ارتفعت أسعارها منذ بدء الحرب الأوكرانية.

ومن المرجح أن يؤدي حظر الصادرات إلى خفض الإمدادات الغذائية العالمية؛ حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.

ومن شأن قرار حظر تصدير القمح إحداث أزمة في إمدادات الغذاء في دول إفريقيا والشرق والأوسط؛ حيث ستصبح أكبر المتضررين، فيما يدخل القمح في صناعة الخبز والمعكرونة وأعلاف الحيوانات في تلك الدول وجميع أنحاء العالم، وأي نقص يمكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي في عدد من البلدان.

وبهذا القرار، أصبحت 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أبرزها المغرب ومصر ولبنان واليمن وليبيا والعراق وتونس والأردن، فضلاً عن ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، مهددة بارتفاع أسعار الخبز.

ويستورد  اليمن وليبيا على التوالي 22 في المئة و43 في المئة من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا، بينما صدرت أوكرانيا أيضًا في عام 2020 أكثر من 20 في المئة من القمح لماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.

وحذر المحلل والخبير الاقتصادي الروسي، كارستين فريتش، من “أزمة جُوع” تهدد العديد من البلدان، قائلاً إن “سعر القمح يرتفع أكثر من أي وقتٍ مضى، وأزمة الجوع تلوح في الأفق في العديد من البلدان”.

ويضيف فريتش أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أكبر مستوردي الحبوب، وستكون الأكثر عُرضة لخطر الأمن الغذائي.

ويقول الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي: إن الأزمة الأوكرانية الروسية بالضرورة ستؤثّر على أسعار القمح؛ لأن الدولتين من كبار المصدرين حول العالم.

ويضيف، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية، أن التصعيد العسكري أدى إلى إغلاق الموانئ الرئيسية في أوكرانيا، وتأثر قطاع النقل واللوجستيات، كما تعثرت التجارة مع موسكو أيضًا؛ بسبب تعقيدات العقوبات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

ويردف: “العملية العسكرية أصابت قطاع الزراعة الأوكراني بالشلل؛ حيث يمثل جزءًا مهمًّا من الهوية الوطنية، لدرجة أن علمها يصور سماء زرقاء تغطي حقول المزارع الصفراء”.

وتابع “مع بدء العملية العسكرية انصراف بعض المزارعين الأوكرانيين للعمل الميداني أو الانضمام إلى الجيش قبل أسابيع فقط من بدء الزراعة في الربيع، وهي مشكلة أخرى أسهمت في تراجع إمدادات القمح”.

ويؤكد رشوان أن قرار أوكرانيا حظر توريد القمح من شأنه التسبب في أزمة إنسانية ببعض دول بالشرق الأوسط مثل لبنان واليمن، كما ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، “بدأنا نرى تأثير ذلك في الكثير من السلع الغذائية مثل مصر وتونس وغيرهما”.

مخاوف شديدة في 3 دول

وإلى جانب تزايد المخاوف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مع تضرّر إمدادات القمح، تخشي كل من تونس واليمن ولبنان من حدوث اضطرابات، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ففي تونس التي تستورد نصف واردات قمحها من أوكرانيا، أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا.

وعلى الرغم أن “الدولة التونسية تتحكم في سعر الخبز، فإن الناس يخشون من أنهم سيشعرون حتمًا بالأزمة”، وفق “الغارديان”.

وعليه، فإن تونس “معرضة بشدة لمثل هذه الهزات الارتدادية، مع اقتصادها الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة؛ بسبب التضخم والبطالة المرتفعة، ومبالغ ضخمة من الدين العام.

أما اليمن فيستورد ما يقرب من كل قمحه، ويأتي أكثر من ثلثه من روسيا وأوكرانيا، كما يعتمد بشكل كبير على الخبز، والذي يعتقد أنه يشكّل أكثر من نصف السعرات الحرارية التي تتناولها الأسر العادية بالبلاد، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكذلك لبنان، الواقع في قبضة الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، يستورد أكثر من نصف قمحه من أوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، قال يوم الجمعة الماضي: إن البلاد لديها ما يكفي من القمح لشهر أو شهر ونصف.

وبحسب عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ومقره القاهرة، فإن العديد من السلع التي تأثرت بفعل الحرب كانت “ذات أهمية خاصة” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرةً إلى أن الحصول على الحبوب من مصدرين آخرين لن يكون سهلًا.

عقبات تزيد الثمن

وهناك فائض في الإنتاج العالمي للقمح هذا العام، ولكن إذا نظرت إلى المكان الذي سيأتي منه القمح، فهذا يعني مهلة أطول وتكاليف نقل أعلى من أوكرانيا، بحسب عطيفة.

أما الخبير الاقتصادي اللبناني باسم عجاقة، فيقول: إن دولًا عربية كثيرة تعتمد على استيراد القمح الروسي والأوكراني ستواجه تحديًا كبيرًا لضمان إمداداتها بالقمح.

ويضيف عجاقة أن “التداعيات تختلف حسب كل دولة، فعلى المدى القصير فإن أكثر الدول تضررًا هي لبنان واليمن”.

وتشكل روسيا وأوكرانيا ما يصل إلى ثلث صادرات القمح عالميا، حيث يذهب الكثير من هذه الصادرات للشرق الأوسط؛ للحفاظ على أسعار الخبز في متناول الجميع، حسب صحيفة “وول ستريت” الأمريكية.

وتُعرف أوكرانيا بـ”سلة الخبز في أوروبا”، وهي مسؤولة عن 10 في المئة من صادرات القمح في العالم، كما تعد أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.