- الإعلانات -

سلطات ليبيا لإدراج 137 شخصاً في «النشرة الحمراء»

في يناير 5, 2024

قاعدة عسكرية إثيوبية في «أرض الصومال»… هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر؟

أثار مشروع اتفاق يسمح لإثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال غير المعترَف بها دولياً، العديد من الانتقادات السياسية والقانونية، إقليمياً ودولياً، كما زادت الخطوة الإثيوبية من وتيرة المخاوف من «عسكرة البحر الأحمر»؛ إذ تسعى أديس أبابا، بموجب الاتفاق، إلى «إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة تشهد احتشاداً للعديد من القواعد العسكرية الدولية»، ما يزيد (وفق مراقبين) من «حدة التنافس الإقليمي والدولي، ويهدد بمواجهات مسلحة في منطقة تعاني بعض دولها من هشاشة أمنية واقتصادية».
ويمنح «الاتفاق المبدئي» الذي وقَّعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الاثنين، مع زعيم «أرض الصومال»، موسى بيهي عبدي، إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن «تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة».
وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت «أرض الصومال (صوماليلاند)» استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ورداً على الاتفاق الذي أبرمته جارته مع إقليمه الانفصالي، اتهم الصومال الحكومة الإثيوبية بـ«انتهاك سيادته ووحدة أراضيه»، واستدعى سفيره في أديس أبابا للتشاور.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال «(غير مشروعة)، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها».
مواقف إقليمية ودولية
وتسبب الاتفاق في موجة من ردود الفعل الإقليمية والدولية؛ إذ أكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي «رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية».
وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأربعاء، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها»، مشددةً على معارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، كما حذرت من خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها التي تقوِّض عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.
وشددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين: «نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي».
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر، الثلاثاء، موقفاً مماثلاً شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال «مفتاح السلام في القرن الأفريقي». وانضم الاتحاد الأفريقي، الخميس، لدعوات التهدئة في القرن الأفريقي. وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بياناً دعا فيه إلى «الهدوء والاحترام المتبادَل لخفض منسوب التوتر المتصاعد» بين إثيوبيا والصومال. كما دعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض «من دون تأخير» لتسوية خلافاتهما.
أزمات قانونية واستراتيجية
الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي المقيم بالولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، يرى أن الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال» يضع المنطقة في مواجهة أزمة قانونية تستدعي الرجوع للقانون الدولي، وهذا ما ظهر جلياً في موقف مجلس الوزراء الصومالي، الذي أصدر بياناً مفصلاً في هذا الشأن. وأوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر فقط على البُعد القانوني، بل «يُمكن أن تكون له امتدادات استراتيجية، في ظل وجود حزمة من القواعد العسكرية في جيبوتي تتبع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والصين، بجانب سعي كل من روسيا الاتحادية وتركيا للوجود في البحر الأحمر، ووصول قوات بحرية تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد العمليات التي قام بها الحوثيون، وهو ما يشير إلى أن هناك تحالفاً مُكثفاً يجري تشكله في المنطقة».
وعدّ الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي أن «(عسكرة البحر الأحمر) الآن وبهذه الكثافة والسرعة تعنى بشائر استباقية لفكرة الاستحواذ الاستراتيجي على المنطقة»، لافتاً إلى أن الاحتمالات تُشير لـ«حروب إقليمية برافعة دولية» من الأقطاب في منطقة بوابة خليج عدن، لا سيما أن منطقة «أرض الصومال» تُمثل هدفاً استراتيجياً للملاحة الدولية التجارية تم اختبار أهميته إبان تفكك الدولة الصومالية في مرحلة سابقة.
منطقة «أرض الصومال» (باللون الأخضر يمين الصورة) في مدخل البحر الأحمر (خرائط غوغل)
وتوجد بمنطقة مدخل البحر الأحمر العديد من القواعد العسكرية التابعة للعديد من القوى الدولية والإقليمية، فتضم جيبوتي وحدها 6 قواعد عسكرية أجنبية، بينها أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفريقيا، والقاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها، وأول قاعدة عسكرية خارجية لليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وأهم وحدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، كما تضم قواعد لإسبانيا وإيطاليا، في حين تسعى دول، مثل روسيا وتركيا، إلى امتلاك وجود عسكري بحري، عبر تعاون مع دول المنطقة.
وتسعى هذه الدول من خلال قواعدها العسكرية إلى «حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري، إلى جانب الأهداف المعلَنة، كالتصدي لظاهرة القرصنة ومكافحة (الإرهاب)، وتأمين الطريق التجارية البحرية المارة بالبحر الأحمر».
تصعيد وتوتر
وعدّ الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، الاتفاق الأخير بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، الذي يصفه بـ«غير الشرعي»، تجسيداً لحالة الاضطراب التي تعيشها منطقة القرن الأفريقي خلال السنوات الأخيرة بـ«فعل تحالفات معلَنة وأخرى غير معلَنة بين قوى إقليمية ودولية تتسابق لامتلاك النفوذ بالمنطقة».
ويربط زهدي بين الاتفاق الأخير وما يجري في السودان وغزة والعمليات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، وتشكيل تحالف بحري جديد في منطقة مكتظة بالوجود العسكري الدولي، مشيراً إلى أن كل ذلك يعطي مؤشرات على اتجاه الأمور نحو «تصعيد وتوتر لا يُستبعد أن يقود إلى مواجهات عسكرية أو تنامي الاضطرابات الأمنية، في ظل ما تعانيه المنطقة من (هشاشة) سياسية وأمنية في العديد من دول المنطقة».
وأكد الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط» أن محاولة تغيير الجغرافيا الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر «بالغة الحساسية»، قد تنتهي إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين دول المنطقة، أو غير مباشرة بين قوى دولية باتت هذه المنطقة تحظى بأولوية كبيرة في مساعيها لتمديد نفوذها والسيطرة على محاور التجارة العالمية.
وتسعى إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منذ 3 عقود، للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر، جراء استقلال إريتريا عنها في 1993، بعد حرب طويلة، وتعتمد إثيوبيا حالياً في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي حاجة بلاده إلى منفذ بحري بأنها مسألة «وجودية». وقال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بخطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليوناً من مواطنيه من «سجنهم الجغرافي»، على حد وصفه.
وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع «أرض الصومال»، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار انتقادات من جانب الصين التي تدعم الصومال، وتسعى إلى تعزيز نفوذه الاقتصادي والسياسي في القارة الأفريقية عموماً، ومنطقة شرق أفريقيا على وجه الخصوص.