أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 6 ديسمبر 2022 أن الحكومة في مرحلة اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع قانون المالية 2023 الذي يجب اصداره قبل غرة جانفي المقبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
وتابعت، أنّ الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في اطار برنامج الاصلاحات، بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية.
للإشارة، كانت نمصية قد أكدت في تصريح سابق أن قانون المالية 2023 سيتضمن توسيع القاعدة الضريبية ، ارساء العدالة الجبائية من خلال احكام توزيع العبء الجبائي على كل المتدخلين الاقتصاديين و كذلك التصدي الى التهرب الجبائي و ادماج الاقتصاد الموازي معلقة ” هنالك اجراءات مهمة في التشريع الدولي في اطار انسجام تونس مع المعايير الدولية في المجال الجبائي “.
واجه مشروع القانون العديد من الانتقادات، أهمها من المنظمة الشغيلة اتحاد الشغل، هيئة الخبراء المحاسبين والعديد من المهن الحرة.
ع.ق
