سياسيون اعتبروها “صفارة إنذار” للمرأة.. دراما تونس متّهمة بالترويج للزواج العرفي- (فيديو) | القدس العربي

تونس- “القدس العربي”: أثار مسلسل “براءة” الذي يعرض خلال شهر رمضان، جدلا واسعا في تونس؛ بسبب تسليطه الضوء على “الزواج العرفي”، وهو ما دفع البعض لاتهام العمل بالترويج لظاهرة يجرّمها القانون التونسي.

ويشارك في المسلسل الذي أخرجه سامي الفهري وتبثه قناة “الحوار التونسي”، عدد من النجوم على غرار فتحي الهدّاوي وريم الرياحي وعزّة سليماني.

فيديو لإحدى الحلقات

واستنكرت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، تناول المسلسل لظاهرة الزواج العرفي، معتبرة أن العمل “يميّع في هذه القضية أو يروج لها، لأن القانون التونسي يمنع الزواج العرفي ويعاقب الناس على ذلك، ونحن في دولة مدنية، والزواج بامرأة ثانية هو علاقة جنسية وليس زواجا شرعيا”.

وأضافت في تصريح إذاعي: “هناك 300 قضية في المحاكم سنويا تتعلق بالزواج العرفي، وهذه الظاهرة عادت إلى تونس في السنوات الأخيرة، خاصة بعد دعوات علنية من رجال الدين والسياسة للزواج بامرأة ثانية والترويج لها كحل للنساء غير المتزوجات، بمعنى أن الزواج أصبح لديهم فقط عقد نكاح ولم يعد مؤسسة متكاملة”.

وكتب منير الشرفي، رئيس مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: “مسلسل براءة الذي تبثّه هذه الأيام قناة الحوار التونسي، يسعى إلى التطبيع مع مبادئ خطيرة جدا على المجتمع التونسي. فنرى في المسلسل أن الدين هو الرابط الوحيد في العلاقات الاجتماعية والأسرية، وذلك حسب التوجّه الإخواني والداعشي، وخلافا للعلم والبيداغوجيا والقانون”.

وأضاف “من ذلك: الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمس سنوات والذي حفظ بعدُ نصف القرآن والأحاديث النبوية والذي يُصلّي الفجر في الجامع. وتعافي امرأة من مرض نفساني بواسطة الشعوذة والبخور بعد أن عجز الأطباء المختصّون عن معالجتها. وتبرير الزواج العرفي باعتباره مقبولا دينيّا. وتصوير الرجل في مقام الآمر والناهي والمرأة في موقع الكيان الضعيف المفعول به”.

كما اعتبر أن المسلسل يتعمّد تقديم “قراءة مُتخلّفة للدين الإسلامي، فهو يدعو صراحة إلى مخالفة القوانين الجارية في تونس، وخاصّة مجلة الأحوال الشخصية”، مضيفا: “كل الأمل هو أن تكون نهاية المسلسل مخالفة تماما لبدايته، ليُظهر هزالة الحجج المُقدّمة في حلقاته الأولى”.

فيما اعتبرت الباحثة ألفة يوسف أن “كل شخص يعمل مسلسل أو فيلم أو مسرحية أو أي عمل فني، من حقه أن يختار أي موضوع من المواضيع الموجودة في الواقع أو الخيال. وأول أنواع الرقابة هو السؤال الشائع في بلادنا: لماذا تناولت هذا الموضوع بالذات؟”، مشيرة إلى أن “النقد الفني عنده أصول، ويهتم بكيفية تقديم الحكاية والموضوع، وليس بالموضوع والحكاية في حد ذاتهما”.

فيما أكد المحامي ونائب رئيس البرلمان السابق، عبد الفتاح مورو، أن قانون الأحوال الشخصية في تونس أنهى الجدل حول الزواج العرفي منذ عام 1956، مضيفا: “القانون التونسي يمنع الزواج بثانية ويعاقب بالسجن سنة لمرتكبه”.

وأضاف: “الزواج العرفي هو زواج عادي، لكن لا يدوّن كتابة، بل هو مجرد اتفاق شفهي -شريطة إشهاره- وهي عادة استمرت لمدة زمن، لكن منذ القرن الثاني للهجرة اشترطت نساء القيروان الزواج كتابة كمظهر من مظاهر النبل، فأصبحت معظم المدن تعيش بالصداق (عقد الزواج) المكتوب، لكن هناك زيجات دون كتابة بقيت منتشرة، خاصة في القرى والأرياف”.

ويمنع الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية التونسي تعدد الزوجات، ويعاقب “كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق بالسجن لمدّة عام وبخطية (غرامة) قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون”.

فيما أشاد الحزب الدستوري بالمسلسل الذي اعتبر أنه “وضع إصبعه على ظواهر أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011″، محملا الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن السماح بتغلغل ما سماه “الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي يرتع في البلاد لدمغجة الشباب والنساء وإقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي بإثارة تعلات واهية، ويستنكر تخاذل السلطة طوال العشرية السوداء الماضية في ردع التجاوزات التي استفحلت في هذا المجال وأصبحت تهدد التركيبة المجتمعية التونسية”.

كما اعتبر في بيان أصدره الثلاثاء، أن المشاهد المعروضة في المسلسل “تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه لما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد النيل من حقوقها بتزكية من السلطة التي ترفض غلق أوكار تفريخ هذه الأفكار الهدامة ويدعوها إلى اليقظة والتجند لحماية مكاسبها وحفظ كرامتها ومنع الرجوع بها إلى مربع الإذلال الذي خلصها منه الزعيم الحبيب بورقيبة منذ الأشهر الأولى للاستقلال”.

وعادة ما تثير القضايا المتعلقة بالزواج جدلا واسعا في تونس، ففي عام 2019، نظمت نساء وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بتعدد الزوجات، واعتبرن أنها تمثل حلا لمشاكل العنوسة في البلاد.

كما أثار الشيخ عادل العلمي رئيس حزب “تونس الزيتونة” الإسلامي، سجالا جديدا عقب إصداره فتوى اعتبر من خلالها أن عقود الزواج القانونية مخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما دفع بعضهم لاتهامه بنشر الفساد في المجتمع.