سياسيون تونسيون يتصدون لمخطط الإخوان لتغيير نظام الحكم

طالب سياسيون تونسيون بضرورة التصدي بقوة لمخطط تفكيك الدولة وإضعاف دور رئيس الجمهورية الذي تنسج خيوطه حركة النهضة الإخوانية، والذي ظهرت ملامحه في تصريحات مؤسس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي التي دعا فيها إلى اعتماد نظام برلماني، مؤكدين أن هذه الدعوة انقلاب على شرعية الرئيس وفي وقت بالغ الحساسية تمر به تونس إثر الاحتجاجات على الظروف الاقتصادية الصعبة.وكان الغنوشي قال في ندوة إن دور رئيس الجمهورية «رمزي»، ومن الأفضل اعتماد نظام برلماني خالص للحد من التوترات مع رئاسة الجمهورية.قالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي لـ(اليوم): لن يصمت أي تونسي شريف على ما تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة بتمزيق الدولة التونسية عن طريق الدعوة إلى نظام جديد للدولة في مرحلة مهمة تمر بها البلاد ينشد خلالها جميع أبناء الشعب التونسي استعادة الأمن والاستقرار.وأكدت رزقي أن حركة النهضة ومؤسسها راشد الغنوشي يهدفون إلى تطبيق أجندة التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي بالسيطرة على مفاصل الدولة التونسية وهو ما لقي غضبًا شعبيًّا كبيرًا.من جهته، قال رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق إن ما قاله راشد الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية هو تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق.وأضاف في تدوينة على «فيسبوك»: «ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء نظام برلماني كامل، هو تعبير أصدق عن رغبة الإخوان في هذا النظام، لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها.. كل من يدافع عن النظام البرلماني التام، يدافع عن المصلحة الاستراتيجية للإخوان».وشدد المتحدث الرسمي باسم حركة «مشروع تونس» ماهر بن عثمان على أن مؤسس حركة النهضة راشد الغنوشي يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة، لافتًا إلى أن الإخوان منذ 2011 يسعون إلى السيطرة على تونس.وأضاف: موقف الغنوشي من الرئيس يمثل انقلابًا على الدستور، ونتحداه بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم.وتابع: الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات التي يحددها الدستور، وحركة النهضة الإخوانية تريد أن تتصدر المشهد في البلاد.ويرى رئيس حركة «تونس إلى الأمام» عبيد البريكي أن الغنوشي يدعو إلى انقلاب على الرئيس التونسي قيس سعيد الذي انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب.ورفض عضو البرلمان التونسي مبروك كورشيد تصريحات الغنوشي الداعية إلى نظام برلماني، قائلًا إن ما يجب فعله في الحقيقة هو عدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل، والاكتفاء منه بالإقرار الصريح بكون دستور 2014 دستورًا فاشلًا.وأضاف النائب كورشيد: مرة أخرى يبقى رئيس حركة النهضة وفيًّا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة هو وحزبه، ولا يكون الهاجس الوطني المبني على نجاعة الحكم قائمًا لديه.وكانت كتلة «الحزب الدستوري الحر» في البرلمان، دعت في بيان أصدرته السبت الماضي جميع الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية، و«النواب الغيورين على وطنهم» إلى ما سمته «انتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس راشد الغنوشي بمساعدة حاشيته وأذرعه».ودعت الكتلة إلى «رص الصفوف بهدف إنقاذ البلاد من الخطر المحدق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية، والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية».