سيدي بوزيد / التصريح بـ760 مشروعًا لدى وكالة الإستثمارات الفلاحيّة خلال سنة 2020

بلغ عدد المشاريع المصرح بها سنة 2020 لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد، 760 مشروعا في قطاعات الفلاحة وأنشطة الخدمات والتحويل الأولي المرتبطة بها، وذلك بقيمة جملية ناهزت 99.426 مليون دينار، من المنتظر أن توفر حوالي 728 موطن شغل قار، حسب تقرير صادر عن وكالة الإستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد .
 
ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تمت المصادقة خلال نفس السنة من طرف اللجنتين (الجهوية والوطنية) على إسناد الامتيازات على منح لفائدة 410 مشاريع وعملية إستثمار في القطاع الفلاحي والخدمات والتحويل الأولي المندمج معه، بحجم إستثمار جملي يقدر بحوالي 44 مليون دينار.
 
وإستأثر القطاع الفلاحي بالنصيب الأكبر من مجموع الاستثمارات، حيث إستاثر بنسبة 93.5 بالمائة، بينما بلغت نسبة مشاريع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي 6.2 بالمائة وعملية واحدة بقيمة 96 ألف دينار في مجال التحويل.
 
ووقع خلال سنة 2020، إيداع 11 ملفا لقروض عقارية فلاحية بالإدارة الجهوية لوكالة الاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد من طرف الشبان الراغبين في إقتناء أراضٍ فلاحية بغاية إدماجها في الدورة الاقتصادية، وقد قامت مصالح الإدارة الجهوية للوكالة بالتثبت الأولي في الوثائق وإجراء المعاينات الميدانية مع مصالح البنك الوطني الفلاحي والقيام بالدراسة الأولية لجدوى المشروع وتعمير بطاقات الاستقصاء الخاصة بالملفات وإبداء الرأي فيها وإحالتها إلى المصالح المركزية لمزيد درسها وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات
 
وتمت المصادقة على إثر ذلك، من طرف اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، على 9 ملفات لقروض عقارية فلاحية بولاية سيدي بوزيد بلغت كلفتها الجملية 1.046 مليون دينار على مساحة جملية قدرت بـ82.4 هكتار وبلغت قيمة القروض المسندة 905 آلاف دينار.
 
وبيّن المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية، محمد الزواري في تصريح لـ”وات” أنه على إثر صدور قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 بتاريخ 30 سبتمبر 2016 ودخوله حيز التطبيق في 1 أفريل 2017، شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة بالولاية تطورا ملحوظا، مما جعل الجهة تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد العمليات وقيمة الاستثمارات المصرح بها والمصادق عليها وكذلك من قيمة المنح المرصودة والمصروفة
 
وأشار إلى أن المعدل السنوي لقيمة الاستثمارات خلال سنوات 2017 و2018 و2019 بلغ حوالي 60 مليون دينار، في حين كان هذا المعدل خلال سنوات 2014 و2015 و2016 في حدود 40 مليون دينار، مما ساهم في خلق العديد من مواطن الشغل بالإضافة إلى التنوع الزراعي وإدخال وسائل وأساليب إنتاج جديدة وخاصة غراسات الزياتين الجديدة وإستعمال الطاقة الفوطوضوئية في المشاريع الفلاحية، وشهد قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الفلاحي بدوره تحسنا طفيفا خاصة في مجال الميكنة الفلاحية ومعدات الإنتاج وكذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
 
وتحدث الزواري في تصريحه عن إشكاليات مازالت تعيق تطور الاستثمار الفلاحي، تستوجب العمل على إيجاد حلول لها على غرار مسألة التمويل الفلاحي وتسوية الوضعيات العقارية وإيجاد مسالك لترويج المنتجات الفلاحية وإرتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة إلى الفلاح، مشيرا إلى توفر الموارد الطبيعية وملاءمتها للعديد من الزراعات والغراسات البدرية والفصلية والآخر فصلية، إلى جانب تحسن في البنية التحتية، وهو ما من شانه أن يساهم في تحسين الاستثمار الفلاحي بولاية سيدي بوزيد.

تابعوا Tunisactus على Google News