سيدي بوزيد: ندوة اقتصادية حول الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية للشركات الأهلية – المصدر تونس

ببادرة من المهرجان الدولي “لثورة 17 ديسمبر 2010″، انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيدي بوزيد، ندوة اقتصادية حول “الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية للشركات الأهلية”.

وبالمناسبة، ألقى الباحث والخبير الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بلعيد أولاد عبد الله، مداخلة قدّم خلالها الشركات الأهلية والفرق بينها وبين الشركات الأهلية المحلية، وأهم قواعد تأسيسها، ونقاط قوتها وضعفها، ودورها في مجال الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية، وعرض بعض تجارب الشركات الأهلية في العالم.

وبيّن أن الغاية الأساسية من تأسيس الشركات الأهلية كانت منذ البداية تحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي حسب المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022.

وعدّد بلعيد أولاد عبد الله بعضا من نقاط قوة الشركات الأهلية على غرار تحجير ممارسة النشاط السياسي عليها، وإمكانية تمويلها من غير المشاركين وانتفاعهم بخدماتها، وعددا من نقاط الضعف مثل مباشرة الأعمال الخيرية والتي تتعارض مع المبادئ الأولية لها، والمطالبة بإيداع نظير من النظام الأساسي والسجل الوطني لدى الوالي او الوزير المكلف بالاقتصاد، ووضع حد لمشاركة كل مساهم في حالة فقدانه شروط المشاركة، والإخلال بالمبادئ الأساسية لنشاط وتسيير الشركات، وانتهاء عضوية كل مساهم في حال وفاته دون استرجاع مساهمته، وإقصاء الشركات الأهلية المحلية من إصدار حصص مالية اجتماعية.

وعرض أيضا عددا من نماذج إحداث الشركات الأهلية بتونس على غرار أول شركة أهلية محدثة والواقعة في بني خيار من ولاية نابل، وأشار إلى الانطلاق في إحداث شركتين بالفوار ورجيم معتوق بولاية قبلي لتثمين قطاع الإبل، والانطلاق في إحداث شركتين بمنزل شاكر وبئر علي بن خليفة بولاية صفاقس.

وأكد على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي لهياكل الاقتصاد الاجتماعي، ومحاولة تحديد مجال تدخل كل هيكل، وتعزيز ثقافة التمكين الاجتماعي لاختيار المواطنين، ومراجعة الشروط التأسيسية وخاصة العدد المطلوب، والتفكير في بعث خط تمويل تضامني، أو تعميم خط التمويل التضامني للبنك التونسي للتضامن، وايضا اعتبار الشركات الأهلية مؤسسة تشاركية تنضاف الى نسيج المؤسسات التضامنية.