شبهات فساد تطيح بمدير المؤسسة التونسية للبترول من منصبه

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، عبدالوهاب الخماسي المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من منصبه.

والأربعاء، أمر  الرئيس التونسي بفتح تحقيق إداري وقضائي وتحميل كلّ طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهامّ.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” أن  شبهات فساد وتلاعب في قطاع البترول في تونس كشفت عنها تحقيقات أجريت في الفترة الأخيرة كانت السبب وراء إقالة الخماسي.

وأضافت أن ملفات شبهات الفساد التي تم العثور عليها بعد تحقيقات أمنية تتعلق بتراخيص استخراج البترول والتنقيب عليه.

ومنذ أسبوع، تحصلت الشركة التونسية للأنشطة البترولية على 4 امتيازات استغلال المحروقات تتعلق بحقول”مسكار” و”جبل طمسيدة ” و”جبل قروز” و”معمورة” سواء بالكامل أو بمشاركة مؤسسات استكشاف وتنقيب أخرى.

ومنحت وزارة الصناعة امتياز “جبل طمسيدة” لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 95 بالمائة وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية بنسبة 5 بالمائة على أن تستغله لمدة 13 عاما.

 وغادرت شركة “رويال داتش شال” النفطية تونس بعد انتهاء رخصة استغلال حقل ميسكار في محافظة قابس” جنوب شرق”.

 وبرّرت الشركة قرارها بأنها تعتزم الخروج من أنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وأنها يمكن أن تعود إلى تونس للاستثمار في الطاقات البديلة.

 وستستغل تونس الحقل بصفة كاملة لمدة 26 عاما، تاريخ انتهاء الامتياز الذي مُنح سابقا لشركة شال.

وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، في تصريحات سابقة، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته تونس لصندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس مديري الصندوق في وقت لاحق هذا العام، في إطار مساعي البلاد للحصول على دعم لإنقاذ المالية العامة المنهكة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن سعيد قوله إن البرنامج سيُعرض على مجلس مديري صندوق النقد في سبتمبر/أيلول.

وتقول تونس إنها تريد أربعة مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تحصل على ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار.