شراكة أوروبية أفريقية لضمان أمن ليبيا والساحل | المنتصف نت

نادى المشاركون في مؤتمر التعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا، باتباع نهج شامل وتشاركي لضمان الحفاظ على حدود آمنة في المنطقة، مع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل عبر الحدود، وتأكيد أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق الحدودية.

وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، أمس، أن التعاون عبر الحدود وسيلة ضرورية لحماية الحدود، وشرط أساسي لإنجاح أي استراتيجية لمجابهة التحديات المعقدة والعابرة للحدود بين الدول، وعلى رأسها الجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والجريمة المنظمة، مشيرين إلى أن التعاون الحدودي يستلزم دعماً سياسياً من جميع الدول، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأفريقي، والأجسام الاقتصادية الإقليمية.

وناقش المؤتمر الذي انعقد برئاسة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في العاصمة تونس، بمبادرة من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا «يوبام ليبيا»، عدداً من القضايا المرتبطة بأمن الحدود بين ليبيا ودول الساحل ودور المجتمعات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية.

توصيات‏

وعلمت «البيان»، أنّ المؤتمر توصل إلى جملة من التوصيات التي سيتم رفعها للاتحاد الأوروبي والقيادة الليبية، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقية لتحقيق الشراكة، لتكون منطلقاً لجملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقاً في علاقات بالوضع العام في جنوب ليبيا وفي دول الجوار لاسيما النيجر وتشاد والسودان.

وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية الليبية ومسؤولون محليون بالمناطق الحدودية وزعماء قبليون من العرب والطوارق والتبو وغيرهم.

وقال المشاركون، إنهم يعوّلون على قيام الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي المعني بالحدود، بدعم الجهود المشتركة والرامية إلى تعزيز التعاون في مجال حماية الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الليبيين على تأمين حدود بلادهم والتصدي للجرائم التي يمكن أن تستهدفها أو تعبر منها إلى داخل ليبيا أو إلى دول الجوار، بما في ذلك دول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وخلال فعاليات المؤتمر، عبر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، عن اعتذار باسم ليبيا، لكل الدول التي تضررت بعد عام 2011 جراء تدفق السلاح من داخل بلاده، لافتاً إلى أن الأسلحة والدعم الذي يُقدم للمجموعات الإرهابية ومصدره ليبيا سببه الانفلات الأمني بالبلاد.

تأمين حدود

وقال الكوني، إن دول الساحل تحتاج اقتصادياً للمساعدات حتى تستطيع تأمين حدودها الشاسعة، حيث إن السيطرة عليها شبه مستحيلة، مؤكداً أن دول الساحل أحوج ما تكون لمساعدة الاتحاد الأوروبي بأن يمدها بالتكنولوجيا لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية التي لا يمكن تأمينها بسهولة باعتبارها مترامية الأطراف ومن الصعب السيطرة عليها.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أهمية النهج المتكامل والإقليمي، ومشاركتها في العديد من المبادرات والمشاريع على المستويين الوطني والإقليمي.