شمس شمال إفريقيا تغري الأوروبيين باستثمارات الطاقة النظيفة

ويؤكد الدكتور الشامي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الاهتمام الدولي بالطاقة المتجددة في شمال إفريقيا يعزز التعاون الإقليمي والشراكات الدولية، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير سوق طاقة متكامل بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تخطط إيطاليا وتونس لبناء وصلة كهرباء تحت البحر، كما أن هناك شبكة من الوصلات الكهربائية بين المغرب وإسبانيا، وبالانتقال إلى المنطقة الأوسع، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك خطط ملموسة لربط شبكة كهرباء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي عبر مصر، حيث وقعت القاهرة والرياض مؤخراً عقدًا لمشروع ربط الكهرباء بين البلدين".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تحقيق التحول في مجال الطاقة إلى خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام على المستويين الوطني والدولي، وذلك من خلال تحفيز الإصلاحات الداخلية وجذب الاستثمارات الدولية، وبناء روابط الطاقة البينية وتجارة الطاقة النظيفة وفقاً للدكتور الشامي.

من جانبها، تضيء الدكتورة نيفين حسين شمت المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية على المقومات والموارد التي تمتلكها دول شمال إفريقيا لإنتاج الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن أشعة الشمس التي تتمتع بها هذه الدول على مدى العام تشكل فرصة هائلة لاستغلالها في إنتاج الطاقة النظيفة، فعلى سبيل المثال فإن الجزائر التي تمتلك نحو 3600 ساعة من الشمس بشكل سنوي، لا تمثل الطاقة المتجددة سوى 1.8 في المئة من استهلاكها.

وتشير الدكتورة شمت في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن قطاع الطاقة في الجزائر يعد ضرورياً للاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث استحوذ هذا القطاع على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و41 في المئة من الإيرادات المالية، و94 في المئة من عائدات الصادرات في عام 2019، فضلاً عن أن تحول الطاقة يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصاد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وفي المغرب، هناك مشروع "نور" لتوليد الطاقة الشمسية بمدينة "ورزازات" حيث يضم أربع محطات طاقة، بقدرة 530 ميغاواط، وعلى الرغم من أن المشروع يمتلكه القطاع الخاص ويموله القطاع العام إلا أنه مدين بمبلغ يتجاوز 85 مليون يورو ، حيث يتم بيع طاقته الخضراء بالخسارة، إذ تبلغ تكاليف التوليد ضعف سعر بيعها للشبكة الوطنية، بحسب الدكتور شمت التي أكدت أن المغرب يعتبر البلد الأكثر تقدماً من حيث حصة الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.

وتشير المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية، إلى أن "إنتاج الطاقة المتجددة في تونس محدود للغاية غير أن بناء خمس محطات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من قبل شركات أجنبية يمكن اعتباره إشارة إيجابية للبدء في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي ليبيا تعرضت خطة الطاقة المتجددة لإزالة الكربون من اقتصاد البلاد للخطر بسبب الصراع والانقسام المؤسسي لكن في الآونة الأخيرة يلوح في الأفق فرصة جديدة للاستثمارات الدولية حيث تم إطلاق مشروعين للطاقة الشمسية، بالشراكة مع شركتي "توتال" و"إيني"، بحلول نهاية عام 2022.

أما في مصر، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في نوفمبر 2022، فقد بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 9 في المئة حتى عام 2016، وهناك مشروع "بنبان" لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية حيث يعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وتتخطى مساحته 37 كيلومتراً مربعاً بتكلفة أربعة مليارات دولار، وتم توصيل محطة بنبان بالشبكة القومية للكهرباء في مصر عام 2019، وتضم المحطة ستة ملايين لوحة من الخلايا الشمسية وتنتج حالياً 930 ميغاواط في الساعة سنوياً ما يكفي لإنارة 420 ألف منزل، وفقاً للدكتورة شمت.

“>

ويأتي هذا التوجه في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا عقب الأزمة الأوكرانية التي أظهرت مدى حاجة الغرب للغاز الروسي في توليد الكهرباء، وهو ما أظهره إعلان شركة “تونور” البريطانية للطاقة المتجددة منتصف شهر أغسطس الجاري، عزمها استثمار 1.5 مليار دولار في بناء محطة للطاقة الشمسية في تونس بقدرة 500 ميغاواط بهدف التصدير إلى أوروبا لتزويدها بالكهرباء.

ويرى خبراء اقتصاد أن هناك اهتماماً أوروبياً مثيراً لتحولات الطاقة في شمال إفريقيا نتيجة للدور الذي يمكن أن تلعبه في التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام على المستويين الوطني والدولي.

ويوضح الدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد أن “دول شمال إفريقيا الخمس وقعت على اتفاقية باريس للمناخ، ووافقت على خطط لانتقال الطاقة النظيفة، وباستثناء ليبيا، فقد أنشأت جميعاً مؤخراً وزارات تختص بمشروع الطاقة الخضراء، وزادت هذه المنطقة في العقد الماضي إنتاجها من الكهرباء المتجددة بنسبة 40 في المئة، مدفوعة بتوسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الشمسية حيث استثمرت كبرى شركات الطاقة الأوروبية في مرافق الطاقة المتجددة في المنطقة ومنها شركتا ” Enel Green Power” و”Eni. ” الإيطاليتان، وشركتا ” Engie ” و” EDF Renouvelables ” الفرنسيتان”.

ويؤكد الدكتور الشامي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن “الاهتمام الدولي بالطاقة المتجددة في شمال إفريقيا يعزز التعاون الإقليمي والشراكات الدولية، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير سوق طاقة متكامل بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تخطط إيطاليا وتونس لبناء وصلة كهرباء تحت البحر، كما أن هناك شبكة من الوصلات الكهربائية بين المغرب وإسبانيا، وبالانتقال إلى المنطقة الأوسع، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك خطط ملموسة لربط شبكة كهرباء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي عبر مصر، حيث وقعت القاهرة والرياض مؤخراً عقدًا لمشروع ربط الكهرباء بين البلدين”.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تحقيق التحول في مجال الطاقة إلى خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام على المستويين الوطني والدولي، وذلك من خلال تحفيز الإصلاحات الداخلية وجذب الاستثمارات الدولية، وبناء روابط الطاقة البينية وتجارة الطاقة النظيفة وفقاً للدكتور الشامي.

من جانبها، تضيء الدكتورة نيفين حسين شمت المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية على المقومات والموارد التي تمتلكها دول شمال إفريقيا لإنتاج الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن أشعة الشمس التي تتمتع بها هذه الدول على مدى العام تشكل فرصة هائلة لاستغلالها في إنتاج الطاقة النظيفة، فعلى سبيل المثال فإن الجزائر التي تمتلك نحو 3600 ساعة من الشمس بشكل سنوي، لا تمثل الطاقة المتجددة سوى 1.8 في المئة من استهلاكها.

وتشير الدكتورة شمت في حديثها لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن قطاع الطاقة في الجزائر يعد ضرورياً للاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث استحوذ هذا القطاع على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و41 في المئة من الإيرادات المالية، و94 في المئة من عائدات الصادرات في عام 2019، فضلاً عن أن تحول الطاقة يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصاد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وفي المغرب، هناك مشروع “نور” لتوليد الطاقة الشمسية بمدينة “ورزازات” حيث يضم أربع محطات طاقة، بقدرة 530 ميغاواط، وعلى الرغم من أن المشروع يمتلكه القطاع الخاص ويموله القطاع العام إلا أنه مدين بمبلغ يتجاوز 85 مليون يورو ، حيث يتم بيع طاقته الخضراء بالخسارة، إذ تبلغ تكاليف التوليد ضعف سعر بيعها للشبكة الوطنية، بحسب الدكتور شمت التي أكدت أن المغرب يعتبر البلد الأكثر تقدماً من حيث حصة الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.

وتشير المختصة بالشؤون الاقتصادية الدولية، إلى أن “إنتاج الطاقة المتجددة في تونس محدود للغاية غير أن بناء خمس محطات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من قبل شركات أجنبية يمكن اعتباره إشارة إيجابية للبدء في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي ليبيا تعرضت خطة الطاقة المتجددة لإزالة الكربون من اقتصاد البلاد للخطر بسبب الصراع والانقسام المؤسسي لكن في الآونة الأخيرة يلوح في الأفق فرصة جديدة للاستثمارات الدولية حيث تم إطلاق مشروعين للطاقة الشمسية، بالشراكة مع شركتي “توتال” و”إيني”، بحلول نهاية عام 2022.

أما في مصر، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في نوفمبر 2022، فقد بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 9 في المئة حتى عام 2016، وهناك مشروع “بنبان” لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية حيث يعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وتتخطى مساحته 37 كيلومتراً مربعاً بتكلفة أربعة مليارات دولار، وتم توصيل محطة بنبان بالشبكة القومية للكهرباء في مصر عام 2019، وتضم المحطة ستة ملايين لوحة من الخلايا الشمسية وتنتج حالياً 930 ميغاواط في الساعة سنوياً ما يكفي لإنارة 420 ألف منزل، وفقاً للدكتورة شمت.