صحف عربية: تونس تنتظر حكومة خالية من الأحزاب والمنظمات

قاربت المهلة الدستورية التي قررها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) والمحددة بشهر واحد على الانتهاء، وسط غموض حول تركيبة الحكومة التي يعكف سعيد على اختيار شخصية وازنة ووطنية لتأليفها، متجاهلاً دعوات الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية له بعرض خريطة الطريق المستقبلية.
ووفق صحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه اتهامات لأطراف “تتدعي أن مرجعيتها الإسلام” بمحاولة اغتياله.

جائحة سياسية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد استمرار انتشار الجائحة السياسية في بلاده، إلى جانب بقية الجوائح الصحية وملفات الفساد، موضحاً لدى استقباله وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مساء أول من أمس، أن منتقديه “يصرون على خريطة طريق، لكنني سأسلك الطريق بالثبات نفسه، وهي الطريق نفسها التي رسمها الشعب التونسي”، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن “الدولة مستمرة، وما الاجتماع مع الوزيرين إلا دليل على هذه الاستمرارية”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

في غضون ذلك، قال عدنان منصر، رئيس ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، إن أمام الرئيس سعيد “خياران لتجاوز حالة الانغلاق السياسي. الأول يتمثل في تعيين رئيس حكومة على أساس الولاء لا غير، وهذه التجربة لن تصمد أكثر من شهرين، بالنظر للحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس، وقد يدفع قيس سعيد ثمن هذا الاختيار”.

أما الخيار الثاني فيتمثل في تعيين رئيس حكومة “على أساس الكفاءة، وبناء على تمتعه بخلفية اقتصادية ومالية، ودراية بمختلف الملفات، غير أن هذه الشخصية لن ترضى بلعب دور مساعد لرئيس الجمهورية، وهو ما يجعل الخيارات أمام قيس سعيد صعبة ومعقدة”.

تغييب الأحزاب
واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، أن قيس سعيد بصدد القطع مع ما عرفته البلاد من طُرق تشكيل الحكومة التي من المفترض أن يتمّ الإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما أنه لم يقتصر على استبعاد الأحزاب من مشاورات تشكيل الحكومة بل استبعد المنظمات أيضاً.

وأوضح الحاجي، أن قيس سعيد بصدد القطع أيضاً مع الطرق التي تم اعتمادها خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021 في إدارة الشأن العام في البلاد؛ فهو يقوم بتحجيم دور الأحزاب والمنظمات، في استمرار للنهج الذي اختاره منذ الـ25 من يوليو (تموز). ويرمي من خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف؛ أهمها عدم تشتيت السلطة ومراعاة الوضع الدستوري الحالي حيث من المفترض أن تمر تشكيلة الحكومة وبرنامجها على البرلمان لكن المجلس النيابي مجمّد.

وتابع، “لذلك سيكون فريق الحكومة -من وزراء ورئيسهم- أقرب إلى توجهات الرئيس سعيد باعتباره الآن أصبح صاحب مشروع وفي واجهة الأحداث بمفرده. وقيس سعيد سيغيّب الأحزاب والمنظمات من الحكومة المرتقبة”.

تهديد
كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، عن محاولات لاغتياله، واصقاً إياها بـ”اليائسة”. مؤكداً، أنه “سيواصل على نفس المنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات”، معتبراً أن “طريق الإصلاح صعب وشاق”، وفقاً لما ذكرته “الجريدة” الكويتية.

وقال سعيد، إن “البعض اعتاد على العمل تحت جنح الظلام ودأب على الخيانة، ودأب على تأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنه”. وأكّد أن “القوات العسكرية والأمنية ستتصدى لهم ولن تتركهم أبداً يصلون لما يسعون إليه”، وقال إن “بعض العواصم تفهم أننا لسنا من سفّاكي الدماء أو من الذين يفكرون بالمتفجرات”.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس التونسي توجه إلى من “يدّعون أن مرجعيتهم الإسلام”، بالقول “أعرف ما تدبرون وأنا لا أخاف إلا الله رب العالمين”. وأَضاف سعيّد أنهم “يفكرون في الإغتيال، وسأنتقل إذا مُت اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود”.

تمديد التدابير الاستثنائية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إنه حلول الأربعاء المقبل، يكون قد مر شهر، هو المدة المحددة لتجميد صلاحيات البرلمان، وفق إعلان التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي، لكن جميع المؤشرات باتت تصب في اتجاه تمديد العمل بتلك التدابير.

ورجح الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، أن يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد اعتماد التدابير الاستثنائية التي اتّخذها في 25 يوليو (تموز) الماضي حتى بانقضاء مدّة الشهر على ذلك أي بتاريخ 25 أغسطس (آب) الجاري، معتبراً أن تقييم زوال الخطر الداهم الذي يحدّد كيان الدولة هو من تقديرات رئيس الدولة في ظل غياب المحكمة الدستورية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن من الأسماء المرشحة للتكليف بتشكيل الحكومة نادية عكاشة الوزيرة مديرة الرئاسي، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق والهادي بالعربي وزير التجهيز والتنمية المستدامة الأسبق والأستاذ المحاضر في جامعة هارفارد.