صحف عربية: قرارات رئاسية هادئة بطابع ثوري في تونس

بات لدى الجميع، ومن بينهم خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد، إقرار بشجاعته السياسية حتى وإن كان حديث العهد بالسياسة، يعد القرار الرئاسي رقم 80 لعام 2021، والذي تضمن تعليق العمل البرلماني ورفع الحصانة عن أعضائه بالإضافة إلى إقالة الحكومة، مثل خطوة تجاوزت كافة الافتراضات السياسية تونسياً وعربياً.
وبحسب صحف عربية صادرة اليوم الأحد، هزم الرئيس التونسي “إخوان تونس” بقرار دستوري هادئ في حين أصبحت الاختلافات السياسية تجسيداً لنزاعات حزبية تدور حول المصالح التي تتعارض مع المصلحة الوطنية بل وتعارضها معها وهو ما أحدث فجوة كبيرة ما بين مطالب الشارع وحاجات الشعب.

رقصة المذبوح
من جانبها ذكرت صحيفة “البيان” أن تونس قطعت يوم 22 سبتمبر(أيلول) 2021 يوماً جديداً في اتّجاه القطع النهائي مع منظومة “الإخوان” التي عبثت بالدولة التونسية وحاولت على مدى 10 سنوات وضع اليد على مفاصلها الأساسية تمهيداً لإحداث تغييرات جذرية على طبيعة المجتمع التونسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم أنّ الرئيس قيس سعيّد أضاع وقتاً ثميناً قبل المرور إلى ما يجب القيام به للقطع النهائي مع الإرث الإخواني فإنّ إصداره للأمر الرئاسي 117 الذي جدّد بمقتضاه مدّة تجميد “برلمان الإخوان” إلى جانب مجموعة من التدابير الاستثنائية التي احتكر بفضلها السلطتين التنفيذية والتشريعية، يُعتبر خطوة أخرى في اتجاه التمهيد لإرساء منظومة سياسية جديدة ستقطع بالتأكيد منظومة “النهضة الإخوانية”، ولكنّها قد لا تلبّي بالكامل رغبة المواطن التونسي في تركيز منظومة سياسية موصَدة أمام جماعات “الإسلام السياسي” التي يمكن أن تبدّل قشرتها ولكنّ التجارب أظهرت أنّها لا تتغيّر مطلقاً.

إنّ سياسة “الإخوان” واضحة المعالم هذه المرّة، وتتمثّل في السّعي إلى الإيهام بوجود شرعية مزدوجة على الأرض، وبأنّ شرعيتهم لا تزال قائمة، وهي الرسالة التي تحاول النهضة الإخوانية توجيهها إلى الخارج من أجل مزيد من الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصد التراجع، ولا مجال لقطع الطريق من أمام “الإخوان” و”الإسلام السياسي” عموماً غير المضيّ قُدُماً في كشف حقائق الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي لحركة “النهضة الإخوانية” وإماطة اللثام عن مجموعة الجرائم التي قد تكون هذه الجماعات ارتكبتها ومحاسبة المتسبّبين فيها.

هدف الإخوان” هو محاولة عزل الرئيس عن المشهدين المدني والسياسي إلا أن معركة “النهضة الإخوانية” حَسَمَ أمرها الشارع التونسي ولكنّ معركة “الإسلام السياسي” و”الإخوان” هي معركة المجتمع التونسي بكلّ مكوّناته، ولن يكون بمقدور الرئيس قيس سعيّد خوضها بصفة منفردة، ولأنّ المجتمع التونسي راسخ في النضال الوطني والمدني، فإنّ حتمية انفتاح الرئيس على المحيط السياسي والمدني هو الذي من شأنه أن يحوّل الشطحات الإخوانية إلى “رقصة الديك المذبوح”.

تفسخ الإخوان
ولفتت صحيفة “الاتحاد” إلى أن القرار الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد لم يأتي نتيجة لرغبته في الاستحواذ بالسلطة، وأبلغ دليل على ذلك أن كافة خصومه والمختلفين معه يمارس كلهم حق الاعتراض على القرار، وبما يضمنه الدستور من حق التعبير عن الرأي، بل إن ذلك أسهم في استفزازهم بشكل غير مسبوق وخصوصاً من حزب النهضة الإخواني.

وتعد “حالة التفسخ” التي يعيشها الحزب، من الاستقالات الجماعية، إلى تراجع مستوى حضورهم الشعبي، قد يمثل دخول الحزب حالة الاحتضار السياسي شعبياً. وتعد خطوة إعادة تشغيل الخطوط الرئيسية ضمن الشبكة الوطنية للسكة الحديد أحد المشاريع التي عكف الرئيس على تنفيذها، والتي كان الهدف منها إعادة الثقة في المؤسسات الوطنية، والتي تم الإضرار بها لأهداف سياسية. رغم تأخر الكثير من الاستحقاقات الوطنية، إلا أن تونس الآن في طور الانعتاق من المراوحة السياسية الإخونجية، وبدء مرحلة الانتقال السياسي والاجتماعي التي طال انتظارها تونسياً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سوف يتوجب على الأحزاب التونسية إعادة تقييم نتائج حالة التخندق الحزبي، وخصوصاً الأيديولوجي منها خلال فترة تسلط “النهضة الإخوانية” على العملية السياسية بما في ذلك ما أنتجته من أحزاب رديفة لمشروعها السياسي. كما أن تكليف نجلاء بودن من قبل الرئيس سعيد بتشكيل حكومة قد تكون انتقالية، يحتوي أكثر من رسالة سياسية، فالمرأة التونسية كانت عنوان مناهضة مشروع حزب النهضة (الإخوان) لفترة طويلة، لذلك قد يسعى الرئيس لتحويل المرأة لثقل سياسي وازن في العملية السياسية التونسية. عودة الاستقرار السياسي لعموم الشمال الأفريقي العربي حيوي، واستقرار تونس سياسياً سوف يسهم في التخفيف من أعباء عودة الاستقرار لمحيطها السياسي.

ضربة إنقاذية
من جانبها تناولت صحيفة “العرب” معاناة الشعب التونسي على مدى 10 من ظروف اقتصادية صعبة بات خارج المدى الذي ينظر إليه السياسيون الذين انتخبهم من أجل أن يروا مشكلاته ويضعون لها حلولاً من خلال خبرتهم ونفوذهم وما يملكون من سلطة.

وبينت الصحيفة أن الرئيس التونسي ما كان في إمكانه أن يقوم بضربته الإنقاذية لو أنه كان منهمكاً في أداء مهماته من منظور سياسي. ولطالما تهكم البعض على رئيس دخل إلى قصر قرطاج ولم يسبق له أن مارس اللعبة السياسية.
غير أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد أثبتت أن تونس كانت في أمس الحاجة إلى رئيس لم تلوثه السياسة بأكاذيبها وحيلها وفسادها. لتأتي هزيمة حركة النهضة بقرار دستوري هادئ في الوقت الذي صار فيه أصحاب البطولات الوهمية يتنهدون أسفا على الديمقراطية التي سمحت لهذه الحركة بتهميشهم وتحطيم آمالهم ودفعهم إلى الموقع الذي تحولوا فيه إلى مجرد باعة كلام.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس لم يكن في يوم من حياته سياسياً فقد أدرك بحسه الإنساني أن كرامة التونسي ليست مرتبطة بصناديق الاقتراع التي استولى عليها المتمكنون بل باطمئنانه إلى مصدر رزقه. لا تحتاج تونس إلى المزيد من الهذر في السياسة بل تحتاج إلى أن يبنى اقتصادها على أسس سليمة بعيداً عن الفساد تلك خارطة وضعها الرئيس سعيد أمام رئيسة حكومته التي تملك خبرة في التعامل مع البنك الدولي وهو ما سيساعدها في التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي سيكتشف التونسيون أن معظمها كان من صنع حركة النهضة الإخوانية.