صحيفة: إسرائيل تخشى من مماطلة إيرانية ولبيد يطلب الانسحاب

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الخميس، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيجاد بدائل أخرى لمنع إيران من تطوير السلاح النووي، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تفصح عنه، أن لبيد تحدث مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين مطالبا بالتخلي عن المحادثات النووية في أعقاب عدم قبول إيران بالمسودة النهائية للاتحاد الأوروبي كما هي.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لصحيفة “هآرتس”، فإنه “حان الوقت للجلوس والتحدث عما يجب فعله بعد ذلك”. 

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ليست ملتزمة بأي صفقة معينة و”ستفعل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكذلك لمنع إيران من استخدام فروعها الإرهابية في المنطقة والولايات المتحدة تعرف ذلك وتعترف به”.

وأشار إلى أن إيران لم تقدم تفسيرات موثوقة بشأن ملفات تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي فتحت للاشتباه في أن الدولة قد انتهكت الاتفاقية، قائلا إن ذلك “يجب أن يضيء الضوء الأحمر الساطع في المجتمع الدولي”.

ومن المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء جولة محادثات مع المسؤولين حول هذه المسألة.

وقال مسؤولون إسرائيليون هذا الأسبوع إن النص الأوروبي يتضمن ضمانات بعدم إعادة فرض العقوبات على إيران طوال مدة الاتفاقية، مما يزيل العقبات أمام الشركات الأجنبية التي كانت ستمتنع لولا ذلك عن الاستثمار في إيران أو التجارة معها.

وبينما كان الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على رد إيراني واضح بـ “نعم أو لا”، ترى إسرائيل أن تعليقات طهران على النص النهائي هي محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات.

وحذر مسؤول إسرائيلي رفيع الأسبوع الماضي من مثل هذا الاحتمال، قائلا: “تأمل إسرائيل ألا تسمح القوى للإيرانيين بمواصلة تأخير الوقت، وستدرك أن الإيرانيين لا يبحثون عن اتفاق”.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن الاتحاد الأوروبي قد يتجه نحو التنازل عن أحد المطالب الرئيسية لإيران: إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوحة ضدها. لكن المصادر تقول إنه من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها بعدم إغلاق تلك التحقيقات.

وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على البلاد التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.

والاثنين، بعثت طهران الى الاتحاد الأوروبي ردّها على “النص النهائي” الذي طرحه عليها وعلى واشنطن ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما أكد الاعلام الرسمي الإيراني.

وأوردت وكالة “إرنا” فجر الثلاثاء، “قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة”.

ولم تقدّم “إرنا” تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية “تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص”، في حين ترتبط الثالثة “بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الرد الإيراني وضع ثلاث شروط خلال ردها على النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل الشرط الأول في مطالبة إيران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، رغم إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، شخصيا أن الولايات المتحدة ستبقيه على اللائحة. 

أما المطلب الثاني هو إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية التي وصفتها الصحيفة الإسرائيلية بـ “المشبوهة”.

ونص المطلب الثالث على ضمان الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى وبالتالي ضمانا ضد إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها. 

ويهدف هذا المطلب، بحسب “هآرتس”، إلى السماح لطهران بإعادة بناء اقتصادها على المدى الطويل وتوفير “شبكة أمان” للشركات الدولية التي ترغب في التجارة مع إيران، ولكنها تخشى فرض عقوبات عليها في المستقبل.