صحيفة فرنسية: في تونس.. قلق بشأن الحريات الفردية وسط تحفظ المجتمع الدولي | القدس العربي

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “قلق بشأن الحريات الفردية في تونس”، قالت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية إنه في الديمقراطية الوحيدة التي ولدت من الربيع العربي، من الواضح أن الحريات الفردية مهددة الآن. فقد دقت المنظمات الحقوقية التونسية ناقوس الخطر منذ حملة القمع العنيفة على الاحتجاجات التي نُظمت يوم الجمعة الماضي في تونس العاصمة لإحياء الذكرى الـ11 لسقوط بن علي، والتي تم حظرها قبل يومين بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الهدف الأساسي للحركة هو الاحتجاج على الانجراف الاستبدادي للرئيس قيس سعيد منذ شهر يوليو الماضي، والذي يبدو أنه سيستمر. وخلال مشاهد عنف نادرا ما شوهدت في العاصمة التونسية منذ عهد بن علي، تم تفريق المتظاهرين من قبل رجال الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واعتقلوا العشرات من المتظاهرين.

قبل يومين، دانت الخارجية الفرنسية العنف الذي تعرض له مراسل صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أثناء مظاهرة الجمعة الماضي في تونس العاصمة، معتبرة أنه “غير مقبول” وأكدت تمسّكها “بحرية الإعلام وحرية الصحافة”. وهو رد فعل حذر على غرار بقية ردود فعل المجتمع الدولي منذ انقلاب قيس سعيد، على حد تعبير “ليزيكو”.

هذا الحذر عزاه حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، في تصريح لـ”ليزيكو” إلى الخشية من فراغ السلطة وعدم الاستقرار، وبالتالي فإن الدول الغربية تقف موقف المراقب وتنتظر إلى أي مدى ستذهب الأمور.

ويتابع حسني عبيدي القول: “قيس سعيد يحتفظ بشعبية معينة لدى التونسيين. لكن بعد انتخابه على معارضته للنخب، لم يقدم بديلا ويمارس السلطة بمعزل عن الآخرين”. ويقترن الاحتجاج السياسي بتهديد يقلق الرئيس التونسي أكثر بكثير: انفجار أزمة اجتماعية إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي، كما يقول الباحث السياسي.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية في الأخير إلى أن الاقتصاد التونسي تأثر بالوباء مع انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% في عام 2020. وارتفع النمو ببطء مرة أخرى في عام 2021 (+ 2.8%) ومن المفترض أن يكون أداؤه أقل بقليل (+ 2.6%) هذا العام. لكننا ما زلنا بعيدين عن متوسط النمو السنوي البالغ 4 إلى 5% الذي سجلته تونس في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد طالبت الدولة التونسية المثقلة بالديون صندوق النقد الدولي ببرنامج مساعدات، قائلة إنها متفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الربع الأول من عام 2022. لكن ممثل المؤسسة الدولية في البلاد، جيروم فاشير، يبدو أكثر حذرا، حيث أوضح في مقابلة هذا الأسبوع مع وكالة فرانس برس أن المناقشات ما زالت في مرحلة أولية.

ويصر صندوق النقد الدولي على أنه يسعى أولاً وقبل كل شيء إلى “فهم ما هي نوايا الدولة التونسية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية” لأن “هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة للغاية”. بدءاً، بحسب المؤسسة، بخفض رواتب الخدمة المدنية الضخمة وإصلاح المؤسسات العامة وإصلاح نظام دعم الوقود والضروريات الأساسية. وهي إجراءات غير شعبية للغاية يمكن أن تعيد إشعال جمر الاحتجاج الاجتماعي.