صفعة الاتحاد الأوروبي لقيس سعيد

يظنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يعيشُ لوحده، بمعزل عن العالم وقواعده ومُتغيراته وقوانينه. زاعما أنّه يتمسّك بالسيادة الوطنية، لم يكفّ عن خطاباته التي يُهين فيها أطرافا خارجيّة كوكالات التصنيف أو الدول الموردة لتونس، واتهّامها بأنها جزء من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. طريقتهُ هذه التي تعتمد على المغالاة في التعويم والمغالطة والتهجّم عوض تشخيص المشاكل الحقيقيّة ، تجر البلاد من أزمة نحو أخرى.

بعد انزعاج دوليّ من انقلاب 25 جويلية وإدانة عشرات السفارات والمنظمات الدولية لتأبيد الإجراءات الاستثنائية والمضي في مسار غير شرعيّ، اليوم 19 أكتوبر 2022عبرت المفوضية الأوروبية للتجارة بالاتحاد الأوروبي، في رسالة وجهتها لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، عن قلق الاتحاد بشأن إجراءات تقييد الاستيراد التي أعلنتها تونس والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل يوم17 أكتوبر.

وللتذكير كان قيس سعيد قد أكد، لدى استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن على “ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة”.
ومن بين هذه المواد: عطورات ومياه تجميل، مستحضرات الشعر، صابون ومستحضرات ومواد عضوية نشطة، أواني للمائدة من الخزف الصيني، معجون أسنان، مستحضرات العناية بالفم والأسنان.. وغيرها.
وشددت المفوضية على أنهم يدركون التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس ، والتي تفاقمت بسبب التوترات في الأسواق الدولية، ورغبة الحكومة في إشراك البلاد في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة، لكنها أبرزت من جهة أخرى أهمية تجنب أي إجراءات قد تقيد حرية التجارة وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع تونس لمساعدتها على تعزيز صادراتها وتنويع الأسواق، ولا سيما في إفريقيا، أو حتى للحد من استهلاك الطاقة.
وتابعت بأن الاتحاد الأوروبي أشار في العديد من المناسبات إلى أن نظام الرقابة الفنية على الواردات المعمول به هو آلية رقابة فنية معقدة وغير شفافة لا تستند إلى تحليل المخاطر وتمثل عائقا كبيرا.
وأوضحت أن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور بالموزعين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يحيل إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.
وواصلت أن ” وجوب الحصول على ترخيص مسبق لكل عملية استيراد من قبل الخدمة المختصة لا يتماشى مع التزامات تونس الثنائية مع الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية، كما أثيرت في سياق الإجراءات التقييدية التي تم وضعها سنة 2020 لاستيراد الجبن والشوكولاتة، والتي لا تزال سارية للأسف”.

من جهتها، دعت كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة “كوناكت” كلّ السلط والوزارات المتدخلة إلى إعادة النظر في القرار المشترك لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والصحّة، بخصوص اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتجات الإستهلاكيّة، التّي تمّ تحديدها ضمن قائمات ملحقة بالقرار مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له بالبلد المصدر.
وعبّرت المنظمة الأعراف عن تخوّفها من تداعيات هذا الإجراء، ، على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة منهم، المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، التّي “ستضطر إلى تعليق نشاطها تبعا لهذا الإجراء وفقدان العديد من مواطن الشغل ممّا من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة، التّي تمر بها البلاد بالرغم من “تفهمها للأزمة، التّي تمر بها البلاد والصعوبات، التّي يعاني منها الميزان التجاري”.
واعتبرت كوناكت أنّ من شأن الإجراء، كذلك، “الإسهام في ظاهرة التجارة الموازية عوضا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم”. كما اعتبرت أنّ هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري.
وذكّرت بأن الإجراء “كفيل بمزيد تكريس البيروقراطية الإداريّة، التّي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام”. ودعت إلى تشريك كلّ الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الإقتصادي والإجتماعي لأصحاب المؤسّسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها على الإقتصاد التونسي.

لنذكر، أعلنت كلّ من وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة، في بلاغ مشترك أنّه تقرّر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير، وذلك “حرصا على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك”.
جاء في نصّ البلاغ أنّه يتطلّب فتح سندات تجارة خارجيّة لتوريد المنتوجات موضوع هذا البلاغ استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة التالية كلّ حسب مجال اختصاصه:
– وزارة التجارة وتنمية الصادرات
– وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
– الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وللإشارة فإنّ هذا البلاغ يدخل حيّز النفاذ بداية من تاريخ 17 أكتوبر 2022، وتستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.
وللحصول على التأشيرة المذكورة، على المورد أن يتقدم للهيكل المختص الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده بملف توريد يحتوي على جملة من الوثائق من بينها:
• فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر.
• شهادة صادرة عن جهة غير رسمية ببلد التصدير تتعلق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه.
• تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة.
• بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها.
• العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
• نموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها
• شهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير
• الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها.
ويمكن للهياكل المختصّة، وفق نصّ البلاغ، طلب أيّ وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة. كما يمكن للهياكل المختصّة أن تطلب من المورّد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها.
كما يمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة إلى الهياكل المعنية.

ع.ق