«ضغوط الحياة» تدفع البريطانيين فوق الخمسين للعودة للعمل

قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، يوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7 في المائة، في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، من 3.6 في المائة سابقاً.

وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة في بريطانيا مرة أخرى، فيما يشير إلى ضعف سوق العمل؛ حيث تواجه المملكة المتحدة تراجعاً اقتصادياً عميقاً، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية.

وأظهرت البيانات تراجع الوظائف الشاغرة بواقع 65 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المذكورة إلى 1.9 مليون، وهو خامس تراجع فصلي على التوالي تشهده البلاد، وأول تراجع سنوي منذ مطلع العام الماضي.

إلا أن الإحصاءات أشارت إلى أن هناك مزيداً من الأشخاص الذين يختارون العودة إلى العمل، مع تراجع معدل عدم النشاط إلى 21.5 في المائة؛ حيث يختار الأشخاص ممن هم في الخمسينات من العمر العودة إلى أعمالهم، في الوقت الذي تزداد فيه التكاليف بشدة.

وتزداد الضغوط الاقتصادية مع اتجاه الاقتصاد البريطاني لركود طويل الأمد، على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، وفق ما أفاد محللون، الاثنين، وإن أظهرت بيانات رسمية تحقيق نمو في أكتوبر.

وانتعش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أمر يعود جزئياً إلى إغلاق الأعمال التجارية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن، إن مبيعات السيارات التي «انتعشت بعد أداء ضعيف جداً في سبتمبر» دعمت الاقتصاد: «بينما شهد قطاع الصحة أيضاً شهراً قوياً».

وصرّح وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، في بيان، بأنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن «الطريق إلى الأمام صعب». وأضاف: «يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب أوكرانيا، إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل».

وذكرت الحكومة وبنك إنجلترا أنهما يعتقدان أن بريطانيا تشهد ركوداً بالفعل، يتوقع المصرف المركزي أن يتواصل طوال العام المقبل. ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة التضخم في بريطانيا الذي تجاوز 11 في المائة، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

وتتقلّص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص، في أنحاء المملكة المتحدة. وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا، وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.

وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة، ورفع معدلات الفائدة، على أمل تخفيف التضخم.

ويتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الأساسي، الخميس، للمرة التاسعة على التوالي. وأشارت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري، إلى أن «الارتفاع القوي المفاجئ (في إجمالي الناتج الداخلي لأكتوبر) يمكن أن يدفع بنك إنجلترا باتّجاه رفع جديد لمعدل الفائدة بـ75 نقطة أساس. ويعتمد الأمر على سوق العمل وبيانات التضخم يومي الثلاثاء والأربعاء».

ويتوقع محللون أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي عن زيادات أصغر في معدلات الفائدة خلال اجتماعاتهم هذا الأسبوع، مقارنة مع القرارات الأخيرة. وتوقع كبير خبراء الاقتصاد لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» راج بادياني أن «ظروف السياسة النقدية ستتشدد أكثر مع ترجيحات بأن يرفع بنك إنجلترا المعدل بخمسين نقطة أساس إلى 3.5 في المائة هذا الأسبوع، وبعد ذلك إلى ذروة نسبتها 4.0 في المائة في فبراير (شباط) 2023». لكنه أضاف أن البيانات التي تظهر «تعثر الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، تشير إلى أن الركود بدأ على ما يبدو في الفصل الثالث من عام 2022، ويتوقع أن يدوم لأربعة فصول».

وذكَّر بنك إنجلترا أيضاً بأن «بريكست» يضر باقتصاد المملكة المتحدة، بينما تؤثر مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي على التجارة.