ضغوط في التزويد بمختلف المواد الفلاحيّة بدءًا من الأسبوع الثاني لجانفي الجاري أدّت إلى إرتفاع الأسعار

كشفت معطيات لوزارة التجارة عن وجود ضغوطات في التزويد بمختلف المواد الفلاحية (خاصة الطماطم والبصل والفلفل) بداية من الأسبوع الثاني لشهر جانفي 2021، مما إستدعى الشروع في تنفيذ برنامج رقابي إستعجالي في نسخته الثانية.
 
وأكدت المعطيات التي تحصلت عليها “وات”، أن هذه الضغوطات تأتي في ظل الصعوبات المسجلة على مستوى سير الموسم الفلاحي نتيجة تضرّر نسبة هامة من المحاصيل بأهم مناطق الإنتاج بولايات الساحل والقيروان وسيدي بوزيد بسبب العوامل المناخية غير الملائمة (الجليدة) والأمراض الفيروسية التي لحقت بالمشاتل.
 
وإنعكست هذه الوضعية على مستويات الأسعار التي سجلت إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية من شهر جانفي 2021، نتيجة إرتفاع الأسعار على مستوى الضيعة والتي وصلت إلى حدود 2400 مليم للكغ بالنسبة إلى الطماطم و3700 مليم للكلغ من الفلفل و1500 مليم للكلغ من البصل الأخضر.
 
وإرتفعت تبعا لذلك، خلال النصف الأول من شهر جانفي 2021، معدلات أسعار الجملة والتفصيل لأغلب أصناف الخضر بين 3 و32 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2020، وشملت مواد الطماطم (بين 22 و28 بالمائة) والفلفل الحلو (بين 7 و13 بالمائة ) والفلفل الحار (بين 20 و32 بالمائة ) والبصل الأخضر (بين 14 و17 بالمائة).
 
وأكدت الوزارة أنها سعت بصفة فورية وفي سبيل الحد من تداعيات هذا الوضع، إلى ترشيد الزيادات في الأسعار وذلك من التنسيق مع الهياكل العمومية والمهنية ذات الصلة وفق مستويات تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، إلى جانب الإنطلاق في تنفيذ برنامج رقابي إستعجالي ثان بداية من 16 جانفي 2021 في قطاع الخضر والغلال على المستويين المركزي والجهوي.
 
وشددت الوزارة على أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس بفعل تداعيات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والإحتقان الاجتماعي وتبعات العوامل المناخية والإشكاليات الظرفية لمنظومات الإنتاج، فإن نجاح هذا البرنامج يستدعي تضافر جهود كافة المتدخلين.
 
يذكر أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية أمّنت خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020، زهاء 124 ألف عملية زيارة تفقد رفعت خلالها أكثر من 17 ألف مخالفة إقتصادية.
 
وقد صادقت الحكومة خلال مجلس وزاري مضيق يوم 28 اكتوبر 2020، لمجابهة إرتفاع المواد الإستهلاكية، على إقرار برنامج إستعجالي للتدخل الفوري لوقف تطور الأسعار ومقاومة الممارسات الإحتكارية والمضاربات وأسهم ذلك في تراجع الأسعار.
 
وتشير بيانات وزارة التجارة إلى أن تنفيذ هذا البرنامج أثر بصفة مباشرة على النسبة العامة للتضخم التي تراجعت إلى مستوى 4.9 بالمائة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بعد أن كانت في حدود 5.4 بالمائة، خلال شهر أكتوبر 2020 و6.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التبليغ عن التجاوزات والحالات المشبوهة بالإتصال بالرقم الأخضر للوزارة: 80100191 وبالإدارات الجهوية للتجارة بمختلف ولايات الجمهورية أو بمقرها المركزي بالعاصمة.
المصدر