طالبان تنهي اجتماعها الضخم بمطالبة المجتمع الدولي الاعتراف بحكومتها

انتهى اجتماع تديره حركة طالبان، ضم الآلاف من الزعماء الدينيين والعرقيين الذكور، السبت، بمطالبة الحكومات الأجنبية بالاعتراف رسميًا بإدارتها، دون تقديم أي إشارات عن تغييرات في المطالب الدولية مثل افتتاح مدارس ثانوية للفتيات.

وقال المشاركون في التجمع في بيان “نطالب الدول الإقليمية والدولية، وخاصة الدول الإسلامية.. الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.. وإلغاء جميع العقوبات والعدول عن تجميد أموال (البنك المركزي) ودعم التنمية في أفغانستان”.

ودخل الاقتصاد الأفغاني في أزمة حيث سحبت الحكومات الغربية التمويل وفرضت عقوبات صارمة، قائلة إن حكومة طالبان بحاجة إلى تغيير مسارها في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة.

وحُرمت الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية ومُنعت النساء عن مزاولة الوظائف الحكومية ومن السفر بدون محرم، وأُمرن بارتداء ملابس تغطيهن بالكامل باستثناء وجوههن.

كما حظرت طالبان عزف الموسيقى غير الدينية ومنعت ظهور أشخاص في الإعلانات، وأمرت القنوات التلفزيونية بوقف عرض أفلام ومسلسلات تظهر نساء غير محجبات، وطلبت من الرجال ارتداء اللباس التقليدي وإطلاق لحاهم.

ولم يأت الإعلان النهائي على ذكر تعليم البنات، لكنه دعا الحكومة إلى أن تولي “انتباها بشكل خاص” للتعليم العصري وللعدالة وحق الأقليات “في ضوء القانون الإسلامي”.

وانضم زعيم الجماعة المنعزل إلى التجمع الذي استمر ثلاثة أيام وشارك فيه أكثر من 4 آلاف رجل، وألقى كلمة هنأ فيها المشاركين على انتصار طالبان وأكد على استقلال البلاد.

وكان الهدف من الاجتماع الذي انحصر على الرجال، التأكيد على حكم طالبان.

ومُنعت وسائل الإعلام من تغطية الفعالية علما بأن الخطابات بُثت على الإذاعة الرسمية، من بينها مشاركة قلما تحدث من المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزادة.

وقدم مسؤولو طالبان الاجتماع على أنه فرصة لرجال الدين لتقييم أداء الحكومة. غير أن الإعلان النهائي للاجتماع كان بشكل كبير تكرارا لعقيدتهم.

ودعا الاجتماع لمبايعة أخوندزادة وتقديم الولاء لطالبان، وإلى تطبيق الشريعة بشكل تام، مبدأ أساسيا للحكم.

وجاء في الإعلان “بحمد الله جاء النظام الإسلامي ليحكم في أفغانستان”.

أضاف “نحن لا نؤيده بقوة فحسب، إنما سندافع عنه أيضا. سنعتبر ذلك واجبا وطنيا ودينيا على الأمة كافة”.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس الماضي، فرضت الحركة الإسلامية قيودا قاسية على الأفغان، وخصوصا على النساء، وفق تفسيرها الصارم للشريعة.