طلب الغنوشي تسريع إنشاء “صندوق التعويضات” يثير جدلًا واسعًا في تونس – إرم نيوز

تاريخ النشر:
09 أبريل 2021 20:29 GMT

تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 21:20 GMT

أثارت مراسلة وجهها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى الحكومة لطلب تسريع إنشاء صندوق يعرف بـ“صندوق الكرامة للتعويض لضحايا الاستبداد“ جدلًا واسعًا في البلاد، حيث يتهم بتحريك الموضوع لترضية قواعد حركة النهضة.
وتضمنت المراسلة الموجهة إلى الحكومة، توصية من ”لجنة شهداء الثورة وجرحاها، وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية“ في مجلس نواب الشعب، تطلب من الحكومة إنشاء مقرّ لـ“صندوق الكرامة“، وتمكينه من الوسائل البشرية واللوجستية، ليتولى القيام بمهامه المتصلة بجبر الضرر لضحايا الاستبداد.
ويختص الصندوق بصرف تعويضات لمن يعرفون بـ“ضحايا الفترة الاستبدادية“، في حدود إمكانات الدولة، والذين حددتهم ”هيئة الحقيقة والكرامة المنحلّة“، والتي عهد إليها بملف العدالة الانتقالية في تونس.
واعتبر البرلماني السابق عبد العزيز القطي (أبو سليمان) أنه“من غير اللائق أن يوجّه رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، طلب تسريع الحصول على التعويضات تزامنًا مع إحياء تونس عيد الشهداء، اليوم الجمعة“.

وقال القطي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك:“من يطلبون التعويضات مقابل نضالاتهم، يعتبرون أن النضال تجارة مربحة، وقد حان لهم وقت جمع الأرباح بعد عشرية من الثورة“ بحسب تعبيره.
بدوره انتقد العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بن سلامة، ما وصفه بـ“تدمير حركة النهضة لمقومات اقتصاد البلاد، خلال السنوات الماضية التي شاركت فيها في حكم البلاد، ثم طلبها، اليوم، تعويضات بعد نفاد خزينة الدولة“، بحسب تعبيره.

واعتبر المؤرخ و الناشط السياسي عبد الجليل بوقرّة أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ”مازال يريد النهل من ثروات الدولة ومقدّراتها برغم ما تعرفه تونس من صعوبات“، بحسب تعبيره.
www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226109004300151&id=1489050546
ويثير ملف التعويض المادي للنضالات السياسية والحقوقية جدلًا واسعًا في تونس منذ اندلاع ثورة كانون الثاني/ يناير لعام 2011، بين من يراه حقًا مشروعًا للذين انتهكت حقوقهم بما فيها حق الشغل، ومن يرى أنها لا تخلو من تخطيط سياسي تسعى من ورائه حركة النهضة أساسًا إلى ترضية قواعدها.
www.facebook.com/100009590330540/posts/2812713302391653
وكانت ”هيئة المقاومين وشهداء الثورة و العمليات الإرهابية“، التابعة لرئاسة الحكومة، قد أكدت منذ 3 أيام، أن الدولة ”ملتزمة بمسار العدالة الانتقالية و ردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عملًا بأحكام الدستور الذي نص على ذلك“.
لكن الهيئة أكدت أنها“تواجه صعوبات تتمثل بعدم توفير الإمكانات المادية و البشرية للقيام بالأعمال التحضيرية، التي ستمكن من معرفة المبالغ التي سيتم رصدها لتعويض الضحايا“.
facebook.com/story.php?story_fbid=10224582318055412&id=1532967083

تابعوا Tunisactus على Google News