عبد القادر بودريقة : لا يوجد في قانون المالية أيّ اجراء جديد و2022 ستكون سنة حاسمة

كان رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة ضيف اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 4 جانفي 2022 حيث أكد أن المسار السياسي والاقتصادي متلازمين والاقتصاد مبني على الثقة في مناخ الأعمال ووضوح الرؤية السياسية مما يلقي بضلاله على المستثمرين الداخليين والخارجيين والرأس المال البشري الذي يُخاطر بالهجرة والتحدي هو ارجاع الثقة لبناء مشروع وطني ينعش الاقتصاد معتبرا 2022 سنة فارقة في تاريخ تونس وهي التي ستحدد السنوات القادمة لأنها ستحسم منوال تنمية جديد والسياسات العمومية والاصلاحات.

“سنة 2024 ستكون مفصلية لأنه خلالها سنسدد نسبة ديون مرتفعة بالعملة الصعبة، لا يوجد دولة أفلست بعملتها المحلية. لا يمكن أن نواصل بنفس طريقة التفكير والحلول والاجراءات وننتظر نتائج جديدة، لا يوجد اجراء جديد في قانون المالية 2022. “

وأكد أن النقاش مع المنظمات المقرضة والشركاء الاقتصاديين لا يجب أن يكون تقنيا فقط ويتم مناقشة الشروط مثل التحكم في كتلة الاجور والدعم بل يجب أن يتجاوزه الى منطق التضامن الاقتصادي للتفكير كيف يمكن أن تتجاوز تونس أزمتها وتعود لتسجيل نسب نمو ايجابية.

وتابع أنه لا يجب أو نواصل جلد الذات داعيا الى تغيير التفكير الاقتصادي والاعتراف بأن الاقتصاد التونسي ظل مقاوما رغم العمليات الارهابية وعدم الاستقرار السياسي وتغير الحكومات والسياسيات واثقاله بالديون ثم الأزمة الصحية، مشيرا الى فرضية الافلاس وانهيار الاقتصاد غير مطروحة للسنتين القادمتين مما يمنحنا وقتا للاصلاح وتفادي ذلك السيناريو.

“من الضروري تسجيل نسب نمو 5 بالمائة لخمسة سنوات متتالية لاعادة التوازنات، ماهي كلفة الخروج للسوق الدولية؟ تمويل 10 بالمائة من الخارج هي عملية انتحار، تمويل الدين بالعملة الصعبة يؤثر سلبا على الاقتصاد والمالية العمومية ومخزوننا من العملة الصعبة، مهمة صندوق النقد ليس بنكا ربحيا واليوم يجب التفكير في انقاص الدين بالسماح لارتفاع نسبة التضخم.”

ع.ق