عبد الكافي حول قانون المالية: لا يمكن تعميم الجباية على كل الطبقات

اعتبر فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس في تصريح لمراسلة موزاييك بنابل اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 أن إعداد قانون مالية تكميلي وآخر لسنة 2022 دون استشارة أهل الذكر من خبراء اقتصاديين ودون عرضه على النقاش في مجلس النواب سابقة خطيرة، وذلك على هامش حضوره أشغال المؤتمر الثالث للحزب.

وتابع قوله إنه يعتبر مواصلة تعبئة موارد الدولة عبر سن آداءات جديدة هو حل ذو أفق محدود، مضيفا ”منذ سنة 2017 قلت إن العمل على تعبئة موارد الدولة بمنطق زيادة المديونية يقابلها زيادة في الآداءات لتغطية العجز هو من قبيل زيد الماء زيد الدقيق ما يجعلنا نسير في طريق مسدود وباش تاقف الزنقة للهارب”!

وقال عبد الكافي إن منوال اقتصادي يقوم على الاداءات ليس خاصية تونسية ولكنه يرى أن فرض الاداءات يجب أن يكون خيارا مدروسا بدقة حتى لا يشمل طبقات مفقرة .

ولفت محدثنا إلى أن الخيارات البديلة موجودة ومتعددة وليس من المفروض التقيد بخيار تعميم وتكثيف الآداءات ما تسبب طيلة سنوات في انخرام المالية العمومية.

وفي سياق متصل قال عبد الكافي إن الباب الثاني من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 يكشف عن تراجع ميزانية التنمية واستثمارات الدولة من 7 الى 4 مليار دينار وهو ما يفتح باب تساؤلات كبيرة، وفق تعبيره.

وختم عبد الكافي قائلا ”لا يمكن أن نواصل في منوال زيد المديونية زيد الآداءات وتعميم الجباية على كل الطبقات خاصة أن تونس تشهد أعلى مستوى فرض جباية على مواطنيها على مستوى القارة الإفريقية .