عبد الله بوصوف يرصد احتفالات النظام العسكري الجزائري بالهزائم والإخفاقات

قال الدكتور عبدالله بوصوف، الخبير في العلوم الإنسانية، إن الآلة الإعلامية الجزائرية تروج لانتصارات وهمية تزيف الحقائق وتحول الإخفاقات الى انتصارات، رغبة منها في امتصاص الغضب الشعبي و إخماد “الحراك” مع تخدير الشارع الجزائري.

ودعا بوصوف ضمن مقال تحليلي، توصلت به حريدة هسبريس الإلكترونية، إلى قراءة حدث زيارة رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، إلى “المستعمرة القديمة” (الجزائر) على ضوء التحولات الجيوستراتيجية وما يعيشه العالم من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأزمة الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الأساسية … دون إغفال الحاجة إلى “دبلوماسية الغاز” التي ينهجها “قصر المرادية” من أجل فك عزلته السياسية و التودد للقوى الكبرى.

وربط بوصوف الحدث السياسي نفسه بحاجة الجزائر إلى انفتاح دولي لإخراس الشارع الجزائري؛ على اعتبار أن الأهم بالنسبة لها هو إيقاف موجة الاعترافات الإيجابية للدول الأوروبية بقوة مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

هذا نص المقال:

تحاول الآلة الإعلامية الجزائرية كعادتها تزييف الحقائق وتحويل الإخفاقات إلى انتصارات، رغبة منها في امتصاص الغضب الشعبي و”الحراك” وتخدير الشارع الجزائري بانتصارات وهمية وترويج خطاب “القوة الضاربة”، هذا في الوقت الذي مازالت فيه طوابير الخبز والحليب واللحم… شاهدة على عجز النظام الجزائري على تلبية الاحتياجات الضرورية لشعب يطمح للعيش كباقي الشعوب الغنية بالغاز والبترول؛ إذ المفروض أن دولة مثل الجزائر بثرواتها الطبيعية واحتياطاتها من الغاز الطبيعي والبترول أن تتوفر على مرافق عمومية صحية عالية وليس أن “تشحت” اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، الجائحة التي عرت ما تبقى من عورة النظام السياسي العسكري بعد انخفاض أسعار البترول.

كان الجميع يعرف بالعزلة السياسية للنظام الجزائري باستثناء أبواق النظام الجزائري التي تعرت بدورها أثناء احتفال بعيد الاستقلال يوم 5 يوليوز 2022؛ حيث رغم الحملة الإعلامية، لم يحضر رؤساء الصف الأول، بل حضر فقط رئيس تونس والنيجر والسلطة الفلسطينية وممثل عن سوريا… فيما بعث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برسالة تهنئة بطعم العزاء بتذكيره بالأوروبيين ضحايا مجزرة وهران في يوم الاستقلال 5 يوليوز 1962 نفسه.

اليوم، عندما تزور رئيسة الحكومة الفرنسية “إليزابيت بورن” المستعمرة القديمة الجزائر رفقة وفد وزاري كبير (9 أكتوبر 2022)، بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي ماكرون في غشت 2022، من أجل كسر الجليد وتوقيع ” اتفاق الجزائر” من أجل شراكة متجددة، وخروج الأبواق نفسها بالتهليل لانتصار النظام في معركة “كسر العظام” مع باريس حول التاريخ المشترك والاتجار بملف الشهداء، والخطاب التاريخي لماكرون وإنكاره للأمة الجزائرية… يجب قراءة الحدث في إطار التحولات الجيو-استراتيجية وعلى ضوء ما يعيشه العالم من تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الأساسية…

كما يجب قراءته على ضوء “ديبلوماسية الغاز” التي ينهجها النظام من أجل فك عزلته السياسية والتودد للقوى الكبرى، ويجب قراءته من زاوية حاجة الجزائر إلى انفتاح دولي وإسكات الشارع الجزائري، والأهم هو إيقاف موجة الاعترافات الإيجابية للدول الأوروبية بقوة مبادرة الحكم الذاتي بعد كل من ألمانيا وإسبانيا من جهة، وحاجة الدول الغربية إلى غاز الجزائر لتعويض حصة الغاز الروسي وتجنب أزمة الخريف وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الأساسية… من جهة ثانية.

لكن ما يشغل النظام الجزائري أكثر هو وقف الدينامية الإيجابية المغربية في ملف الصحراء المغربية رغم عدم التوفر على الغاز والبترول ورغم تداعيات جائحة كورونــا التي خرج منها المغرب أكثر قوة بشهادة أكبر المنظمات الصحية العالمية، وهو ما جعل النظام يضع ثروة الجزائر في يد شركات البترول العالمية ويتنازل عن أرباح ويسمح لها بتحويلها إلى الخارج في ضرب صارخ لمبدأ وطنية مؤسسة سونطراك، اضطر معه النظام إلى تغيير نظام الاستثمار في مجال الطاقة في ماي 2022 حيث أقر بتخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية من 80% إلى حوالي 60%، كما خلق هيئة على مستوى رئاسة الجمهورية لعقاب كل معرقلي الاستثمار، تبعها تغيير آخر بإصدار قانون جديد للاستثمار في يونيو تخلى بموجبه للشركات الأجنبية عن مبدأ 51/49. كل هذا لجذب استثمارات أجنبية تنعش خزينة النظام وتوفر لها العملة لشراء الشركات المفلسة الأوروبية؛ إذ كشفت جريدة استقصائية جزائرية (Algérie Part) عن صفقة خاسرة بشراء سونطراك مصفاة “اوغوست” بصقلية الإيطالية بمبلغ 725 مليون دولار سنة 2018، ولشراء ولاءات وأصوات منظمات حقوقية عالمية.

لكن الملاحظ هو أن الزيارات الفرنسية إلى المستعمرة القديمة الجزائر، خاصة زيارة ماكرون، قد خلقت توازنا رمزيا كبيرا حتى لا يفهم النظام الجزائري أنه ربح المعركة؛ إذ إن أغلب مرافقي الرئيس ماكرون هم من أصول جزائرية، كما أن زيارته إلى وهران وإلى مقابر الضحايا الأوروبيين والرهبان الخمسة، كان لها طابع رمزي كبير في إطار الذاكرة المشتركة، بالإضافة إلى أن من مرافقيه “بنجامين ستورا”، رئيس لجنة “الذاكرة والحقيقة”.

ونعتقد أن فرنسا لم تسع إلى إعادة العلاقات مع المستعمرة الفرنسية حتى بعد منع المجال الجوي على الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى دولة مالي أو استدعاء سفيرها في باريس، بل هو التنافس الإيطالي/الفرنسي على الغاز والطاقة الجزائريين على ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا والسباق نحو تعويض الغاز الروسي؛ بحيث مباشرة بعد الزيارات المتبادلة بين الحكومة الإيطالية والنظام الجزائري منذ شهر ابريل الماضي وتوقيع العديد من الاتفاقيات، خاصة بعد الموقف الإسباني الإيجابي من ملف الصحراء المغربية، جاءت الزيارة الفرنسية في شهر غشت الماضي لاستعادة موقعها السياسي والاقتصادي في دائرة القرار الجزائري، وذلك بتوقيع العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى الحديث عن ملفات جانبية تهم قطاعات الصحة والثقافة والبنية التحتية والثقافة والهجرة؛ لأن ما كان يهم-وهذا رأي العديد من المتتبعين-هو توقيع اتفاقيات تهم التنقيب واستخراج الغاز والبترول من آبار جديدة محاذية للحدود التونسية التي لا يستطيع رئيسها حمايتها وتبعيته العمياء للنظام العسكري، وللحدود الليبية، مستغلا وضع اللّا استقرار هناك، بالإضافة إلى الحدود مع مالي والنيجر، وهي حدود ملتهبة بالجماعات الإرهابية ودول مهددة بالعمليات الانقلابية.

لقد التقى النظام الجزائري بمسؤولي الشركات العالمية في مجال الغاز والبترول أكثر من التقائه برؤساء الدول أو كانت لقاءات ممهدة لزيارات الرؤساء أو مرافقة لهم؛ فكل الشركات العالمية نالت حصتها من الغاز الطبيعي والثروة الجزائرية، بدءا من الشركة الصينية “Sinopec” إلى الروسيتين “Gazprom” و”Lukoil”، والإيطالية “ENI”، والفرنسية “Total”، والأمريكيه “ExxonMobil”، والبريطانية “Shell”، وغيرها من الشركات العالمية كـ “BB”، والإسبانية والهولندية والتركية… بدليل توقيع شركة سونطراك اتفاقات جديدة يوم 19 يوليوز 2022 مع مجموع الشركات العالمية في مجال الطاقة (ENI, Total Energies,Occidental) مباشرة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد فـي الطاقة في شهر ماي 2022.

لهذا، فإنه ليس أمرا مفاجئا أن نجد من مرافقي رئيسة الحكومة الفرنسية اليوم إلى المستعمرة القديمة ممثل “شركة إنجي”؛ لأنه يدخل في سباق الاستفادة من الثروة الجزائرية. أما الثمن، فهو مجرد صور وخطابات قد يستهلكها النظام لتلميع صورته الداخلية عبر أبوابقه الإعلامية وتعهدات بالمساندة فـي تلميع “القوة الضاربة” على الصعيد الخارجي شرط توقيع عقود شراء السلاح والمزيد من السلاح من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وهولندا وتركيا وغيرها، وتمويل المناورات العسكرية…

يعني أن عائدات ثروة الشعب الجزائري يتم تبديدها في نصرة قضية خاسرة وشراء سلاح قد تتقادم مدته، فيما يبقى الشعب الجزائري الشقيق مرابطا في طوابير طويلة من أجل قطعة خبز من دقيق فاسد أو انتظار قارب ينقله إلى الضفة الأوروبية الدافئة بغاز الجزائر.