عفو رئاسي “في غير موعده” يثير جدلاً سياسياً في تونس

تونس- “القدس العربي”: أثار اختيار الرئيس قيس سعيد مناسبة غير مألوفة لإصدار عفو رئاسي عن بعض المساجين، جدلا سياسيا في تونس.

وكان سعيد أصدر عفوا رئاسيا شمل 1621 سجينا، أدى إلى الإفراج عن 293 وتخفيف الأحكام على البقية، وذلك بمناسبة العودة الجامعية والمدرسية، وفق الرئاسة التونسية.

وأثار توقيت العفو جدلا سياسيا كبيرا، وخاصة أن الرئيس اختار مناسبة غير مألوفة للإعلان عن القرار، حيث كتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “ما هي الرسالة التي أراد رئيس ورئاسة الجمهورية توجيهها للرأي العام بمخالفة العرف والقواعد والإجراءات الجاري بها العمل وخرق نواميس الدولة، عبر إقرار عفو خاص على مساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، في سابقة هي الأولى من “جنسها” في التاريخ الوطني والعالمي، وبدون أي خبر عن دراسة الملفات أو للاطلاع عليها، وبدون اجتماع مع لجنة العفو بوزارة العدل الموكول لها قانونا وعرفا إعداد ملفات العفو، وبدون اجتماع حتى مع وزيرته للتدابير الاستثنائية للعدل من “المغضوب عليهم” والملحقة أخيرا بصنف “الضالين” من “المتسربين الذين لا علاقة لهم بالمسار والذين يظهرون ما لا يبطنون؟”.

وأضاف “في حين أغفل سيادته العفو الرئاسي بمناسبة أعياد وطنية ودينية سابقة -آخرها عيد الأضحى المبارك وعيد الجمهورية المجيد ورأس السنة الهجرية هجرة خير الأنام نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام – وهي مناسبات تحمل كلها دلالات العفو والحط من العقوبة لمن زلت بهم القدم وأبدوا رغبة وعلامات التوبة ليصفح عنهم المجتمع بقرار يجريه رئيس الدولة في مناسبات دينية ووطنية وبعد دراسة الملفات من اللجنة المختصة بوزارة العدل واستيفاء الشروط القانونية والإجرائية”.

وكتب القاضي حمّادي الرحماني تحت عنوان “قضاء الرئيس – الليلة الرابعة والثمانون بعد المئة – عفو رئاسي عن المساجين في غير فصوله المعتادة وأعياده المعهودة بل بمناسبة العودة المدرسية والجامعية يرد ببيان الرئاسة دون إشارة إلى اجتماع لجنة العفو أو حضور وزيرة العدل، ليلى جفال، ودون صور ولا فيديوهات توثق اجتماع الرئيس بها”.

وأضاف “ترجح أغلب التأويلات أن صدور العفو بتلك الصيغة الفردية وغير المؤسساتية يؤكد استمرار مقاطعة الرئيس لوزيرة العدل وغضبه منها بسبب مغالطتها إياه في خصوص ملف عزل القضاة، لكن هذا التأويل أخذ من مدة في التهالك منذ أن تمردت وزيرة العدل – تحت أنظار الرئيس – على قرارات المحكمة الإدارية ورفضت تنفيذها والقيام بإجراءات إعادة إدماج القضاة وكذلك فتحها أبحاث جزائية ضدهم وقيامها بتغيير أقفال مكاتب العديد منهم… وما كان لرئيس جمهورية غاضب حقا وهو الجامع لكل السلطات فعلا أن يسكت على ممارسات تزيد في غضبه ويكتفي بـ”التنديد عن بعد” أو “كظم الغيظ” لولا أنها تُحقق له أو لقرابته غرضا سياسيا أو شخصيا – ليكون لصمته حصرا أحد المعنيين: هندسة القطيعة أو استطابتها”.

وتابع “مسألة تأخر العفو عن المساجين وتفويت المواعيد الدورية والمألوفة فيه إهدار مجاني وعبثي لفرص الإفراج واستعادة الحرية في أوانها وما ينبغي لفرص العفو الثمينة أن تكون رهن علاقة رئيس الجمهورية بوزيرته العدل، وما ينبغي أن تعالج ملفات بمثل هذه الخطورة بالمزاج الشخصي وبأنصاف الإجراءات وخارج المؤسسات أو ما تبقى من مؤسسات، وما ينبغي لرئيس جمهورية قرر أن يتحكم في القضاء بنفسه أن يحكمه بنصف وزيرة عدل أو بوزيرة عدل أصبح يستحي أن يلتقيها رسميا وأمام الكاميرا، ربما لا يحتاج القضاء وزيرا كاملا، لكن السجون التونسية و”غرف الموت” تحتاج وزيرا كاملا، بل أكثر من وزير”.

واعتبر الخبير الدستوري الصغير الزكراوي أن العفو الرئاسي الذي أصدره سعيد “يعد سابقة تخرج عن النواميس المألوفة، فعادة ما يتم اصدار العفو الخاص بالتزامن مع مناسبات دينية أو أعياد وطينة. وهذا يؤكد أن الرئيس لا يفكر كسائر رجال السياسة، وقد يكون آتيا من كوكب آخر”.