عوائق وتحديات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية – CAUS

 
ملخص:
يعتبر الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي وذلك في بيئة تمتاز بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مع الحدّ من المخاطر البيئية. كما أن تنفيذ وتطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الأخضر تختلف ما بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الاحتياجات والقدرات، حيث تهدف هده الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهم التحديات والعوائق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية.
وكانت نتائج هذا الانتقال ما زالت محتشمة وذلك لصعوبة التكيف والانتقال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر، ومن ثم وجب على البلدان العربية اتخاذ استراتيجيات لتدريب وتأهيل العمال على المهارات اللازمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، واكتساب قدرات تؤهلهم الانتقال إلى وظائف جديدة مع تفعيل دور القطاع الخاص وفق مبادئ ومفهوم الاقتصاد الأخضر، والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل جديدة ومكافحة مشكلات البطالة والفقر.
الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الأخضر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البلدان العربية.
مقدمة:
يعتبر الاقتصاد الأخضر الوسيلة لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة ولكن تجسيدها على أرض الواقع ليس بالأمر السهل، وبخاصة في البلدان النامية التي ما زالت تتخبط في برامجها الاقتصادية ومشاكلها الداخلية من مشاكل البطالة. وكما قال السيد جوزيف ديس، رئيس الجمعية العامة، بافتتاحه للمناقشة بشأن الاقتصاد الأخضر: الطريق اليوم إلى التنمية المستدامة: “كلما طال انتظارنا، كلما أصبح التصدي للتحديات البيئية التي نواجهها صعبًا وأكثر تكلفة.  (المتحدة، 3 حزيران/يونيه 2011, نيويورك)” يشكل الطريق نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا خصوصًا للبلدان النامية. وأشار السيد ديس: ”هناك مخاوف من أن يكون الاقتصاد الأخضر هو مجرد شروط جديدة تعوق مسيرة هذه البلدان نحو التنمية”. من المهم التأكد من أن هذه البلدان يمكن لها أن تستفيد أيضًا من الفرص المتاحة. كما أكدت السيدة آشا- روز ميغيرو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بأن هناك العديد من التحديات، “لا سيما في تعبئة الإرادة السياسية لجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعة”، مشددة بذلك على الحاجة إلى تعاون دولي حقيقي.  (المتحدة، 3 حزيران/يونيه 2011, نيويورك)
وشدد أيضًا شا زوكانغ، الأمين العام لريو+20، على أهمية مشاركة جميع أنحاء العالم مختتمًا النقاش بقوله: ”بناء الاقتصاد العالمي الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر هو مسعى جماعي. إنه يهم كل واحد منا: المجتمع الدولي والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والحكومات المحلية وسائر الجهات الفاعلة”.
إشكالية الدراسة: كل التدخلات تتجه نحو هدف واحد وطرح إشكالية واحدة وجود تحديات وعراقيل من شأنها جعل الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر صعب ومحفوف بالمخاطرة وكان السؤال المطروح:
ما هي التحديات التي تواجه الدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية بالانتقال الى الاقتصاد الأخضر؟
الأهمية والأهداف: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه انتقال الدول العربية وخاصة مؤسساتها الاقتصادية من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر، وتشخيص واقع البلدان العربية التي تعتبر دول نامية معظمها يعاني مشاكل واختلالات اقتصادية تجعل من تبني الاقتصاد الأخضر مهمة صعبة.
أولًا: مفهوم الاقتصاد الأخضر
ظهر مفهوم “الاقتصاد الأخضر” عام 2008 كمبادرة قدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة “من أجل تفعيل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر”، إلا أن جذور هذا المفهوم لم تبدأ مع هذه المبادرة. فالمحاولة الأولى لـ”التخضير”، بدأت في منتصف القرن العشرين، حين ظهر أن تقدم العلوم الوضعية على حساب الفلسفة وأية علوم إنسانية أخرى، قد ترك آثارًا سلبية وخطيرة جمة، فبدأ بعض الفلاسفة بالحديث عن ضرورة “تخضير” العلوم الوضعية.
نشأت فكرة “تخضير العلوم” إذا، مع تقدم علم الإيكولوجيا الذي أظهر عدم كفاية العلوم الوضعية التقليدية كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا لفهم الظواهر البيئية غير الطبيعية الناجمة عن حضارة الإنسان الحديث، والذي اظهر أيضًا أن مستوى الواقع الذي تدرسه الإيكولوجي، أي المنظومات الإيكولوجية، أكثر تعقيدًا من مستوى الواقع الذي تدرسه العلوم الطبيعية الأخرى… إذ يشمل الكائنات الحية والأوساط المادية المحيطة بها أيضًا (معلوف، 2012).
يشير مفهوم “الاقتصاد الأخضر” إلى النشاط والنمو الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الحدّ من المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية. ويعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه “نظام من الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة الإنسان على المدى الطويل، من دون تعريض الأجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة إيكولوجية خطيرة”. ويتوقع المحللون والخبراء أن يؤدي تطوير الاقتصاد الأخضر وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة إلى نمو اقتصادي في القطاعات العامة والخاصة، حيث يشكّل بناء الاقتصاد الأخضر طريقًا نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل التنمية الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية كلها (اتحاد مصارف العربية، 2016).
كما يعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) الاقتصاد الأخضر بكونه “الاقتصاد الذي ينتج منه تحسّن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية”. كما “يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الايكولوجية. ويقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد، كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية”. وفي الاقتصاد الأخضر، “يجب أن يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعًا من جانب الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل الانبعاثات والتلوث” (معلوف، 2012).
يعتبر الاقتصاد الأخضر نموذجًا جديدًا من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، ويعتمد على المعرفة بالاقتصاديات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التنمية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين حالة الرفاه البشرى والعدالة الاجتماعية.
وتنبع أهمية الاقتصاد الأخضر من خلال تبنيه مشروعات تعنى بالاستدامة والتي بدورها تزيد من فرص العمل والحد من البطالة، حيث يشير العديد من الدراسات إن الاستثمارات الخضراء تميل إلى التوظيف بكثافة أكثر على المدى القصير والمتوسط. فعلى سبيل المثال إن حجم الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة سيتيح أكثر من 20 مليون فرصة عمل على مستوى العالم عام 2030، منها في الطاقة الإحيائية 60 بالمئة، وثلثها في الطاقة الشمسية وما يقارب 10 بالمئة منها في طاقة الرياح (العربية، 2018).
1- تعريف الهيئات الدولية
أ- برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى “تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، ويعنى في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية وحالات الشحّ الإيكولوجية”. وبتعبير أبسط، فإن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد منخفض الكربون وفعّال من حيث الموارد وشامل اجتماعيًا. ويُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات من القطاعين العام والخاص تفضي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز استخدام الطاقة والموارد ومنع خسارة التنوّع الإحيائي وخدمات النظم الإيكولوجية.
(1) البنك الدولي: النمو الأخضر – أي النمو الذي يتسم بالفعالية في استخدامه للموارد الطبيعية، وبالنظافة بحيث يحد من أثر تلوث الهواء والآثار البيئية، وبالقوة بحيث يراعي المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورؤوس الأموال الطبيعية في منع الكوارث المادية. ولا بد من أن يكون هذا النمو شاملًا.
(2) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: إن المقصود بالنمو الأخضر هو تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان أن تواصل الثروات الطبيعية توفير الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا. ولتحقيق ذلك، يجب أن يحفز الاستثمار والابتكار، مما يدعم النمو المطرد ويتيح فرصًا اقتصادية جديدة (الدولية، 2013، صفحة 16). وتقول منظمة العمل الدولية إن التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، بخلاف مقاربة “العمل كالمعتاد” غير المستدامة، يمكن أن يساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية خلال السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة، بما في ذلك خلق 15-60 مليون فرصة عمل لائقة، ما يعتبر مساهمة ضخمة في معالجة مشكلة البطالة العالمية (الدولية، 2013).
وقد نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تقريرًا تحت عنوان “نحو اقتصاد أخضر: مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر” بيّن أن استثمار 2 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا على امتداد أربعة عقود (2010-2050) في الاقتصاد الأخضر قد يحقق نتائج مذهلة من حيث النمو الاقتصادي وفرص العمل والمنافع الاجتماعية، إلى جانب الحد من استهلاك الطاقة والموارد، وزيادة أرصدة الموارد المتجددة، وخفض التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (اتحاد مصارف العربية، 2016).
ب- المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية
معظم دراسات التأثير الصافي لتدابير السياسة البيئية على العمالة، تراه إيجابيًا وجد استعراض تناول مؤخرًا 24 دراسة عالمية وإقليمية وقطرية أن مكاسب يعتد بها في صافي العمالة قد تحققت أو يمكن تحقيقها. وقد تكون المكاسب أعلى في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية منها في البلدان الصناعية. وباستكمال الإصلاح البيئي مع السياسات الاجتماعية وسياسات سوق العمل، من الممكن التعويض عن الآثار السلبية المحتملة لهذه الإصلاحات. ومن شأن اقتصاد أكثر ملاءمة للبيئة أن يفضي إلى مكاسب صافية تصل إلى 60 مليون وظيفة. وتتمشى هذه الاستنتاجات مع فرضية الربح المزدوج، التي تفيد أنه يمكن للتدابير السياسية أن تحقق منافع اقتصادية (ولا سيما مكاسب في العمالة) وتحسينات بيئية في الوقت نفسه. وسيتم استحداث المزيد من فرص العمل في اقتصاد أكثر ملاءمة للبيئة في مجال إنتاج سلع وخدمات خضراء. وبالرغم من أنّ البراهين محدودة، إلا أنها ترى أنّ هذه الوظائف تنزع إلى أن تتمتع بمؤهلات أكثر وأن تكون أكثر أمنًا وتحظى بأجور أفضل مقارنة مع الوظائف في القطاعات المماثلة أو الشبيهة لها. وعلى سبيل المثال، توصل تقييم أجري على طائفة واسعة من الوظائف الخضراء في الولايات المتحدة إلى استنتاج مفاده أنّ تلك الوظائف تقارَن على نحو إيجابي مع وظائف غير خضراء في قطاعات شبيهة من حيث مستوى المهارات والأجور. كما وجدت هناك أبحاث ودراسات مكثفة أجريت في الصين وألمانيا وإسبانيا أنّ نوعية الوظائف الجديدة المتعلقة بالطاقة المتجددة، هي جيدة (الدولية، 2013).تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وأحد أهم مجالات خلق فرص العمل. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95 بالمئة من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60 بالمئة من مجموع فرص العمل. وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة “الرسمية” تساهم في 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تساهم بما يصل إلى 45 بالمئة من فرص العمل. وترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي. أما في البلدان ذات الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 64% من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤمن 62% من فرص العمل (إتحاد المصارف العربية، 2015).
ج- واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية
في الواقع، فإن غالبية مؤسسات الأعمال في المنطقة العربية هي إما مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 إلى 23 مليون مؤسسة (رسمية وغير رسمية)، وتشمل ما بين 80 إلى 90 بالمئة من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية. وبحسب دراسة للاسكوا، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99 بالمئة من جميع مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر. و في الكويت، تشغّل تلك المشروعات 90 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص. وفي لبنان، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 بالمئة من عدد المؤسسات وتؤمن نحو 90 بالمئة من الوظائف. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94 بالمئة من المشروعات الاقتصادية في البلاد وتوظف حوالي 62 بالمئة من القوى العاملة. وهكذا، تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في اقتصاديات الوطن العربي. ولكن محدودية فرص الحصول على التمويل يمنع تلك المشروعات من إطلاق إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها (اتحاد المصارف العربية، 2015).
د- المشاريع الصغيرة تواجه تحديات خاصة في مسارها نحو الخضرنة
– تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر مصدر لاستحداث وظائف جديدة وابتكارها. وبينما تُعد أغلبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت متدنية المخاطر ويُعدّ تأثيرها البيئي منفردةً ضعيفًا في العادة، فإنها مجتمعة تُعد ملوثًا هامًا ومستهلكًا كبير للموارد.
– يتأثر استحداث المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموها بشكل خاص بإمكانية حصولها على المعلومات واستيعابها للأسواق الخضراء، فضلًا عن استفادتها من برامج المهارات والتكنولوجيات والأموال.
– توثق دراسة أجريت على 15 منشأة في بلدان أوروبية مختلفة، الطريقة التي تستطيع الشركات الكبرى التعامل بها مع الاستدامة البيئية بنجاح. وتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقابل تحديات عديدة في هذا الصدد. وتشهد صعوبات أكبر كثيراً في تعويض تكاليف الطاقة والمواد الخام المتزايدة بتحسين عمليات الإنتاج والتكنولوجيا وفي استيعاب المعايير البيئية الجديدة التي يفرضها المشرعون والمستهلكون.
– وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بل ينبغي لها أن تصبح منشآت مستدامة تجمع بين السعي المشروع إلى تحقيق الربح والحاجة إلى تنمية تحترم الكرامة الإنسانية والاستدامة البيئية والعمل اللائق على النحو المتوخى في استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لعام 2007. وكما تشير الاستنتاجات، تُعد الاستدامة البيئية أحد الشروط التمكينية الأساسية السبعة عشر للمنشآت المستدامة. ولهذا الغرض، فإن السياسات التي تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النجاح في اجتياز مرحلة التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا واغتنام الفرص، ستكتسي أهمية حاسمة. ويمكن أن تؤدي التعاونيات ورابطات الأعمال وشراكاتها إلى جانب سلاسل القيم دورًا هامًا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تنمو وتصبح مستدامة. وإضافة إلى اللوائح المتعلقة بالبيئة، يجب أن تراعي سياسات البحوث والتنمية وكذلك السياسات المتعلقة بالمشتريات العامة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمكاناتها (الدولي، 2013، صفحة 52).

تابعوا Tunisactus على Google News