عيسى: لا يمكن للشركات الأهلية أن تعتمد على أموال الصلح الجزائي فقط

قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي التضامني لطفي عيسى إن صلوحية المنوال التنموي الذي تم اعتماده منذ ثمانينات القرن الماضي انتهت مشددا على أن تونس وصلت إلى أزمة نظامية (systématique) أتت على كل المجالات الاقتصادسة والاجتماعية والسياسية وغيرها.

ودعا الخبير إلى ضرورة إعادة تصور منوال تنموي جديد مبرزا أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني منظومة متنوعة قادرة على استيعاب كافة الأشكال القانونية التي يمكن أن ينتظم ضمنها المجتمع لغايات اقتصادية واجتماعية طالما يتقاسم نفس التوجهات والأهداف والقسم ومنها الشركات الأهلية.

وشدد الخبير على أنه يمكن لتونس ان تحقق فشلا في تحقيق أهداف الشركات الأهلية والاقتصاد الاجتماعي التضامني إذا ما تم اعطاء الأولوية والدعم بالتمويل لتركيز الشركات الأهلية للبروز على حساب الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي مازال تطبيقه ينتظر صدور 6 أوامر تطبيقية قائلا إن الشركات الأهلية لن تستطيع مجابهة التحديات دون الانضواء تحت الاقتصاد الاجتماعي التضامني خاصة فيما يتعلق بالتمويلات لأن أموال الصلح الجزائي محدودة ولا يمكن المراهنة عليها كممول رئيسي لهذه الشركات حسب تقديره.

وأبرز الخبير وجود تطابق شبه كلي بين المنظومتين فكلاهما يشملان مفاهيم مبادرات جماعية وعمل تشاركي وانغراس جغرافي وقرب.

ودعا الخبير إلى توضيح كيف ستتصرف الشركات الأهلية في الأراضي الاشتراكية وكيف سيكون نطاق تدخلها منتقدا أن تكون هناك رقابة قبلية على أنشطتها وأن تكون هذه مؤسسات وكأنها امتداد للسلطة الادارية باعتبار أن الوالي يحظى بسلطة واسعة.

ودعا أن تكون الدولة سلطة إشراف على هذه الشركات وإعادة النظر في توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص وأن تستعيد الدولة دورها كقاطرة للتنمية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاش نظمها المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان ” الشركات الأهلية :رهان مركزي أم عقبة أمام التنمية المحلية “.

هيبة خميري