غلاء الغذاء يفاقم الضغوط المعيشية في العالم العربي

وارتفعت أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 50% من منتصف عام 2020 وبلغت رقماً قياسياً، وتحاول الأسر في جميع أنحاء العالم التعامل مع الضغوط على ميزانياتها.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن مستوردي الغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضون بشكل خاص للصدمات التي تتعرض لها أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

وتكافح دول عربية مثل مصر والمغرب وتونس، التي يعيش فيها عدد كبير من سكان المناطق الحضرية ويفتقرون إلى الثروة النفطية، لمواصلة دعم المواد الغذائية والوقود علها تساعد في التخفيف من عبء الغلاء على الناس.

التضخم في مصر

ففي مصر، أفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء بأن «معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1 % لشهر مارس 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق».

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 % على رأسها الخضراوات والزيوت والحبوب.

وأعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار ليسجل 37 مليار دولار، والذي يعد كافياً لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية ويعد هذا الانخفاض الأول منذ قرابة عامين.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85% من احتياجاتها منه، فضلاً عن 73% من واردات زيت دوار الشمس.

وبحلول أوائل مارس، رفعت الحرب أسعار دقيق القمح بنسبة 19% والزيوت النباتية بنسبة 10%. وهذا في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي (272 دولاراً) شهرياً، يذهب ما يقارب 31% منه على سبل العيش، وفقاً لجهاز الإحصاء.

الاقتصاد التونسي

أما في تونس فقد شهد الاقتصاد تداعيات نتيجة لاضطرابات حكومية وبسبب تأثير وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وحذر البنك المركزي من ضرورة اتخاذ تدابير قوية لإصلاح الاقتصاد، لكن هذه الجهود تعرقلت مراراً وتكراراً من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. وتواجه تونس شبح العجز عن سداد ديونها.

النمو في المغرب

و في المغرب من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.7% هذا العام، أي حوالي عُشر مستواه في عام 2021. وويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 4.7%.

قال عبداللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي «بنك المغرب» إن إدارة «الصدمة الخارجية» للحرب قد تجبر المغرب على السعي للحصول على خط سيولة احترازي من صندوق النقد الدولي.