فاتورة لحوم قصر قرطاج تثير غضب التونسيين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وثيقة فاتورة اللحوم الحمراء المستهلكة منذ بداية العام من قبل قصر قرطاج التي بلغت نحو 1,5 مليون دينار، أي ما يعادل 450 ألف دولار أمريكي.

وقد وردت هذه الفاتورة في موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية ضمن طلب عروض من رئاسة الجمهورية تحت عدد (AO-29-2022) الذي يتم تمويله من ميزانية الرئاسة.

وتقوم هذه المؤسسة، التابعة للدولة، بنشر الصفقات العمومية في تونس والبرامج السنوية لكافة المشترين العموميين، فضلا عن إعلانات طلبات العروض وكراسات الشروط وكافة النصوص القانونية.

تبذير للمال العام

وجهت انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد الذي اعتبره معارضوه مبذرا المال العام بشكل مبالغ فيه في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وقارن السياسي زياد الهاشمي بين تكلفة اللحوم الحمراء للقصر الرئاسي التي بلغت 180 مليون دينار في عام 2019 مع تكلفة هذا العام، واصفا النظام الرئاسي بأنه “فساد في الإدارة وتبذير فلوس الشعبـ لا برلمان يراقب أو يحاسب ولا إعلام ينقد ولا مؤسسات في الدولة تحاسب وتطلب تفسيرا لكل هذا البذخ”.

وطالب المعارض السياسي التونسي، جوهر بن مبارك، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، بضرورة فتح تحقيق جدّي من أجل معرفة أسباب تضاعف مقتنيات القصر من اللحوم في عهد قيس سعيد.

واعتبرت المدونة التونسية مريم الأندلسي أن استهلاك اللحوم الحمراء من قبل الرئاسة تتعارض تمام مع دعوات “التقشف” التس طالبت بها الشعب من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية.

فيما وصلت بعض الانتقادات إلى وصف الرئيس قيس سعيد بـ”الديناصور”.

دفاع عن الرئيس

في الوقت ذاته، دافع مؤيدون عن رئيس الجمهورية، مؤكدين نزاهته في إدارة البلاد على الرغم من كل الاتهامات التي وجهت إليه.

وكتب أبو محمد الصالح، في تغريدة على منصة تويتر، أن الكشف عن مشتريات قصر قرطاج لا يمكن أن تكون عفوية، معتبرا أن هناك “غرفا سوداء تفعل ذلك لإظهاره (قيس سعيد) شخصا كاذبا ودجالا ولتبرير ما سيحدث له لاحقا”.

فيما يرى البعض أن الجدل المتزايد حول شراء القصر الرئاسي للحوم بهذه الأسعار ما هو إلا تعبير عن “سقوط معارضي سعيد في الشعبوية”.

وبررت صفحة “الاقتصاد بالفلاقي” التونسية أن فاتوة اللحوم الحمراء تم صرفها لحوالي 3000 شخص في الرئاسة، أغلبيتهم الساحقة من أعوان الأمن الرئاسي. موضحا “12,689 كلغ للشخص الواحد في عام كامل، أي تقريبا 50 غرام يوميا إذا حسبنا 250 يوم عمل في السنة”.

وأضافت الصفحة أن تونس تسبح “في خطابات الشعبوية من السلطة” وتركز على “خطابات الزهد والعفاف وعلى جزائن الدولة التي ستفيض، واحتكار مجوّع التوانسة”.

وأعاد هذا الجدل إلى الأذهان حادثة الأثاث الذي اشترته مؤسسة الرئاسة التونسية بقيمة 130 ألف دينار، اشتمل على كرسي الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.

وتشهد تونس سلسلة من المظاهرات في العديد من المدن بسبب موجة غلاء غير مسبوقة ونقص المواد الغذائية من الأسواق، كالزيت المدعم والحليب والسكر وغيرها.