فتحي النوري: ‘المنظومة المالية في تونس مهدّدة بالانهيار..’

اعتبر الخبير الاقتصادي فتحي النوري أن المنظومة المالية في تونس اليوم باتت مهددة بالانهيار إذا لم يتم التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح في تصريح لموزاييك خلال ندوة عن بعد نظمها المعهد الدولي للتحولات، أن البنك المركزي وجه رسائل واضحة في بيان له أمس للرأي العام والسلطة والأطراف الداخلية والخارجية بمحدودية طاقة القطاع البنكي.

اللطخة قادمة لا محالة..

وقال النوري إن الأزمة اليوم لم تعد على الأبواب بل دخلت عقر الدار، مضيفا ما وصفه “باللطخة” قادمة لا محالة في صورة مزيد التأخر في تحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولى في ظل بلوغ البنك المركزي والمنظومة المالية المحلية طاقتها القصوى وعدم قدرتها مستقبلا على توفير ما من شأنه ان يضمن مستحقات الشعب وفق تقديره.

وأكد أن حل الازمة المالية التي تواجهها تونس لن يكون إلا سياسيا عن طريق تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بقيادة رئيس الدولة ورئيسة الحكومة، منوها الى انه لا يعتقد ان شركاء تونس التقليديين يتركون البلاد تصل الى مرحلة خطيرة على المستوى الاقتصادي.

كما دعا النوري الاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه شريكا اجتماعيا يسيّر البلاد رفقة الشريك الأصلي المنتخب، إلى ضبط النفس ومزيد تفهم أوضاع البلاد، مضيفا أن طريقة التعاطي الاجتماعي لسنوات الستين والسبعين قد ولت وانتهت مع تطور الشعب ومتطلباته.

وقال في سياق متصل إن الشارع ليس ملكا لأحد، محذرا من خطورة توظيف الشارع الذي اعتبر أنه سيكون له ماسي كبيرة على الشعب، مناديا بترك الشارع للمارة والسيارات. كما دعا السياسيين إلى صياغة برامج إنقاذ والاستعداد للانتخابات.

وشدد النوري على أن مشكلة تونس اليوم هي مشكلة منظومات وليست مشكلة حكومات، مضيفا أن لتونس منظومات فاسدة في كل القطاعات.

ودعا النوري السياسيين إلى صياغة برامج اقتصادية يتم تنفيذها على أرض الواقع لا على الفايسبوك او البلاتوهات الإعلامية، كما دعا أيضا إلى إعادة النمو الاقتصادي ورد الاعتبار للمؤسسة.

الحبيب وذان