فتح المعبر الحدودي ينعش النشاط التجاري بين ليبيا وتونس |

وشهدت العلاقات بين البلدين  توترا سياسيا في الفترة الأخيرة، بسبب إجراءات غلق الحدود وتضرر مصالح التجار والمواطنين، فضلا عن تهديدات إرهابية على حدود البلدين في شهر يوليو الماضي.

 وقادت منظمات الأعمال المشتركة جهودا كبيرة من أجل تنظيم تظاهرات اقتصادية وتجارية، بهدف إعادة التعاون بين البلدين إلى مستويات ما قبل عام 2010.

ورغم صرامة البروتوكولات الصحية التي تم وضعها وتقييد السفر بشروط السلامة من فايروس كورونا وإخضاع غير الملقحين للحجر الصحي الوجوبي، يشهد معبر رأس الجدير حركة تجارية مكثفة، حيث يتجاوز معدل العبور اليومي للأفراد الآلاف من الأشخاص.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، تم فتح المعبر الحدودي البري بين تونس وليبيا وفقا لشروط صحية صارمة، بعد فترة إقفال دامت ثمانية أسابيع، تسببت في بطالة قسرية لتجار الجنوب التونسي وشح في البضائع.

وتم بمقتضى البروتوكول الصحي، اشتراط إخضاع الوافدين إلى البلدَين لفحص “بي.سي.آر” لم تمض على إجرائه اثنتين وسبعين ساعة، يثبت سلامة المسافر من كوفيد – 19، مقابل إخضاع غير الملقحين ضد فايروس كورونا لحجر صحي وجوبي لمدة عشرة أيام في نُزل جرى تسخيره لهذا الغرض في البلدين.

وسبق أن أكّد رئيس المجلس البلدي بمدينة بنقردان فتحي العبعاب عودة النشاط التجاري بين تونس وليبيا إلى مستويات عالية، وقال إنها لم تسجّل منذ ثورتي البلدين، مضيفا في تصريحات صحافية “تعيش المدينة الحدودية وبقيّة مدن الجنوب على وقع المصالحة الليبية، ونسق تدفق السلع ما بين البلدين سريع ومتواتر”.

وأشار إلى أنّ ما بين 300 و400 شاحنة سلع تعبر يوميا من الجانب التونسي نحو السوق الليبية، معتبرا أنّ كلّ المؤشرات إيجابية وأنّها تُنبئ بعودة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين في ظرف وجيز.

وفي نوفمبر الماضي، تمت إعادة فتح التجارة عبر المعابر التونسية الحدودية مع ليبيا، بعد 8 أشهر من إغلاقها وتعثّر عمليات التصدير بين البلدين بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، غير أنها اصطدمت بجائحة كورونا وتواصل القيود التي فرضتها سلطات البلدين على المسافرين، فضلا عن تزايد المخاوف من عدم استكمال مسار المصالحة بين الفرقاء الليبيين.

ويعتبر سوق الصرف الموازي في مدينة بنقردان أكبر سوق عملة مواز في تونس، حيث يقدر حجم التحويلات اليومية من العملة الصعبة إلى الخارج، انطلاقا من مدينة بنقردان، بأكثر من مليوني دينار.