«فيتش سوليوشنز» تتوقع مزيداً من الضعف فى عملات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الدولار – جريدة المال

توقعت «فيتش سوليوشنز» مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدلات النمو فى بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط ضغوط على العملات فى هذه المناطق بسبب سياسات التشدد النقدى للبنك الفيدرالى الأمريكى.

ورجحت «فيتش سوليوشنز» – فى تقرير عن آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اطلعت عليه «المال» – استمرار تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة على أن ينهى العام بالقرب من 21 جنيها.

وقالت المؤسسة الأمريكية إن التوقعات تشير إلى تخفيض تدريجى لسعر العملة المحلية فى مصر لكن مازال الجنيه صامدا، موضحة أن التأخير فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

وأوضح الوزير فى بيان للوزارة الأحد الماضى أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير فى جميع السياسات.

وأشارت «فيتش سوليوشنز» إلى أن العملة المصرية ستواجه ضغوطا لحين توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد مع استمرار الطلب على الدولار فى السوق السوداء خاصة الأفراد الذين يتطلعون إلى التحوط ضد ضعف الجنيه.

وتوقعت أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال عام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مرجحة أن تنهى العملة عام 2023 عند 22 جنيها.

وكانت «فيتش سوليوشنز» قالت فى تقرير لها مؤخرا إن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب عبر اتخاذ عدة إجراءات من شأنها العمل على التعويض الجزئى للتباطؤ الاستثمارى الذى شهدته السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف والتداعيات العالمية.

وتوقعت حدوث تباطؤ فى النشاط الاقتصادى فى مصر، خلال الـ 12 شهرا المقبلة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ السياحة.

وأوضحت أن هذه العوامل أدت إلى خفض توقعاتها الخاصة بالنمو فى مصر لتأتى أقل من متوسط الفترة من 2015 – 2019 والذى بلغ خلالها %4.8 مع تحديد مخاطر سلبية لهذا التوقع.

ورجحت «فيتش سوليوشنز» تباطؤ النمو الاقتصادى فى مصر إلى %4.3 فقط فى السنة المالية الحالية 2022 / 2023، مقابل %6.2 خلال العام المالى الماضى 2021 / 2022.

وقالت إن ضعف الجنيه بشكل أكبر من المتوقع قد يؤدى إلى تحفيز التضخم وزيادة العبء على الاستهلاك المحلى، مما قد يدفع إلى تباطؤ النمو بين 3.3 و3.8 % فى السنة المالية 2022/ 2023.

وترى المؤسسة الأمريكية أن قطاعات النقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المجالات الرئيسية التى ستقود معدلات النمو المرتقبة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت استمرارالاستثمار فى الهيدروكربون والبنية التحتية، موضحة أنها ستظل محركا رئيسيا للنمو الرئيسى فى مصر على المدى الطويل وأنها ستخلق فرصا لقطاعات أخرى داعمة مثل النقل والخدمات المالية والمصرفية.

وأشارت إلى أن قصة النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة من 2017 وحتى جائحة كورونا كانت مدعومة بشكل كبير من زيادة حجم الاقتصاد الكلى، وحالة الاستقرار السياسى، موضحة أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو هى الأقوى فى 15 عاما تقريبا خلال العام المالى 2021/ 2022 .

وعلى صعيد التضخم، قالت «فيتش سوليوشنز» إن التضخم سيستمر فى نفق «الرقمين» – أى أكثر من %10 – الأمر الذى سيؤثر على الطلب المحلى وبطء نشاط الاستثمار، مرجحة أن يصل متوسط التضخم إلى %15.2 خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأكدت أن التضخم المرتفع سيؤدى إلى تآكل دخل الفوائد للمصريين الذين استثمروا فى أدوات الدين الحكومية ذات العائد المرتفع أو شهادات الإيداع، بحسب وصفها.

وتوقعت أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة خدمة الديون وتباطؤ النمو الاقتصادى سيقلل من عزيمة «المركزى» نحو التشديد النقدى القوى.

وأكدت المؤسسة الأمريكية أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير خطير على الاقتصاد المصرى وستستمر فى ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

وذكرت أن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتحقق نتائج جيدة فى هذا الشأن وتلتزم بتوفير بيئة مستقرة للأجانب مع إصلاحات تم تفعيلها منذ عام 2014 لتحسين مناخ الأعمال.

فى سياق متصل، قالت «فيتش سوليوشنز» إن سلطنة عمان ستحقق معدل نمو قوى فى الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022 موضحة أنها مستويات تفوق ما قبل جائحة كورونا وذلك بدعم من نمو الاقتصاد النفطى بنسبة %7.6.

وأشارت إلى أن عمان سجلت معدلات نمو قوية بنسبة %5.9 خلال الربع الثانى من العام الجارى مما يمثل تسارعا حادا من %2.1 خلال الربع الأول من 2022.

ولفتت إلى أن الزيادة فى إنتاج النفط والطلب القوى على الصادرات غير النفطية والانتعاش فى السياحة سيدعم صافى المساهمة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لعمان.

وأكدت المؤسسة الأمريكية أن الاستثمار سيظل قويا فى النصف الثانى من 2022 وسط جهود حكومية لتنويع مصادر النشاط الاقتصادى بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

تسارع حاد فى الناتج المحلى لـ «عُمان» خلال العام الجارى بدعم النفط وتباطؤ المعدلات إلى %3.1 خلال 2023

ورجحت أن يشهد عام 2023 تباطؤا حادا فى إنتاج النفط والذى سيؤثر على النمو الاقتصادى ليصل إلى %3.1.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن يتباطأ النمو فى البحرين خلال عام 2023 ، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال 14 عاما فى عام 2022.

ترجيحات بنمو الاقتصاد البحرينى بأكبر معدل خلال 14 عاما ليصل إلى %5.8 خلال 2022

وأوضحت أن بيانات الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى من 2022 أظهرت نموا قدره %6.9 وهو الأسرع منذ  الربع الرابع 2010 متجاوزا التوقعات ومدعوما بالنمو غير النفطى والسياحة أكثر من المتوقع.

وأشارت إلى أن نمو الصادرات البحرينية ودعم السياحة من السعودية دفعتها إلى الارتقاء بمعدلات النمو فى البحرين من 3.8 إلى %5.8 خلال عام 2022، وبالتالى هو الأسرع منذ عام 2008.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن يواصل مؤشر الدولار الأمريكى ارتفاعه أمام عملات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الرابع الرابع من العام الجارى والأول من 2023 المقبل، مدفوعا باتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى نحو سياسة التشديد النقدى.

انتعاشة بطئية للدرهم المغربى بمتوسط 10.48 دولار العام المقبل

وقالت إن هذه التوقعات ستؤدى إلى إضعاف الدرهم المغربى والدينار التونسى كما ستثقل كاهل الجنيه المصرى.

وأكدت أن نظرتها أكثر تفاؤلاً للدينار الجزائرى نتيجة استمرار تدخل الحكومة فى السوق لمساعدة العملة على التعافى من خسائر هذا العام.

وعلى صعيد حركة العملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الدولار على المدى القصير، قالت «فيتش سوليوشنز» إن التحركات التى يشهدها الدولار الأمريكى ستستمر فى تحديد قيمة الدرهم المغربى.

وتوقعت أن يبدأ الدرهم المغربى الانتعاش ببطء بداية من الربع الأول من 2023 فصاعدا، مرجحة أن يبلغ متوسط الدرهم 10.48 مقابل الدولار فى عام 2023 مقارنة مع متوسط %10.21 خلال 2022.

كما توقعت “فيتش سوليوشنز” أن يضعف سعر الدينار التونسى إلى 3.32 أمام الدولار بنهاية 2022 لافتة إلى أن استمرار تعزيز الدولار الأمريكى وتسارع التضخم المحلى يرجح انخفاض قيمة العملة فى تونس فى الربع الرابع من 2022 وحتى الربع الأول من 2023.

وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى وجود ضغوط على الدينار بداية من الربع الثانى من 2023 نتيجة قوة الدولار الأمريكى.

وأوضحت أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل من شأنه تحسين ثقة المستثمرين والاحتياطات من العملة الأجنبية ودعم الدينار التونسى.

الارتفاع الأخير فى الدينار الجزائرى بسبب وعود دعم العملة.. ومردود إيجابى من زيادة أسعار الطاقة

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» ارتفاع قيمة الدينار الجزائرى من 140.16 إلى 136.3 بنهاية العام الجارى وهى معدلات أقوى من المستويات التى سجلها بنهاية 2021.

وقالت إن الارتفاع الأخير فى قيمة الدينار الجزائرى جاء بعد وعد الرئيس عبد المجيد تبون بدعم العملة من أجل الحفاظ على القوى الشرائية وتهدئة الأوضاع التضخمية.

ورجحت المؤسسة الأمريكية أن تستمر الحكومة الجزائرية فى دعم الدينار خلال 2023 ليصل إلى 131.8 دينار أمام الدولار بنهاية 2023.

وترى «فيتش سوليوشنز» أن أسعار الطاقة المرتفعة ستتيح للحكومة الوصول إلى تدفقات أجنبية أعلى من العملة الأجنبية ووضعها فى منطقة جيدة.

ورجحت أن تسجل الجزائر معدلات تضخم %9 فى المتوسط خلال عام 2022 متراجعة من توقعات سابقة بنسبة %9.7.