في الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم: إنجازات يفخر بها الوطن والمواطن

 “إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج ملائمة فلا يجوز المرور على ذلك مرور الكرام”.. هذا ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 25 يونيو 2013 بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.
بعد تسع سنوات من تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في دولة قطر في 25 يونيو 2013، فإن النتائج التي تحققت نتيجة الاستثمارات البشرية والمادية والاستراتيجيات الوطنية التي وجه سموه بوضعها، فاقت كل التوقعات وتجاوزت الطموحات حتى باتت دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو في مصاف الدول المتطورة على كافة الأصعدة.
تأتي الذكرى التاسعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد في وقت تحصد فيه دولة قطر المزيد من الإنجازات والنجاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، نتيجة خطط ورؤى استراتيجية وتطلعات لمستقبل وطن يسير على درب التميز واستمرارا للفكر المتطور والمستنير الذي وضعه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة.
منذ تسع سنوات من الآن انطلقت دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رحلة جديدة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي وفي مختلف المجالات حتى بات اسم قطر يتردد في كل المحافل الدولية كنموذج يحتذى به في النمو والتطور.
إن إنجازات سموه خلال السنوات التسع لم تقتصر على الشأن المحلي، بل امتدت لتصل أيادي قطر البيضاء إلى كافة ربوع الدنيا، لتعكس بجلاء أصالة وعبقرية الرحلة المستمرة من العمل والجهد الذي بدأه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، مروراً بكل قادة قطر الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود وهو العزة والكرامة والرفعة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.
وحرص سمو الأمير منذ بداية توليه حكم البلاد، في الخامس والعشرين من يونيو 2013 على الاستثمار في الإنسان ووضعه على سلم الأولويات، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة الحكيمة لا حدود لها، فهي تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى من أجل عزة ورفاهية إنسان هذه الأرض وكرامته وحقوقه وأمانيه وتطلعاته.
واستطاع سمو الأمير خلال تلك السنوات التسع أن ينتقل بالاقتصاد القطري إلى مستوى متقدم، لتشير أحدث التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نسبة نمو تصل إلى 4.9 بالمائة خلال العام الجاري، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تراجع في الأداء وارتفاع كبير في معدلات التضخم.
في ظل حكم سمو الأمير تمكنت دولة قطر من أن تكون قبلة العالم في مجال الطاقة، ولعل الأسبوع الماضي وحده شاهد على التنافس العالمي للحصول على نصيب من استثمارات توسعة حقل الشمال.
وأثبتت الدولة بقيادة سمو الأمير خلال السنوات الماضية استحقاقها الكامل لاستضافة بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ لكرة القدم التي ستنطلق نوفمبر المقبل بعد أن أوفت الدولة بكافة تعهداتها قبل عام كامل من البطولة، وباتت تتزين الآن لاستقبال المنتخبات والجماهير من كافة ربوع العالم، ليكونوا شاهدين على حجم التطور والإنجاز القطري في نسخة مثالية من البطولة العالمية الأشهر.

السنوات التسع الماضية كانت حافلة بالنشاط السياسي لقطر بالداخل والخارج وعلى جميع الأصعدة والمستويات، وهو ما يعكس الدور الفاعل للدولة والمكانة التي تحظى بها بين الدول والشعوب والمنظمات والمؤسسات الدولية، وجاءت على رأس هذا النشاط، المشاركات الخارجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي يحظى خلالها باستقبال حافل وترحيب منقطع النظير.
وخلال تلك الفترة أصدر سموه منذ توليه مقاليد الحكم توجيهات أميرية عديدة، تنوعت بتنوع مجالاتها ومواضيعها، وتأتي في معظمها إما مبادرة إلى تعزيز ركائز التنمية الوطنية أو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، أو استجابة لتحديات أو أزمات تواجه الإنسانية في أماكن شتى من العالم.
ففي الشأن المحلي، وفي الثاني والعشرين من ديسمبر 2013، وجه سمو الأمير، بتخصيص 750 سهماً مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الحكومة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذاك تحقيقاً لسياسة دولة قطر في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الأول من نوفمبر 2014، وحرصا من سمو الأمير المفدى على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016. وفي الخطاب الذي ألقاه سموه في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى وجه سموه الحكومة بوضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرضي في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.
وبناءً على توجيهات سمو الأمير بشأن تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي، وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، أُعْلنَ سموه في الخامس عشر من يوليو 2015 عن طرح أضخم مشروع لوجستي – في جنوب البلاد – لزيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، لتنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص.
وفي الحادي والعشرين من يوليو 2017، ألقى سمو أمير البلاد المفدى خطابا تاريخيا للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، أكد فيه إزالة العوائق أمام الاستثمار، ومنع الاحتكار، وتنويع مصادر الدخل، وفتح الاقتصاد للمبادرات والاستثمار لاسيما الغذاء والدواء، والاستثمار في التنمية، وبالأخص التنمية البشرية، وتخصيص عائدات الغاز للأجيال القادمة، وتعميق التعاون الثنائي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول العالم، والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافَّة، والاجتهاد والإبداع والتفكير المستقلْ وتقديم المبادرات البنَّاءَة.
وفي الخامس عشر من مارس 2020، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد /كوفيد-19/ لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
كما وجه سمو الأمير المفدى بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن حزمة قرارات متعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي، من بينها توجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.
إضافة إلى توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، وإعفاء عدد من القطاعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وفي التاسع عشر من إبريل 2022 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ونص القرار على تأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4.000) ريال كتعويض عن بدل السكن وبما لا يجاوز المعاش مبلغ (100.000) ريال.
وشملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري، بنسب تغطية لا تقل عن 70 بالمائة ولا تتجاوز 87 بالمائة من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري.

وكان لتوجيهات سمو الأمير المفدى في الشأن الإقليمي والدولي دور بارز في تخفيف المعاناة للعديد من دول المنطقة، كان أبرزها على الإطلاق الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، ففي السادس والعشرين من مايو 2021 وجه سمو الأمير المفدى بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي الثاني والعشرين من مارس 2020 وجه سمو الأمير المفدى بتقديم 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، تشمل مساعدة مالية دعما لأهالي القطاع المحاصر في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.
وفي السادس من مايو 2019، وجه سمو الأمير المفدى بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار دعما للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني.
ولا يخفى على أحد الدور القطري الكبير لمساندة دول العالم خلال أزمة كورونا، حيث غطت المساعدات الطبية القطرية عشرات الدول من المشرق إلى المغرب، وأيضا خلال أزمة أفغانستان التي قامت خلالها الدولة بدور مشهود شمل تأمين خروج الرعايا الأجانب وتأمين عودتهم إلى الديار بسلام.
فضلا عن توجيهات سمو الأمير المفدى بإرسال فرق ومجموعات البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا” وفرق من الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ خلال تعرض الدول للكوارث الطبيعية جراء الحرائق أو الزلازل.
وفي الشأن الاقتصادي، تجاوزت دولة قطر منذ تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وأرست دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي.
فقد قدمت قطر بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوات الماضية، بتوجيهات وإشراف سمو الأمير، نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
وبات واضحا الدور الكبير للتوجيهات السامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث وجه سموه بحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال قطر واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة.
وتبنت قطر بتوجيهات سموه مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، وحرصت الدولة على دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى.
وسعت قطر على مدى السنوات التسع الماضية، إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، وحرصت على تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة.
واهتمت الاستراتيجية كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى.
ونحن اليوم نعيش بداية العام العاشر من تولي سموه مقاليد الحكم، نعيش معها أيضا بداية استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 – 2027)، فقد تم الإعلان مؤخرا من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

وحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توجيهات سموه بإصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وعملت الدولة على إرساء الأطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة الأعمال مثل إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، علاوةً على الاستثمار في قطاعات حيوية ومهمة، من بينها الصحة والتكنولوجيا وتطوير المناطق الحرة ومواصلة توسعة مطار حمد الدولي وميناء حمد، بما يرسخ الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر ويعزز علاقاتها التجارية مع مختلـف الدول.
وأفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2020.
واتخذ منحنى الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتجاها تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 4.9 بالمئة عام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار عام 2021 إلى 201 مليار دولار عام 2025، ومن المتوقع أن يصل عام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار عام 2023 و191 مليار دولار عام 2024.
وتسعى قطر لترسيخ ريادتها وقوتها الاقتصادية، من خلال انتهاج سياسات تنموية تكرس دور القطاع الخاص وتدعم التنويع الاقتصادي والتعاون والشراكة الدولية لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما جائحة /كوفيد-19/، وقد مضت الدولة في عهد حضرة صاحب السمو قدما نحو مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 معتمدة في ذلك نموذجا ملهما في إدارة الأزمات أسهم بضمان استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال ومكن من تحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية.
وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية في عهد سموه إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي، وما زال أمام الدولة الكثير لتقوم به في مجال تنويع مصادر الدخل. ولكن المهمة لا تقتصر على دور الدولة فقط، بل إن للقطاع الخاص دوراً في ذلك أيضا.
وتسعى قطر وفقا لتوجيهات سمو الأمير للاستثمار في مختلف القطاعات، وتوسيع مشاريعها الحالية، مستفيدة في ذلك من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وفي هذا الاتجاه حرص سموه على أن يوجه جهاز قطر للاستثمار تركيزه على الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والصحة والتقنيات التي ستعين المضي قدما في مشاريع قطر الاقتصادية، حيث توجد بالفعل استثمارات قطرية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا في القطاع التكنولوجي.
ووصلت قطر في عهد سمو الأمير إلى مكانة مرموقة على الخارطة العالمية في مجال النقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية بفضل الدور الكبير الذي لعبه مطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية، وميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، وذلك بفضل الدور الاستراتيجي لهذا الميناء في دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.
وبات الميناء اليوم أحد أهم الموانئ التجارية في منطقة الشرق الأوسط بحصة تجارية تربو على 28 بالمئة، كما يوفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لنحو 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية، ونجح الميناء في مناولة أكثر من 6 ملايين حاوية وما يزيد على 13 مليون طن من البضائع العامة منذ بدء العمليات التشغيلية.
ويشهد الخبراء بالمكانة التي استطاعت قطر أن تحتلها في مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فقد أبرزت الأزمات العالمية المتتالية قطر كلاعب موثوق به في سوق الغاز الطبيعي المسال، وقامت بزيادة إنتاجها من الغاز المسال تلبية للطلب العالمي، وتستهدف قطر أن تظل على صدارة منتجي الغاز خلال العشرين عاماً المقبلة على الأقل، مستفيدة من زيادة الطلب مع تحول العالم من الاعتماد على النفط والفحم إلى الطاقة النظيفة.
وفي فبراير من العام الماضي أعلنت قطر للطاقة عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال عام 2025 من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.
وتسعى قطر للطاقة لتطوير حقل الشمال على مرحلتين، وخلال الفترة الماضية شاهدنا العديد من كبريات شركات الطاقة عالمياً تتهافت للحصول على عقود في خطط التوسعة وهناك العديد من الدول التي سارعت لتوقيع اتفاقيات بيع وشراء الغاز القطري قبل أن يبدأ إنتاجه.
كما قامت قطر للطاقة في عهد سموه بتوقيع اتفاقيات لزيادة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بتوقيع اتفاقيات لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى.

ومنذ تولي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى مقاليد الحكم في الخامس والعشرين من يونيو 2013، واجهت قطر تحديات مختلفة، وبفضل حكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة والتزامها بقيمها ومبادئها، نجحت قطر في بناء دولة عصرية قادرة على المواءمة بين الثوابت الوطنية والتطورات الدولية في مختلف المجالات.
وحرص سموه منذ اليوم الأول لتولي الحكم، وبخبرته التي اكتسبها من العمل السياسي وتقلد العديد من المناصب المهمة في الدولة، على مواصلة رسم السياسات التي تحترم القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ونجح سموه وفق هذه الرؤية في وضع الدولة في مكانة متميزة بين دول العالم، وإقامة علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع غالبية الدول التي تحترم القانون الدولي.
وتفخر قطر اليوم بالمستوى الرفيع الذي بلغته الدبلوماسية القطرية، الذي يتماشى مع التقدم الذي شهدته الدولة في كافة المجالات، ونجحت الدبلوماسية القطرية في الحفاظ على مصالح الدولة، ومثلتها على أحسن وجه على الساحة الدولية، كما أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على إفشال الحملات المغرضة التي تستهدف مسيرة التقدم والازدهار، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تمكنت من تغيير الكثير من المواقف عن طريق الحوار والدبلوماسية.
وفي ضوء العلاقات الدبلوماسية الثنائية الرصينة لدولة قطر مع الغالبية العظمى من الدول، وشراكاتها مع القوى المؤثرة في العالم، ودورها المرموق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، علاوة على الوضع المثالي والفريد لدولة قطر وشعبها الكريم من جميع النواحي وتضامنه مع كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها قيادة الدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن الدبلوماسية القطرية لا تواجه أي تحديات تتعلق بدولة قطر، وإنما التحديات تتعلق بالوضع الذي تعيشه المنطقة، والأزمات التي تواجهها، إلى جانب التحديات الدولية المشتركة، والتي تعمل الدبلوماسية القطرية على حلها والتخفيف منها بالوسائل المتاحة ومن منطلق التعاون الدولي، من خلال المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي لها الدولة.
ويتبنى سمو الأمير رسالة ثابتة يبعث بها دائما في كافة المناسبات الدولية والإقليمية، وهي إحلال السلام وحل الخلافات عبر الحوار، حيث يدعو سموه على الدوام إلى ضمان أن يسود السلام لا سيما في المنطقة من خلال التصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، والعمل على استمرار المساهمة بشكل بناء في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والخلافات القائمة، حيث كان ذلك ممكنا.
وباتت جهود الوساطة القطرية معروفة للجميع، حيث أثبتت نجاحها في التوصل إلى تسوية للعديد من المنازعات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في العديد من الحالات. وتتضح قوة الدبلوماسية والحوار جلياً من خلال دور قطر كلاعب دولي في حل الصراعات في المنطقة والعالم، واستطاعت دولة قطر منذ العام 2013 إلى يومنا هذا التوسط في أكثر من 10 قضايا إقليمية ودولية رئيسية، بما تملكه من سجل حافل بالنجاحات في مجال الوساطة مثل الوساطة في السودان وبين قبائل التبو والطوارق الليبية، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، حيث نجح هذا الجهد الأخير في إنهاء حرب استمرت لعشرين عاماً في أفغانستان.
وتألقت الدبلوماسية القطرية بأبهى صورها، من خلال جهودها في عملية السلام الأفغانية واستضافة وتسهيل المحادثات بين مختلف الفصائل الأفغانية والولايات المتحدة وغيرها، وكذلك إجلاء الآلاف من المواطنين الأفغان والأجانب الراغبين بمغادرة كابول بعد سيطرة طالبان عليها، وحل معظمهم كضيوف بدولة قطر لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية، وقد تمت عمليات إجلاء المدنيين في ظل أوضاع خطيرة وتحديات عديدة، كما سيرت قطر جسراً جويا لنقل مواد الإغاثة للشعب الأفغاني.
وتحولت الدوحة إلى مركز دولي من خلال القادة والزعماء والوفود وكبار المسؤولين الذين زاروها، أو من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجروها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للجهود القطرية في عمليات الإجلاء.
وانطلاقا من جهود قطر خلال الأزمة الأفغانية، وما شهد به العالم للدور القطري الكبير في تلبية نداءات دول العالم للتدخل لإجلاء الرعايا من أفغانستان، وفي مقدمة هؤلاء الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/، وذلك عقب مباحثات أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أول لقاء قمة يعقده مع قائد خليجي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة.
وقال بايدن حينها إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة “اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها”. وتعكس تسمية دولة حليفا رئيسيا غير عضو في حلف /الناتو/ قوة العلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بتلك الدولة. ويؤهل هذا التصنيف قطر لزيادة التعاون في مجال البحث والتطوير في المجالات العسكرية مع الولايات المتحدة.
كما نجحت قطر في 2021 من خلال جهودها في الوساطة في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصومال وجمهورية كينيا سعياً منها لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين.
وكانت ولا تزال قطر في عهد سمو الأمير سباقة في دعم العمل العربي المشترك حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا، ولديها سجل طويل وثري يدعو للفخر والاعتزاز. وتنظر دولة قطر بقلق إلى الأخطار المحدقة بالوطن العربي وتعمل بكافة الوسائل المتاحة لمواجهتها ودرء مخاطرها.

وعلى الرغم من حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية فما زالت القضية الفلسطينية على رأس الأزمات المزمنة التي لم يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق تقدم من شأنه الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل يستند إلى إقامة الدولتين، وموقف سمو الأمير ثابت وهو الدعوة إلى التسوية الدائمة والعادلة والشاملة لقضية الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وواصل سموه دعمه للقضية الفلسطينية لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق خطة عمل سياسية واضحة، وفي إطار برنامج زمني محدد، وبما يفضي إلى تنفيذ خطة حل الدولتين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما كانت قطر وما زالت داعمة للشعب السوري الشقيق، وتؤكد أن الحل العسكري لن يجدي وأن الخروج من الأزمة يتطلب عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان /جنيف-1/ وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل وهو ما يضمن وحدة سوريا الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها وتلبية تطلعات الشعب السوري. ومنذ بداية الأزمة وما نجم عنها من معاناة إنسانية على نطاق هائل بادرت دولة قطر إلى القيام بواجبها، حيث تعد من ضمن أكبر الجهات المانحة التي تقدم المساعدة الإنسانية لصالح اللاجئين والنازحين السوريين.
وكان موقف قطر على الدوام داعما لاستعادة الاستقرار في الشقيقة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني شامل، ورحبت بالخطوات في ذلك السبيل، كالاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، ومؤخرا منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس العام الماضي، ونتيجةً له تم انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة، وجددت دولة قطر دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، كما دعمت دولة قطر جهود الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.
قطر تنظر إلى السلام بشمولية، لذلك فإن مبادراتها لتحقيق السلام تشمل جميع المجالات التي تصب في تحقيق السلام، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا أولت الدولة اهتماماً كبيراً للمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة، وقد حققت الوساطة القطرية نتائج إيجابية ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. هذا إلى جانب المساهمات الكبيرة لدولة قطر في مجال التنمية، ولا سيما توفير التعليم في مناطق النزاعات لكونه أداة رئيسية لبناء السلام.
كما تُسهم دولة قطر بدور نشط ومسؤول في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإحلال وتعزيز السلام والأمن في العالم، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية والمساعدات الإنمائية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.
وعلى مدى السنوات التسع الماضية شهدت مسيرة مجلس الشورى محطات مهمة من التطور، التي كان لها شأن في استمرار عمليات التنمية الشاملة بالدولة، وفي الثاني من أكتوبر 2021، واستكمالا لبناء الهياكل الدستورية وتعزيزا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وصياغة الحياة السياسية بدولة قطر، جرى تنظيم أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى وعددهم 30 عضوا، وهي التجربة التي أثبت الشعب القطري من خلالها مدى وعيه وأهليته للممارسة الديمقراطية الشورية، واستعداده للمشاركة الشعبية في صنع القرار وفق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وأعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الشامل خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، عن ثقته بأن أعضاء المجلس يدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم لدى قيامهم بمهامهم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعيش اليوم في ظل نهضة تنموية شاملة، وتوجه لمشاركة شعبية حقيقية تجسدت بكل صدق في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، التي جرت في أجواء حرة وشفافة ونزيهة، بإرادة رسمية وشعبية، بشهادة كل متابعيها محليا وإقليميا ودوليا.
وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة مرور تسع سنوات على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم، إن قطر بتوجيهات قيادتها الحكيمة ودبلوماسيتها النشطة، قد تبوأت مكانة دولية مرموقة على كافة الصعد، وأصبحت عضوا فاعلا في المجتمع الدولي، لها حضورها الإيجابي، ورأيها ودورها المؤثر والبارز، مما أكسبها احترام وثقة الجميع، وتعويلهم عليها في الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه العالم، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا، لا سيما ما يعنى بقضايا السلم والأمن الدوليين.
وهنأ سعادة رئيس مجلس الشورى الشعب القطري بهذه الذكرى المجيدة، وبقيادته الرشيدة التي تكرس كل جهدها وفكرها ووقتها لخدمته والدفاع عن حقوقه ومكتسباته وتوفير العيش الكريم له.
وشدد على أن التفاف القيادة وشعبها والتلاحم الوثيق بينهما، يؤكد على هذه المعاني السامية، ويعلي من قدر الوطن بقيادته ومنجزاته، استشرافا لمستقبل أكثر إشراقا ورخاء.
وأضاف “إنه عهد العز والكرامة، يسمو فيه الوطن بمنجزاته وبجهود وسواعد شعبه وأبنائه، وفقا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مما يحتم علينا جميعا كل في موقعه الوفاء بدوره المنوط به وتحمل المسؤولية وأداء الأمانة لنمضي على طريق الرفعة والشموخ والمجد الذي اختطته القيادة الحكيمة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية الممنهجة والمدروسة بكل عناية”.
وأشار سعادته إلى أنه نتيجة لكل هذه السياسات والتوجيهات السامية، جاءت دولة قطر في الصدارة وحققت مراتب عليا ومتقدمة في الكثير من المؤشرات التنافسية والاقتصادية والأمنية العالمية، كان آخرها حصولها على المركز الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ23 على المستوى العالمي من بين 163 دولة.
واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى تصريحه بالتأكيد على أن المسيرة المباركة للعهد الميمون ستستمر بعزيمة شعب قطر وتصميمه وتوجيهات قيادته، مما يعني تواصل الإنجاز والعمل والعطاء والتغلب على التحديات في عالم متغير وسياسات دولية متقلبة، لتكون قطر في هذه الأجواء المضطربة وكما عهدها الجميع بلد خير، داعية سلام وحرية، دولة محبة للإنسانية، وفوق كل ذلك دولة ذات سيادة، تسودها العدالة وحكم القانون.

وقد أولى سمو الأمير المفدى، البيئة والتنمية المستدامة أهمية كبرى تمثلت في إدراج حماية البيئة كإحدى أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2030)، وذلك من خلال خطط وبرامج واضحة تهدف لصون وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا لتنمية شاملة ومستدامة لكافة الأجيال القادمة.
وتطبيقا لهذا النهج، أمر سموه باستحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، ودشنت استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة لحماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، كما انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز جهود حماية البيئة واستدامتها، وتبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً مكثفة للحفاظ على الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل البر القطري، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً.
ولا يقتصر اهتمام سمو الأمير بالبيئة والتنمية المستدامة على الشأن المحلي فقط، فقد حرص سموه على القيام بدور إقليمي ودولي في هذا الشأن، ليعلن عن مبادرة “التحالف العالمي للأراضي الجافة” في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014.
وتأسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في أكتوبر 2017، بمشاركة 11 دولة، وهي قطر، بنين، بوركينا فاسو، المغرب، تونس، العراق، السنغال، غينيا، غينيا بيساو، مالي، وتنزانيا، ويضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة عن ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر.
ويساهم التحالف في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، والتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة.
وبجانب مبادرة زراعة مليون شجرة، فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر، كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال، بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء.
كما يجرى العمل حاليا على استكمال مشروعات إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة حاليا تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعيته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي.
وحققت قطر في عهد سمو الأمير اكتفاء ذاتيا بنسبة 127 بالمئة من الدواجن الطازجة، و106 بالمئة في الألبان الطازجة، و45 بالمئة في بيض المائدة، وسترتفع هذه النسبة إلى 65 بالمئة بنهاية العام الجاري، بجانب الوصول الى نسبة 100 بالمئة في إنتاج الخضراوات شتاء، إلى جانب تحقيق نسبة إنتاج بـ 100 بالمئة في الأسماك والتمور، و21 بالمئة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، علما أن النسبة المستهدفة هي 30 بالمئة.
وحلت دولة قطر بالمرتبة 37 عالميا متفوقة على 76 دولة حول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، كما تبوأت الدولة مكانة مرموقة ومراتب متقدمة في بعض المكونات الهامة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية مثل نسبة البطالة المنخفضة، ومعدل التضخم السنوي، وفي تمويل التطور التقني، والأمن السيبراني، والتنمية المستدامة، وغيرها.
وخلال الأعوام التسعة الماضية تم افتتاح عشرة مستشفيات على أحدث طراز، والعديد من المرافق التخصصية الجديدة، في حين ارتفع عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى، كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزاً تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري.
وتطورت خدمات الإسعاف والمرافق الجراحية ما ساهم في جعل دولة قطر من أفضل الدول في العالم في مجال السلامة المرورية، فقد تم تحسين الاستجابة ما بعد الحادث للحد من الوفيات والإصابات الخطيرة، حيث بلغ زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي 6 ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في 91 بالمئة من الحالات.
ولم تأل دولة قطر جهداً في الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا /كوفيد 19/، واعتمدت استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الصحي، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس، من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية.
ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشار /كوفيد-19/ بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة وتقليل معدل الوفاة، بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن /كوفيد-19/ في العالم، وتلقى أكثر من 85.6 بالمئة من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم ضد /كوفيد-19/ في العالم، كما تم البدء في توفير الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الذين مضت مدة ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، وقد حازت دولة قطر على المرتبة الخامسة عشرة للدول التي تعاملت مع وباء فيروس كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة /دير شبيغل/ الألمانية.

وعلى أعتاب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تعكس البطولة الحضارة العربية والإسلامية وتبرز الهوية القطرية الأصيلة أمام العالم، ولمس الجميع، من أبناء الوطن والمقيمين، التغييرات اللافتة التي شهدتها الدولة خلال العقد المنصرم، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه استضافة كأس العالم باعتباره أحد أهم الدوافع لإحداث هذه التغييرات الجوهرية في مسيرة التنمية بالبلاد.
ومنذ البداية كانت استراتيجية الاستدامة لكأس العالم FIFA قطر 2022 لاستضافة بطولة مميزة تضع معايير جديدة للتنمية الاجتماعية، والبشرية، والاقتصادية، والبيئية، حرص سمو الأمير على مشاركة، الشركات المحلية في هذه الاستراتيجية، من خلال توفير فرص للشركات المحلية ورجال الأعمال والكوادر البشرية المحلية والعربية للابتكار وإثراء الخبرات المتبادلة.
كما يؤكد سمو الأمير في كافة المناسبات “التزاما من دولة قطر بجعل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مونديالا يعكس هويتها الخاصة والهوية العربية عامة”، ومن هذا المنطلق كان للثقافة العربية والقطرية والإسلامية دور أساسي في الإلهام الأكبر والأهم خلال مراحل التجهيز للبطولة، بدءا من مراحل التخطيط والتصميم وصولا إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ظل حكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شهد قطاع النقل تطورا كبيرا ليواكب مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي تعيشها دولة قطر، وقد خطت قطر خطوات كبيرة في مجال النقل المستدام الذي يعكس الطموحات الكبيرة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتسعى قطر إلى تحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتطلب توفير وسيلة نقل جديدة ومستدامة وفعالة للأفراد تسهم في تحقيق هذه الأهداف التنموية، وفي ضوء ذلك، تأسست شركة سكك الحديد القطرية (الريل) لتتولى مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها فور إنجازها.
وعملت شركة “الريل” على وضع حلول ناجحة لتحديات النقل في قطر من خلال مشروعين رئيسين، مترو الدوحة، وهو شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها تحت الأرض لربط المناطق الرئيسية داخل العاصمة الدوحة وضواحيها، وترام لوسيل، وهو شبكة ترام توفر وسيلة نقل مريحة وملائمة داخل مدينة لوسيل الجديدة.
وفي غضون ثلاث سنوات فقط منذ إطلاق خدمات التشغيل التجريبي للمترو وبفضل الدعم والتوجيهات السديدة لسمو الأمير شهدت منظومة النقل العام في الدولة نقلة نوعية بالتوازي مع مسيرة نجاح لافتة وإنجازات تشغيلية متواصلة يسجلها مترو الدوحة عامًا تلو الآخر.
وفي ظل حكم سموه شهدت دولة قطر نمواً متزايداً ومتنوعاً في أعداد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية ذات السمعة المرموقة، ليصل عدد تلك المؤسسات عام 2021 إلى 32 مؤسسة تعنى بالتعليم العالي، وتقدم (365) برنامجاً أكاديمياً في شتى المسارات التعليمية المتخصصة لتوفر مجموعة من الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية، يضاف إلى ذلك ابتعاث الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية خارج الدولة.
وحققت قطر نمواً مطرداً في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه، ليصل عددها إلى (33) مركزاً ومؤسسة، تتنوع اهتماماتها بموضوعات مختلفة كالبيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة.
وبخلاف المدارس القطرية المنتشرة في ربوع الوطن، حرصت الدولة على توفير العديد من المدارس الخاصة التي تتبع مناهج دولية، أو مناهج خاصة بالدولة التي يعيش مواطنوها على أرض قطر، وبلغ عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في الدولة حوالي 328 مدرسة وروضة تُقدِّم مناهجَ تعليميةً دوليةً مختلفةً، وموادَّ دراسيةً متنوعةً، إضافة إلى العديد من الأنشطة الدراسية التي تستجيب إلى تطلعات الطلاب وذويهم، ويبلغ عدد طلاب هذه المدارس 203939 طالبا وطالبة، يمثلون أكثر من 85 جنسية، وأن 33 بالمئة من الطلاب القطريين يدرسون في مدارس خاصة.
ولد سمو الأمير المفدى في مدينة الدوحة في الثالث من يونيو 1980، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ثم التحق بمدرسة /شيربورن/ بالمملكة المتحدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 1997، وأكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة، حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.
وفي الخامس من أغسطس 2003 عُيّن سموه وليا للعهد ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة، وأثناء ولايته للعهد ترٍأس عددا من الأجهزة والمجالس العليا في عدة مجالات، وهي المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار واللجنة العليا للتخطيط التنموي، مجلس أمناء جامعة قطر، ومركز قطر للقيادات.

وكان لسموه لمسة بارزة وبناءة في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال رئاسته اللجنة العليا المشرفة على وضع