في ضرب ممنهج للديموقراطية بتونس.. قيس سعيد يستهدف معارضيه بسيل من الاتهامات والافتراءات

استنكرت جبهة الخلاص الوطني بتونس تصريحات منسوبة للرئيس قيس سعيد “محرضة” على المعارضة في البلاد، فيما نددت نقابة الصحفيين بلجوء السلطات لـ”ترهيب وسائل الإعلام”.

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، “استهداف قيس سعيد لمعارضيه بسيل من الاتهامات والافتراءات من قبيل التورط في حرائق الغابات وترويج المخدرات والتعامل مع المخابرات والعمالة للخارج”.

واتهمت الجبهة الرئيس التونسي بـ”مواصلة الضغط على القضاة بدعوتهم لتطهير البلاد من معارضيه، وبالتدخل السافر في سير قضايا محددة عبر وزيرته للعدل”.

ومن جانبها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين، إن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت بشكوى ضد مدير موقع “بزنس نيوز” نزار بهلول، متهمة إياه بـ”نشر أخبار غير صحيحة وثلب (شتم) رئيسة الحكومة نجلاء بودن والادعاء بالباطل”.

وأردفت النقابة أن بهلول “يواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها”.

واعتبرت أن “دعوة بهلول للاستماع من قبل فرقة أمنية الاثنين، تعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحافيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد”.

وفي ملف آخر، قال فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس وهو معارض للرئيس قيس سعيد إن الشرطة بمطار قرطاج الدولي منعته اليوم الأربعاء من السفر دون إظهار أي إذن قضائي معتبرا ذلك حدا من حريته.

وأوضح أنه “لا علم لي بأي قرار قضائي… هل من المعقول أن يصدر قرار دون علمي. هل من المعقول أن أسعى للسفر وأنا أعرف أن هناك قرارا يمنعني!”

وأضاف أن منعه من السفر هو تقييد لحق من حقوقه الأساسية.

وبزغ عبد الكافي في الأشهر الأخيرة كمنتقد بارز لسيطرة الرئيس على أغلب السلطات، قائلا إنه لا يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار.

وقال عبد الكافي إنه إذا فاز بالرئاسة فسيلغي عدة فصول من الدستور الذي اقترحه سعيد وأقره التونسيون في استفتاء بهدف إعادة التوازن للسلطات حتى تعود تونس للديمقراطية.

وفي الأشهر الأخيرة، اشتكى عدد من السياسيين من منعهم من السفر قائلين إنهم يعاقبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيد.

وحذرت جماعات حقوقية من أن تحركات سعيد تمثل تهديدا قويا للديمقراطية والحقوق والحريات التي حصل عليها الشعب بعد ثورة 2011.